روزنامه اعتماد
1399/04/22
شركت مغان دربرزخ
شركت كشاورزي و دامپروري مغان در اوايل دهه 50 و در عرصه‌اي حدود چهل هزار هكتار با بهره‌گيري از منابع آب رود ارس و خاك غني و مجهز به شبكه آبياري بسيار پيشرفته تاسيس شد و به عنوان يكي از الگو‌هاي كشاورزي بسيار مدرن در خاورميانه نمود پيدا كرد. متاسفانه مسير رشد و گسترش ظرفيت‌هاي بالقوه اين كشت و صنعت پس از سال 1357 دستخوش نوسانات مديريتي قرار گرفت و به تناسب ضعف دستگاه اجرايي كشور از تارك بخش كشاورزي به ورطه واحد اقتصادي زيانده سقوط كرد. شرايطي كه براي سازمان موسوم به خصوصي‌سازي زمينه مناسبي را فراهم آورد تا بر آن به عنوان يك بنگاه اقتصادي زيانده چوب حراج بزند. البته سازمان مزبور در اجراي ترفندي متداول، در ابتدا به مدت چند سال مديريت شركت را از هر گونه باز‌سازي و اصلاح چرخه توليد برحذر داشت تا كه براي اين چوب حراج، توجيهات لازم را به دست آورد. سرانجام در صفي از حراجي‌هاي تامل‌انگيز سال 97 از قبيل ماشين‌سازي تبريز، هپكوي اراك، كشت و صنعت نيشكر، كشت و صنعت مغان نيز با كاستن حيرت‌انگيز هزار ميليارد تومان در قيمت پايه، به مبلغ 1700 ميليارد تومان و طي اقساط 10 ساله و در ميانه امواج مخالفت‌هاي پرشمار و سكوت آميخته به رضايت وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد. جالب اينكه طي فرآيند اين واگذاري پرسش‌آميز، ارزش پول ملي به ميزان 300 درصد كاهش پيدا كرد. چنين ارزش‌گذاري آن زمان با شگفتي روبه‌رو مي‌شود كه بدانيم در شركت جز تاسيسات دامداري، كارخانه قند با ظرفيت پنج هزار تن، كارخانجات شير پاستوريزه و كمپوت‌سازي داراي 13 هزار راس گاو شيرده اصيل و 3 هزار هكتار باغ ميوه بوده است.نگارنده و از خيل منتقدان اين واگذاري، طي چند يادداشت از اينكه اين ثروت ملي از نقش خود در اعتلاي كشاورزي كشور در اين واگذاري دور خواهد شد، ابراز تاسف كردم.كشاورزي و دامپروري مغان شركت و با ظرفيت‌هاي بي‌بديل خود مي‌توانست براي شيوه‌هاي نوين كشاورزي، كانوني براي اجراي طرح‌هاي پايلوت بوده و به عنوان بازوي ترويجي و توسعه‌اي در سطح ملي در نظر گرفته شود.
اكنون و در دومين سال اين واگذاري، شنيده‌ها از نزول بيشتر بازده اين كشت و صنعت نسبت به گذشته حكايت مي‌كند. مديرعامل شركت خريدار اما در ژستي طلبكارانه از اين ثروت ملي به عنوان يك بنگاه اقتصادي زيانده ياد مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه هشت هزار هكتار از محدوده شركت تپه ماهور است، اما از طرفي هم براي كاهش فشار افكار عمومي منطقه و منابع آگاه مرتبا وعده استخدام 10 هزار نفر نيروي بومي را ظرف 5 سال آينده مي‌دهد. وعده‌اي كه در آن تصريح نمي‌شود چنين گردان بزرگي از نيروي كار انساني را در قالب چه پروژه‌هاي توسعه‌اي قرار است جذب كند. از تناقض‌هاي آشكار در فروش اين ثروت ملي در دولت دوازدهم همين بس كه از يك سو براي آماده‌سازي 46 هزار هكتار از اراضي شور دشت سيستان براي كشاورزي بيش از يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت و هزينه مي‌شود و از اين سو 40 هزار هكتار اراضي مرغوب و منابع آب غني و... در خطه زرخيز مغان به بهاي نازلي واگذار مي‌شود. البته در اجراي برنامه توسعه كشاورزي دشت سيستان گرچه براي هر هكتار بيش از 350 ميليون تومان هزينه شده است، اما ايراد اساسي مورد نظر نيست. آنچه شگفتي مي‌آورد مديريتي است كه از سوراخ سوزن دشت سيستان گذر مي‌كند، اما در پشت دروازه شركت كشاورزي مغان از حركت باز مي‌ايستد. شگفتا كه وزير جديد كشاورزي هم براي اين حراج ثروت ملي مهر تاييد نهاده و اين واگذاري را تمام شده مي‌داند. حراجي كه مجري آن اكنون در پيگرد قضايي است و ايام حبس خود را به دليل انبوه حراجي‌هاي مبهم مي‌گذراند. پرسش اينجاست كه آيا مردم ما حق ندارند از جزييات اين واگذاري ضد ملي بيشتر آگاه شده و نتايج آن را پس از دو سال از انجام آن مطالبه كنند؟ مردمي كه در نهان و آشكار، مديريت حفظ انفال و منابع عمومي جامعه را خطاب قرار داده و گلايه مي‌كنند كه ما شما را تيشه داديم كه هيزم كنيد نه... .
سایر اخبار این روزنامه
