روزنامه وطن امروز
1399/04/23
تدبیر مجلس برای خانه ملت
گروه اقتصادی: نمایندگان مردم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» موافقت کردند. طبق آنچه در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است، هدف نمایندگان از تدوین این طرح، «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی و کنترل قیمت در بازار مسکن و اجاره‌بهاست. *** نمایندگان مردم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دو فوریت «طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» موافقت کردند. موافقت نمایندگان با دو فوریت این طرح طبق قانون به این معناست که طرح یادشده ظرف ۴۸ ساعت باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. تابستان سال 94 بود که نمایندگان مجلس نهم، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را در قالب ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم افزودند و در نهایت «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب شد. در ماده 54 مکرر این قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته با دو فوریت آن موافقت کردند، اصلاح همین ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. طبق آنچه در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است، هدف طرح یاد شده در مجموع «الزام دستگاه‌ها به تسریع در راه‌اندازی و تجمیع تمام اطلاعات مرتبط در سامانه ملی املاک و اسکان» و همچنین «افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف افزایش تاثیرگذاری این مالیات بر عرضه واحدهای مسکونی خالی است. *** مفاد طرح مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماده واحده طرح مجلس، متن زیر جایگزین ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم میشود: ماده 54 مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده‌ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از 6 ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه ۲ برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سال‌های بعد 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. تبصره 1- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده 54 این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را بهروزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده 53 و معافیت‌های موضوع تبصره 11 ماده 53 این قانون نمی‌شود. تبصره 2- وزیر راه‌و‌شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید. کلیه اشخاص مکلفند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کدملی خود و کدپستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا...) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید. تبصره 3- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای 18 سال خود می‌تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره 2 است. تبصره 4– واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذی‌ربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل‌و‌فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند. تبصره 5- درباره املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد. تبصره 6- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود. تبصره 7- داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نمی‌باشد. تبصره 8- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلفند ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفا از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند: الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران هـ) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و... که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود. ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود. تبصره 9- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفا به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و درباره سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسؤول حسن اجرای این تبصره هستند. تبصره 10- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور درباره واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا 3 ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید. تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول حسن اجرای این تبصره است. تبصره 11- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهارشده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و بهروزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسؤول حسن اجرای این ماده (جز تبصره‌های 8، 9 و10) است. *** قانون فعلی مالیات بر خانه‌های خالی ناکارآمد است نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز مجلس در تشریح ضرورت تصویب 2 فوریت طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: در حال حاضر جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره‌بها فشار سنگینی بر گرده مردم وارد کرده است و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم، جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است. سید‌احسان خاندوزی اظهار داشت: با تصویب 2 فوریت طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان بازار را در تابستان 99 که پیک خرید و فروش مسکن است تا حدودی کنترل کرد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حدود 5/2 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که می‌توان با تصویب طرح مذکور و تکمیل سامانه املاک و اسکان، بخش زیادی از این خانه‌ها را به بازار عرضه کرد. * مشکل اصلی، بارگذاری نشدن اطلاعات در سامانه املاک است عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از نیاز کشور هم‌اکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. حجت‌الاسلام محمد‌حسین حسین‌زاده‌بحرینی اظهار داشت: در مجلس نهم، دولت را موظف کردیم که سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شده و شرایط اسکان خانوارها را در این خانه‌ها بدانیم. وی تصریح کرد: دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت اما هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه‌اندازی این سامانه است ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست. * همراستایی دولت و مجلس در اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی مسأله «نرخ مالیات بر خانه‌های خالی» و «تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان» اما تنها دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم نیست. اظهارات مسؤولان دولت هم نشان می‌دهد افزایش نرخ این مالیات، مطالبه دولتمردان هم هست. هفته گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی در تشریح دلایل اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود گذشت 5 سال از تصویب آن گفت: ماده 54 مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل ضعف اطلاعات تاکنون اجرایی نشده است. امیدعلی پارسا همچنین افزود: وزارت راه و شهرسازی باید سامانه‌ای را برای شناسایی خانه‌های خالی با اخذ اطلاعات از همه سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها، وزارت نیرو و... که یکی از این سازمان‌ها، سازمان امور مالیاتی است تهیه کند و برای اجرا در اختیار ما قرار دهد. رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به تعلل‌های صورت گرفته در بارگذاری اطلاعات دستگاه‌های مختلف در سامانه املاک و اسکان گفت: سال گذشته قول داده شد که اطلاعات این سامانه از دستگاه‌های مختلف جمع آوری شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. با وجود اینکه سازمان مالیاتی اطلاعات مربوط به خود را در اختیار این سامانه قرار داده است اما این سامانه هنوز کامل نشده و در حال تکمیل است. هر زمان که این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، ظرف مدت ۱۰ روز وارد اجرا برای اخذ مالیات خواهیم شد. پارسا همچنین با اشاره به نرخ پایین تعیین‌شده در قانون برای مالیات از خانه‌های خالی گفت: طبق قانون اگر ملکی خالی شناخته شود، سال بعد از آن معاف از مالیات است اما سال دوم نصف ارزش اجاری ملک، سال سوم تمام ارزش اجاری و سال چهارم 5/1 برابر ارزش اجاری به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که البته به نظر ما این مقدار باید بیشتر باشد که مالکان خانه‌های خالی، خانه‌های خود را عرضه کنند. *** کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز»: نیازمند قانون جامع مالیاتی در حوزه مسکن هستیم مقداد همتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با «وطن امروز» در رابطه با طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی که توسط مجلس تصویب شده است، گفت: این طرح تک‌بعدی است و ما به قانون جامع مالیاتی مسکن نیاز داریم تا مشکلات قانونی و خلأهای آن برطرف شود. در کشورهای مختلف، مالیات‌های متنوعی در حوزه مسکن اخذ میشود که از جمله آنها می‌توان به مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مالیات بر خانه‌های لوکس اشاره کرد. اگر مالیات تک‌بعدی وضع کنیم ممکن است یک گام رو به جلو حرکت کنیم اما در مجموع قانون ما ناقص است. وی همچنین درباره مشکلات سامانه جامع املاک و اسکان بیان کرد: به دلیل نداشتن یک سامانه شفاف اطلاعاتی نمی‌توانیم راجع به تعداد خانه‌های خالی اظهار‌نظر کنیم. خیلی از آمارهایی که منتشر میشود در حد حدس و گمان است. این طرح تنها ممکن است بار روانی در قسمت عرضه مسکن داشته باشد اما باعث افزایش چندانی در عرضه مسکن نمی‌شود و بعید می‌دانم تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد. این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر نرخ مالیات بر خانه‌های خالی پایین است و در حدی نیست که صاحب ملک را مجاب به اجاره دادن یا واگذاری تملک کند. با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی مسؤول تعیین ارزش اجاری شده است، به نظر من مبنای تعیین میزان مالیات باید فقط دفترچه ارزش معاملاتی باشد و ارزش اجاری مهم نیست. از آنجا که قیمت دفترچه ارزش معاملاتی یک‌پنجم قیمت واقعی منطقه‌ای است، اگر ما بتوانیم این را بهروزرسانی کنیم می‌توانیم مبنای رهن خانه را یک‌پنجم یا یک‌ششم ارزش معاملاتی قرار دهیم. دفترچه ارزش معاملاتی ملک سالانه به میزان کمی به‌روز میشود که در صورت بهروزرسانی درست، می‌توان بر اساس آن، ارزش اجاری ملک را هر یک میلیون تومان سالانه به میزان تورم عمومی کشور در نظر گرفت. همتی با تاکید بر یکپارچه‌سازی اطلاعات افراد سرپرست خانوار و مسکن آنها اظهار داشت: اگر قفل شدن کدپستی و کد انشعاب برق که در کشور یکتاست به کد ملی اتفاق بیفتد، می‌توانیم بگوییم امکان دور زدن این قانون به حداقل ممکن می‌رسد، در غیر این صورت می‌توانند با وصل کردن کد ملی افراد روستایی به خانه‌های شهر این قانون را دور بزنند.
سایر اخبار این روزنامه
یقین داریم کرونا را مهار خواهیم کرد
بازگشت به کار فقط با گواهی سلامت کرونا
مجلس قوی و انقلابی در خدمت مردم است و به دور از حاشیه
یقین داریم کرونا را مهار خواهیم کرد
لزوم برخورداری نمایندگان مجلس از نگاه جامع
کودک‌کشی جانسون در یمن
مجلس‌امید
بسته تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد
تدبیر مجلس برای خانه ملت
