روزنامه وطن امروز
1399/04/24
مجلس امید و تحول اقتصاد
دیدار تصویری یکشنبه هفته جاری نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی حائز نکات مهمی در موضوع نقش مجلس در مدیریت مسائل کشور بویژه مسائل اقتصادی بود. رئیس مجلس در جریان ارائه گزارش خود از رویکردها و برنامه‌های مجلس به نکات مهمی اشاره کرد. ناکارآمدی مدیریتی از جمله مهم‌ترین مسائل کشور بویژه در نهادی همچون مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر عالی اجرای قانون در کشور، نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف کشور ایفا می‌کند. پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم اما امیدها برای احیای یک مجلس قوی تا حدودی زنده شد. توجه مجلس جدید و در رأس آن رئیس مجلس به اصلاح از درون، نشان‌دهنده آگاهی نمایندگان از تأثیر مجلس در ناکارآمدی مدیریتی و بروز مشکلات بویژه در حوزه اقتصادی است. آگاهی نمایندگان و بویژه رئیس مجلس از اهمیت و اولویت اصلاح مجلس و تبدیل آن به یک نهاد کارآمد را می‌توان در متن گزارش محمدباقر قالیباف خطاب به مقام معظم رهبری دید. * مجلس مردمی؛ پیش‌نیاز اقتصاد مردمی رئیس مجلس در بخشی از گزارش خود با اشاره به لزوم تحول در مجلس به عنوان مقدمه تحقق سایر اهداف کشور اظهار داشت: ما برنامه‌های خود را در 2 حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده‌ایم اما بر این باوریم که در گام نخست، بدون تحول در درون مجلس، نمی‌توانیم به اهدافی که در بیرون مجلس مدنظر داریم، برسیم. قالیباف در ادامه رویکردهای مجلس یازدهم برای تحقق کارآمدی مجلس را هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی عنوان کرد و گفت: مردمی‌سازی، به معنای مشارکت معنادار و مؤثر مردم در همه فرآیندها، شفاف‌سازی، ناظر به ایجاد شفافیت در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند. مقصود از هوشمندسازی، سیستمی و الکترونیک کردن همه فرآیندهاست و کارآمدسازی نیز به معنای تمرکززدایی، چابک‌سازی و بازطراحی فرآیندها و نظامات اداری و اجرایی است. قالیباف همچنین در تشریح راهکار تحول مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت گفت: فرآیندهای قانونگذاری و نظارت مجلس نیز، از مرحله تهیه پیش‌نویس متون قانونی تا نقش کمیسیون‌ها، صحن، و مرحله ابلاغ و انتشار، باید بازنگری و متحول شود تا این فرآیندها از یک سو کارآمدتر و اثربخش‌تر، و از سوی دیگر، نقش مردم و متخصصان در این فرآیندها، پررنگ‌تر شود. شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این مسیر، اهمیت بسزایی دارد و مجلس تصمیم گرفته این موضوع را با رعایت جنبه‌های حرفه‌ای و کارشناسی، به یک تکلیف برای خود تبدیل کند. * اصلاح ساختار بودجه؛ گام اول مجلس رئیس مجلس در بخش دیگری از گزارش خود با رونمایی از برنامه اقتصادی مجلس یازدهم به عنوان «بسته اقتصاد مردمی»، محورهای این برنامه را تشریح کرد. نخستین محور این برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور بود. قالیباف در تشریح این برنامه گفت: در محور اول ساختار بودجه‌ریزی کشور باید اصلاح شود و هدف درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد مفید، مدنظر قرار گیرد. بودجه کشور می‌تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینههای غیرضرور، مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح شرکت‌های دولتی و اصلاحات نهادی بودجه‌ریزی، و سپس نظارت برخط بر نحوه هزینه‌کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا عملیاتی پیدا کند. هم‌اکنون این موضوع در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد، با اولویت در حال بررسی است و به مراحل نهایی رسیده است. این موضوع در نخستین فرصت ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت. * تحول نظام مالیاتی، هدف دوم مجلس محور دوم برنامه مجلس یازدهم برای تحول اقتصادی، نوسازی نظام مالیاتی کشور است. رئیس مجلس در این باره اظهار داشت: محور دوم و در ادامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، این است که نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی کشور اثربخش نیست. باید فعالیت‌های رقیب تولید را پر‌هزینه کرد. در این میان بستن مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو، در دستور کار مجلس قرار دارد و متقابلا به دنبال آن هستیم که مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار، بویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته میشود، کاهش پیدا کند. * برنامه نمایندگان برای معیشت مردم بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد، سومین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم بود که رئیس مجلس درباره آن گفت: در محور سوم، مجلس خود را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایتی فراگیر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد می‌داند. این شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت‌های خود را با آن تنظیم می‌کنیم. روشن است که در صورت اصلاح عادلانه نظام مالیاتی و تامین اجتماعی کشور، حاکمیت اشراف کاملی به وضعیت درآمدی خانوار پیدا می‌کند و وظیفه دارد به سرپرست خانوارهایی که دخل‌شان با خرج‌شان نمی‌خواند، کمک کند. این شناسایی از طریق یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مسؤول صورت خواهد گرفت. * رونق کسب‌و‌کار؛ برنامه اقتصادی مجلس قالیباف رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال را به عنوان چهارمین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس یازدهم معرفی کرد و گفت: در محور چهارم، ما در مجلس عقیده داریم به منظور جهش تولید، رونق کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، باید از طریق بازار سرمایه و بازار پول، بویژه با نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی تولید و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ را در دستور کار قرار داد. وی افزود: متاسفانه به رغم وجود نقدینگی بیکران در کشور، حوزه تولید داخل کشور، در قحطی تامین مالی به سر می‌برد و این در حالی است که ظرفیت‌های بی‌شماری همچون صدها پروژه نیمه‌تمام، طرح‌های نفتی، پالایشی، پتروشیمی، فلزی و معدنی را می‌توان در بازار بورس از طریق پذیره‌نویسی و عرضه اولیه و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، عدم توزیع سود و صرف سهام فعال کرد و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت درآورد. همچنانکه در بخش مسکن نیز که الان با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم، باید هر چه سریع‌تر، از طریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تامین مالی مناسب این بخش با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و بانک‌ها و تحول در فناوری و فرآیندهای ساخت، تلاش جدی و جدیدی را آغاز کرد. همچنین توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار ویژه جزو اولویت‌های مجلس خواهد بود. * احیای تجارت غیرنفتی؛ راهکار بی‌اثر کردن تحریم پنجمین و آخرین محور برنامه اقتصادی مجلس، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی است. رئیس مجلس در تشریح جزئیات این محور گفت: در محور پنجم، برنامه مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم‌توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات، ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. روشن است که در وضعیت تشدید تحریم‌ها، باید به منظور مصون‌سازی اقتصاد کشور، بی‌اثرسازی سیاست فشار حداکثری دشمن، ورود به فاز جدید مقاومت فعال و تثبیت جغرافیای مقاومت، اقدامات موثرتری در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی صورت گیرد که این اقدامات مکمل راهبردهای دفاعی، سیاسی و امنیتی نظام خواهد بود. حتما اتخاذ راهبرد سیاست خارجی متعادل، بویژه درس‌آموزی از تجربه شکست‌خورده غرب‌گرایی، تعامل عزتمندانه با اروپا و ایجاد روابط قوی راهبردی با شرق، بویژه چین و روسیه، می‌تواند کانال‌های اقتصادی متعددی را به منظور تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و صادرات محصولات داخلی به کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، آسیای میانه، شبه‌قاره و شرق آسیا فعال کند. این امر به طور اساسی در دستور کار بنده و مجلس است. * مردمی شدن مجلس برای مردمی کردن اقتصاد رویکردها و برنامه‌های مجلس یازدهم که در گزارش رئیس مجلس بدان اشاره شد، نشانگر درک نمایندگان از اولویت مجلس برای تحول در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد است. تجربه تلخ دوره‌های گذشته مجلس در ضعف نظارت، تدوین قوانین خسارت‌بار و بعضا زد و بند با برخی دولتمردان و... اتفاقاتی بود که ریشه در فراموش شدن نقش مجلس در کارآمدی مدیریتی کشور داشت. گزارش اخیر از رویکردها و برنامه‌های مجلس یازدهم برای حل ریشه‌ای این مسأله و احیای کارآمدی این نهاد می‌تواند سرآغاز حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشد. مردمی شدن قوه مقننه و شفاف شدن اقدامات مجلس برای مردم همانطور که در سخنان رئیس مجلس هم بدان اشاره شد، لازمه کارآمدسازی مجلس و در نهایت تحول مدیریتی و حل مسائل اقتصادی کشور است. *** قوانین کشور باید مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی بازنگری شود عبدالمجید شیخی*: دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب که به صورت تصویری انجام شد به عنوان آغازین دیدار بین نمایندگان راه‌یافته به مجلس یازدهم و عالی‌ترین مقام کشور، دستاوردی قابل توجه برای ملت به دنبال دارد که ثمره آن را در تحقق وعده‌های داده شده و برنامه‌های عنوان شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم دید. عناوین برنامه‌های مجلس که توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای عملکرد 4 سال پیش رو به رهبر معظم انقلاب گزارش داده شد، عناوین مهم و دغدغه‌هایی است که اقتصاددانان همواره دولت را بدان فراخوانده و برای انجام آن بارها تاکید و تذکر داده‌اند اما اینکه مجلس تا کجا می‌تواند برنامه‌های مطرح شده را اجرا کند و آیا مجلس یازدهم موفق به اجرای این مهم میشود را باید اینگونه جواب داد که قطعا نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس در روند پیشبرد برنامه‌های عنوان‌شده بسیار تأثیرگذار است. به هر حال بسیاری از مردم از عملکرد مجلس ناامید هستند؛ به دلیل آنکه مجلس دهم نمایندگان واقعی مردم نبودند، تقریبا نزدیک به دو‌سوم مجلس دهم جزو افراد وابسته به دولت بودند که 90 نفر آنها رد صلاحیت شدند. نمایندگان مجلس دهم قانونگذار و ناظر خوبی نبودند و تمام گزارش‌های علمی ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را پشت گوش می‌انداختند و یک شبکه فساد و رانت با دولت درست کردند، به عبارتی برخی از نمایندگان مجلس دهم با دولت سر یک سفره نشسته بودند و رانت‌هایی که گرفتند نشان می‌دهد مجلس دهم برای مردم کاری نکرد، لذا مردم حق دارند ناامید شوند و از دولت و مجلس رویگردان باشند. متأسفانه دولت هم با به‌کارگیری مدیران ردصلاحیت شده زمینه را برای سوءاستفاده آنها از منابع عمومی و بیت‌المال فراهم کرد، لذا مجلس دهم عملا به یک بنگاه اقتصادی و درآمدزایی و رانت‌خواری برای نمایندگان ردصلاحیت تبدیل شده بود، از این جهت کشور و اقتصاد به حال خود رها شد. بی‌شک مجلس یازدهم زمانی می‌تواند برنامه‌های ارائه‌شده به رهبر انقلاب را عملی کند که روی برخی قوانین تجدید‌نظر کند، به این معنا که مجلس شورای اسلامی باید به صورت موضوعی از مرکز پژوهش‌ها بخواهد کل قوانینی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون وجود داشته و اجرا شده و میشود را به صورت موضوعی جمع‌آوری و دسته‌بندی کند و برای تجدید‌نظر اساسی و به‌روز‌رسانی اقدام کند، لذا پر کردن خلأ‌ها با مواد جدید در تحقق برنامه‌های اقتصادی مجلس مؤثر خواهد بود. مهم‌ترین بخشی که مجلس در تجمیع قوانین باید به آن توجه کند، بستر‌سازی و سمت‌و‌سودهی به قوانین برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ همزمان با این موضوع به موازات پژوهش‌هایی که در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان خبره اقتصادی صورت می‌گیرد، مجلس باید برنامه‌های عنوان‌شده را برای انداختن در ریل حرکت، آماده قانونگذاری و ابلاغ کند، به عبارتی مجلس باید حلقه‌های مفقوده و مواد قدیمی را تجدید و به‌روز‌رسانی کند، چرا که بسیاری از قوانین هنوز به‌روز و کارآمد نشده است. تمام قوانینی که مجلس شورای اسلامی ناظر بر رشد اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم ارائه می‌دهد باید براساس الگوی اقتصاد مقاومتی به‌روز و اجرایی شود. موضوع مهمی که مجلس باید تمرکز بیشتری روی آن داشته باشد بحث مردمی‌سازی اقتصاد است که با افراط و تفریط نمی‌توان به اصل این هدف رسید. دولت هدایتگر و تنظیم‌کننده بازار است، به عبارتی این موضوع جزو وظایف عمومی بخش اقتصاد به شمار می‌رود، بنابراین در زمره وظایف بخش خصوصی به شمار نمی‌رود، لذا دولت باید هدایتگر باشد و بازار را تنظیم کند؛ اگر این 2 محور انجام شود تمام وظایف دولت در امور اقتصادی به صورت مصداقی بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 طبقه‌بندی میشود و با توجه به نقش دولت می‌توان به وظایف دولت نقش هدایتگرانه و تنظیم بازار را داد، چرا که این وظایف قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، هر چند دولت در تنظیم بازار می‌تواند با نظارت دائمی از عناصر بخش خصوصی برای کمک به خود استفاده کند. موضوع مهمی که در فرآیند کسب‌و‌کار یکی از موضوعات مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبر معظم انقلاب بود، موضوع تسهیل فضای کسب‌و‌کار بود. متأسفانه فرآیند درخواست مجوزهای ایجاد یک شغل تا به بهره‌برداری رساندن شغل یا به عبارت دیگر فرآیند درخواست احداث یک بنگاه تا به بهره‌برداری رسیدن آن بنگاه بسیار طولانی است. مقام معظم رهبری بارها بر کوتاه شدن این فرآیند تأکید کرده‌اند، حتی خطاب به قوه‌قضائیه هم فرمودند که باید مرجع رسیدگی به دعاوی اقتصادی ایجاد کنید و با تشکیل پنجره واحد و دادگاه‌های تخصصی اقتصادی باعث شوید فعالیت‌های اقتصادی در کمترین زمان ممکن از پنجره واحد مجوز احداث و بهره‌برداری را اخذ کنند. متأسفانه فرآیند اداری پیچیده و مدیریت ضعیف و فشل نظام اداری ما، با ضعف‌های دولت دست به دست هم داده و چالش‌های بسیاری را در راه تولید‌کنندگان و کارآفرینان و کارفرمایان قرار داده است؛ مجلس باید شرایطی را رقم بزند که ضمن سهولت فرآیند تولید، تولید‌کننده برای سرمایه‌گذاری اعم از داخلی یا خارجی احساس امنیت کند. یکی از موضوعات مهمی که اتفاقا با معیشت مردم بشدت گره خورده است، حل مسأله تورم است که هم بر معیشت مردم و هم بر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری تولیدی تأثیر ناخوشایندی به جا می‌گذارد. تورم جهنده که موجب هزینههای بالا برای سرمایه‌گذار میشود و ثبات و امنیت را از تولید‌کننده می‌گیرد به خودی خود باعث فرار سرمایه‌ها از سمت تولید و ایجاد اشتغال میشود، لذا سرمایه‌گذار و کارآفرین در این فضا چنین ریسکی را به دلیل نااطمینانی و سیاست‌های ولنگار دولت بی‌تدبیر نمی‌پذیرد؛ اگر مجلس موضوعات مطرح‌شده را با جدیت دنبال کند و همه آنها را با راهکارهای اقتصاد مقاومتی به مرحله عمل برساند، قطعا می‌توانیم به عبور از بحران‌‌ها و شکوفایی اقتصاد کشور امیدوار باشیم. * عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی *** جلب اعتماد مردم؛ پیش‌زمینه مردمی‌سازی اقتصاد وحید ارشدی*: یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، موضوع بنیادی مردمی‌سازی اقتصاد است که رهبر حکیم انقلاب اسلامی، ریل‌گذاری و نهادسازی لازم را از نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی مطالبه کرده‌اند. موضوع مردمی‌سازی از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و پاسخهایی را برای آن یافت. تا زمانی که چارچوب‌های نظری آن مورد بحث در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار نگرفته و تعریف مشخصی از آن وجود نداشته باشد، نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مسیر دقیقی را طی نخواهند کرد و هر کسی هر کار خود را به نام مردمی‌سازی تمام خواهد کرد، همانطور که این بلا بر سر راهبردهای کلیدی برای شکوفایی اقتصاد ایران همچون اقتصاد مقاومتی هم آمده است. چیستی و چرایی مردمی‌سازی، الزامات و بسترهای مردمی‌سازی، چیستی نقش دولت در مردمی‌سازی، انگیزه‌ها و انگیزه‌سازی‌های مردمی‌سازی، چگونگی مردمی‌سازی، نشانگرها و شاخص‌های مردمی‌سازی، تعیین مصادیق گذشته و حال مردمی‌سازی و نقش مردمی‌سازی در اقتصاد مقاومتی، مواردی است که هر کدام می‌تواند چند گفتار ویژه به خود اختصاص دهد و در یک گفتار نمی‌گنجد. فارغ از ماهیت مردمی انقلاب اسلامی ایران که خود را در مشارکت سیاسی در تعیین ارکان مدیریت سیاسی نشان داده و بار هزینه تصمیمات اشتباه و منافع تصمیمات صحیح را بین آحاد جامعه توزیع کرده است اما باید اذعان کرد که در حوزه اقتصاد کشور ما روند مشخصی را طی نکرده است و در دوره‌های مختلف با مدیریت اقتصادی سرگردان و تجارب تکراری حاصل از مدیریت سرگردان روبه‌رو بوده است. به دلایلی همچون مشکلات ساختاری که ریشه در وابسته بودن به منابع زیرزمینی و مالکیت دولت بر بیشتر منابع مولد کشور دارد، اقتصاد ایران هنوز یک اقتصاد دولتی است که با حداقل مشارکت مردم و حداقل بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در آن به مسیر خود ادامه می‌دهد و ایران در رتبه‌های نخستین جهان در عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهفته در خود است. برخلاف شعار بسیاری از مسؤولان مبنی بر ناکارآمدی وضع موجود اقتصاد و لزوم تحول در آن، وابستگی دولتمردان به مسیر طی‌شده و حفظ آن مشهود است. دلایل مطرح شدن «مردمی شدن اقتصاد» را از ۲ منظر سلبی و اثباتی می‌توان بررسی کرد: از منظر سلبی ناکارآمد بودن اقتصاد دولتی و شکل گرفتن دولت بزرگ غیرمقتدر در اقتصاد ایران باعث شده دولت حتی توان گرفتن مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی را نداشته باشد و در بازتوزیع صحیح و عادلانه منابع با ناکارآمدی مواجه و خود به سد بزرگی پیش روی شکوفا شدن استعدادها و توانمندی‌های آحاد مختلف جامعه تبدیل شود. از طرف دیگر به بهانه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، روش‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی و اختصاصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌ها که موجب شکل‌گیری مفاسد اقتصادی گسترده در اقتصاد ایران شد، بسیاری از سرمایه‌های ملت را از بین برد و مسیر خصوصی‌سازی سالم را دچار چالش کرد بویژه که برخی مسؤولان که خود قانونگذار و سیاست‌گذار بودند، با استفاده از رانت اطلاعاتی خود صاحب اموال و املاک و کارخانه‌های دولتی شدند و حتی با ناکارآمدترین روش‌های خصوصی‌سازی به نظام آموزش‌و‌پرورش هم آسیب زدند. در بیشتر مکاتب اقتصادی به نقش مردم در اقتصاد اشاره شده و برای آن اهمیت قائل هستند اما یا مردم را به عنوان نیروی کار تلقی کرده و از ظرفیت‌های دیگر آنها غافل بوده‌اند و یا به واسطه داشتن سرمایه و دارایی مادی برای مردم ارزش قائل بوده‌اند. به نظر می‌رسد در رویکرد مردمی‌سازی اقتصاد تمام طبقات اقتصادی با انواع سرمایه‌های مادی و معنوی خود قادر به شکوفا کردن اقتصاد بوده و از ظرفیت و توانمندی‌های مختلفی که در نهاد هر کدام از انسان‌های این مرز و بوم وجود دارد برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، باید بهره برد. شکوفایی اقتصاد به شناخت استعدادها و توانمندی‌ها، ایجاد مسیرهای مطالبه‌گری برای شکوفا کردن این استعدادها، کاهش هزینههای مبادلاتی، ارائه نقشه راه برای شکوفایی استعدادها و توانمندی‌ها و ایجاد انگیزه برای حرکت مردم و در اختیار قرار دادن سرمایه‌های مختلف نیاز دارد. اینها مستلزم اعتمادسازی از سوی حاکمیت و دولت است. این استعداد و توانمندی روان است و هر جا که بیشترین اعتماد و بازدهی را احساس کند به همان جا جاری میشود. اگر فعالیت‌های جهادی اول انقلاب و 4 دهه گذشته مردم را به عنوان بخشی از مردمی‌سازی در نظر بگیریم، می‌بینیم با کمترین چشم‌داشت به منابع مادی، بیشترین بازدهی را در بخش‌هایی که وارد شده‌اند ایجاد کرده‌اند. بنابراین چند اقدام در کنار هم باید طی شود تا اقتصاد مردمی شود. بها دادن به تک‌تک مردم جامعه و شناسنامه‌دار کردن استعدادها و توانمندی‌های آنها با طراحی سازوکارهای خوداظهاری، اعتمادسازی و بستر شکوفاسازی به‌علاوه ترسیم نقشه اقتصاد برای شناسایی مکان‌های نیازمند به این استعدادها و توانمندی‌ها، به کارگیری سیاست‌های تشویقی برای جریان پیدا کردن استعدادها و توانمندی‌ها، گام‌هایی است که می‌توان در ذیل یک هدایتگر مقتدر مانند دولت خیرخواه برداشت و منابع محبوس‌شده مردم را آزاد و فعال کرد. مردمی‌سازی اقتصاد در جاهایی دیگر نیز خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال بالا بردن هزینه فساد برای مفسدان اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالان اقتصادی، خرید محصولات داخلی برای کمک به رونق تولید، مشارکت در شناساندن قابلیت‌ها و توانمندی‌های درونی و بین‌المللی، آزاد کردن منابع محبوس‌شده خود جهت کمک به تولید و... از دیگر الزامات تحقق این هدف است. اگر مردم ببینند مسؤولان‌شان دیگر خود را جزو مردم حساب نمی‌کنند و تافته جدابافته هستند و رفتار اشرافی‌گرایانه را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، استعدادها و توانمندی‌های خود را در اختیار حکمرانان جامعه قرار نمی‌دهند. شفاف‌سازی منابع در اختیار دولتمردان و چگونگی دستیابی به این منابع و برخورد قوه‌قضائیه با تحصیل منابع غیرمشروع و غیرقانونی، مسیرهایی است که بستر در اختیار قرار دادن استعدادها و توانمندی‌های مردم را در سطوح مختلف فراهم می‌کند. *عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
