نقش بحران‌های اقتصادی در تخریب آثار تاریخی

تجربه نشان مي‌دهد هر زمان وضعيت کشور با بحران روبه‌رو بوده و در حوزه‌هاي اقتصادي مردم فقيرتر مي‌شوند، با افزايش تخريب محوطه‌ها و ابنيه تاريخي روبه‌رو شده‌ايم. در حقيقت، زماني‌که بروز بحران‌هاي اقتصادي اذهان عمومي را معطوف به حوزه‌هاي ديگر مي‌کند، برخي افراد که در اين بناها مالکيت و قدرت تصرف دارند، هجوم مي‌آورند و اقدام به تخريب و آسيب به ملک تاريخي‌ مي‌کنند. اين افراد هميشه از تخريب آثار تاريخي سود مي‌برند و در مواقعي که حواس جامعه به سمت موضوعات ديگر پرت است، آنها بروز اين بحران‌ها را در جامعه مغتنم مي‌شمارند و از غفلت رسانه‌ها و مردم استفاده کرده و ملک و ابنيه‌ تاريخي را مورد تخريب قرار مي‌دهند. همه ما ديديم زماني‌که مردم درگير مسائل مربوط به شيوع کرونا و مشکلات اقتصادي ناشي از اين بيماري بودند، بخشي از يک بيمارستان 200ساله در کرمانشاه (بيمارستان مراديان يا مسيح) تخريب شد، يا از نمونه‌هاي ديگر مي‌توان به تخريب گنبد تاريخي امام‌زاده حمزه در ماهشهر و خانه تاريخي در شوشترنو اشاره کرد. در اين شرايط، مديريت مجموعه ميراث فرهنگي که سه ماموريت اصلي را دنبال مي‌کند بايد به‌صورت جدي به اين موضوعات ورود پيدا نمايد. اين سه محور شامل حفاظت از آثار و ابنيه تاريخي که مرمت نيز بخشي از اين حفاظت به حساب مي‌آيد، ماموريت پژوهش و ماموريت معرفي آثار تاريخي است. قوانين موجود در کشور آسيب زدن به آثار تاريخي را جرم تلقي مي‌کند و براي خاطيان مجازات تعيين کرده است. قانون يکي از مهم‌ترين عوامل بازدارنده است و دستگاه‌هاي ذيربط مثل يگان ويژه حفاظت سازمان ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و... به بازيگران جدي‌تر حفاظت از ميراث فرهنگي تبديل مي‌شوند. بي‌شک حالا زمان حفاظت فيزيکي از تک‌تک آثار و ابنيه تاريخي کشور است و در شرايطي که تخريب‌هاي سريالي آثار و ابنيه تاريخي صورت گرفته، بايد حفاظت فيزيکي توسط نهادهاي ذيربط پررنگ‌تر و جدي‌تر دنبال شود. متاسفانه افرادي که نگاه سوداگرانه به اين آثار دارند و به ارزش‌هاي تاريخي ملک مانند استخوان لاي زخم نگاه مي‌کنند، معمولا دست به تخريب اين آثار مي‌زنند، يعني آنها از هر ارزش فرهنگي و تاريخي گريزان هستند و هر اثر تاريخي را به عنوان يک ملک و زمين آماده ساخت مي‌بينند. متاسفانه هنوز اين باور وجود دارد که وقتي يک بناي تاريخي در فهرست آثار ملي ثبت مي‌شود، مالک آن از نظر مالي ضرر و زيان مي‌بيند، چون آنها براين باور هستند که ثبت ملي مانع از تخريب اين اثر مي‌شود و ديگر نمي‌توانند آپارتمان چند طبقه بسازند. درصورتي‌که تجارب گذشته در شهرهاي کاشان، اصفهان، يزد، شيراز و... نشان داده که اگر مالک يا وراث از ملک‌شان به‌ سود اقتصادي رسيده‌اند، به‌دليل حفظ بنا بوده و خيلي از بناهايي که مي‌توانست در نهايت به يک آپارتمان و خانه نوساز تبديل شوند، حالا يک مرکز گردشگري، رستوران و حتي هتل و مهانسراي تاريخي شده‌اند و پذيراي صدها مسافر و گردشگر هستند. در تهران نيز اين تغيير رويه صورت گرفته و ساختمان‌هاي کلنگي واجد ارزش تاريخي امروزه به گالري، رستوران و... تبديل مي‌شوند و با اين اقدام بر ارزش مادي ملک نيز افزوده خواهد شد.