روزنامه شرق
1399/05/08
آزمونی برای قوه قضائیه
آزمونی برای قوه قضائیه سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی* براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند تمامی قوانینی که متروک مانده‌اند و به آنها عمل نشده است، اجرائی شوند و اگر نواقصی دارند فرایند اصلاح آنها تعقیب شود.یکی از قوانینی که متأسفانه بیش از 60 سال از تصویب آن می‌گذرد و به بوته فراموشی سپرده شده، قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان مصوب 1377 است.در توجیه این قانون در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی آمده است که دستگاه‌های دولتی و متصدیان امور عمومی هنگامی می‌توانند در کمال قدرت وظایف قانونی خود را انجام دهند که از یک‌سو پایبند به اصل پاکی و درستی بوده و از سویی دیگر، از مظان اتهام و تهمت و افترا به دور باشند. به این منظور، باید روشن و مشخص شود که کارمندان دولت و متصدیان امور عمومی ثروت خود را از چه راهی به دست می‌آورند تا احیانا اگر کسی برخلاف قانون مالی به دست آورد، به مجازات قانونی محکوم شود. به همین منظور در سال 1337 در دولت دکتر امینی لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری» به مجلس شورای ملی تقدیم شد و عنوان قانونی یافت که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» معروف شد. این قانون در نوزدهم اسفند 1337 به تصویب مجلس رسید.این قانون در 9 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید. در ماده اول این قانون کلیه کسانی که به نحوی از خزانه دولت حقوق یا مستمری یا پاداش دریافت می‌کنند مکلف شده‌اند که صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد تسلیم و رسید دریافت دارند و برای سرماده دوم این قانون صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول و حقوق معلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود و بر طبق ماده 3 قانون مشمولین ماده اول مکلف‌اند هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی را که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طریق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند و در ماده چهارم ضمانت اجرای عدم عمل به قانون انفصال از خدمات دولتی پیش‌بینی‌شده، اگر دارایی‌ها را عالما و عامدا برخلاف واقع تنظیم کنند آن قسمت از دارایی که اعلام نشده به نفع دولت ضبط میشود و طبق ماده پنجم قانون درصورتی‌که دارایی این افراد ازطریق غیرمشروع تحصیل شده باشد، علاوه‌بر مجازات آن عمل ضبط اموال به نفع دولت صورت می‌گیرد.با وجود این قانون، با پیروزی انقلاب اسلامی تصور این بود که قانون به‌خوبی اجرا نشده و ثروت‌های هنگفتی ازطریق غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع به‌دست مسئولان و وابستگان به نظام شاهنشاهی تحصیل شده، بنابراین قانون‌گذار مؤسس در اصل 49 قانون اساسی تصور کرد که این‌گونه ثروت‌ها را دولت گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم‌نبودن صاحب حق آنها را به بیت‌المال بدهد.با تصویب قانون اساسی اجرای اصل چهل‌ونهم به دادگاه‌های انقلاب واگذار شد و تا قبل از تصویب قانون نحوه اجرای اصل 49 در سال 1363 بدون بررسی کارشناسانه هزاران کارخانه و مزارع صنعتی و معادن و اموال منقول و غیرمنقول با بررسی‌های شتاب‌زده مصادره شد و اموالی که به‌دست ایجادکنندگان آن اموال به‌خوبی اداره می‌شد از تصرف مالکان خارج و اداره آنها در بنیاد مستضعفان متمرکز شد و تصور این بود که با درآمد حاصل از این اموال تمامی مستضعفان ایران تحت پوشش حمایتی قرار می‌گیرند. جالب توجه اینکه اموال هیچ تاجر و بازاری مشمول مصادره قرار نگرفت و صرفا ثروت‌هایی مصادره شد که اداره آنها نیاز به تخصص و تبحر داشت و با مصادره از حیز انتفاع ساقط شدند؛ در سال 1363 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 15 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید و متأسفانه در این قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی را در ماده5 محدود کردند به رسیدگی به اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی که قبل از انقلاب به نحوی با رژیم سابق همکاری کرده بودند.خوشبختانه مجلس دهم در آخرین روزهای حیاتش با الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در 1/11/1398 احکام قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را شامل رؤسا، مدیران، مسئولان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و ماده 3 قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز کرد و همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده نیز مشمول قانون قرار گرفتند و همچنین کارکنان که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، منابع طبیعی و اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها فعالیت می‌کنند مشمول قانون قرار گرفتند و دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی مکلف‌اند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند و همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود را درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون به دادستان کل کشور اعلام کنند و دادستان پرونده را به دادگاه اصل 49 ارسال می‌کند و دادگاه نسبت به دعوت از فرد مظنون و بررسی مستندات و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت‌المال را صادر می‌کند و رئیس قوه قضائیه می‌تواند جریان رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را به‌طورعلنی منتشر کند و همچنین قوه قضائیه موظف است حداقل سالی یک‌بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی گزارش اجرای احکام مقرر در این قانون را به اطلاع عموم برساند.ملاحظه میشود قوه قضائیه از امکانات قانونی معتبری برای استرداد ثروت‌های نامشروع از جمله قانون «از کجا آورده‌ای؟» سال 1337 که هنوز به اعتبار خود باقی است و متروک مانده و قانون اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی که در اواخر سال 98 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بهره ببرد و هزاران میلیارد تومان ثروت‌هایی که عده‌ای از طریق رانت‌های دولتی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به دست آورده‌اند، به خزانه دولت برگرداند، به استناد تبصره 2 ماده 19 قانون الحاق مواردی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع‌بودن آنها مطابق موازین شرعی به اثبات برسد، مشمول این قانون است و هریک از مقامات دولتی (شامل کارمندان دولت مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بنیادها و نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه اداره می‌شوند؛ صداوسیما، شرکت‌های تابعه ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها و شرکت‌های وابسته به وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و...) که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطان با شرکای خود تحصیل کرده باشد، مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطان و شرکای خود محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده، با ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج کشور داده یا با دریافت امتیازات یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی را که بخشی از سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است، به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، همه اموال به‌دست‌آمده از طرق مذکور و عواید ناشی از آن اموال پس از بررسی و احراز توسط دادگاه به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد میشود.لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم مذکور، در قانون «از کجا آورده‌ای؟» قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به اراده‌ای ملی نیاز دارد تا بدون استثنا تمام ثروت‌های نامشروعی که افراد کسب کرده‌اند، به بیت‌المال مسترد شود. آنچه امروز جامعه از آن رنج می‌برد، فقر و نداری نیست، قطعا جامعه امروز ما از جامعه زمان جنگ ثروتمندتر و مرفه‌تر است. به خاطر داریم در زمان جنگ جز اقلام کالاهای اساسی که آن هم با کوپن در اختیار افراد قرار می‌گرفت، چیز دیگری در مغازه‌ها یافت نمی‌شد. کالایی در بازار نبود که نیاز به تبلیغات داشته باشد و در و دیوار شهر و شبکه‌های صداوسیما از انتشار تبلیغات خالی بود و مردم همه هر روز شاهد بمباران و موشک‌باران و تشییع جنازه عزیزانشان بودند که از جبهه‌ها می‌آمدند، ولی نارضایتی عمومی به اندازه امروز نبود، چرا؟ چون تبعیض وجود نداشت. بالاترین مقامات دولتی و حکومتی مثل مردم زندگی می‌کردند و پست و مقام دولتی امتیازی نداشت، بلکه زحمت و مشقت داشت، اگر امروز نارضایتی بالاست به‌دلیل آن است که مردم می‌بینند کسانی که در دوره‌ای از این 40 سال در پست و مقام دولتی بوده‌اند، صاحب صدها میلیارد تومان ثروت شده‌اند و از رانت‌های دولتی اعم از زمین و ارز و... استفاده کرده‌اند و هیچ نظارتی هم بر این ثروت‌ها وجود نداشته و مالیاتی هم از این ثروت‌های بادآورده پرداخت نشده است.افرادی از مقامات دولتی از رانت اطلاعات بهره برده و زمین‌هایی را قبل از طرح دولتی خریداری کرده و بعد از تصویب طرح به دولت فروخته‌اند و صاحب صدها میلیارد تومان ثروت شده‌اند. افرادی از بستگان مسئولان، شرکت‌هایی تأسیس کرده‌اند و انحصار واردات و صادرات را به دست آورده‌اند، کالاهایی را با استفاده از رانت به‌صورت قاچاق وارد کشور کرده‌اند و صدها میلیارد تومان ثروت از این راه برای خود انباشته‌اند. امروزه قوه قضائیه در مقابل آزمونی سخت قرار گرفته است. نیازی به هیچ مجوز جدید و تشکیل دادگاه‌های ویژه نیست، نیازی به محروم‌کردن افراد از انتخاب وکیل مدنظرشان نیست. فقط کافی است دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی منحصر به رسیدگی به اموال وابستگان رژیم سابق نباشد و براساس قانون، الحاق موادی به قانون اصل 49 برای رسیدگی به اموالی که بعد از پیروزی انقلاب به‌صورت نامشروع کسب شده تجهیز شوند. امروزه قوه قضائیه صدها دکتر حقوق و قضات متبحر و سالم دارد که می‌توانند تحت یک مدیریت علمی و کارا، با تشکیل این دادگاه‌ها تعدیل ثروت را بر مبنای قانون و عدل و انصاف به منصه ظهور برسانند.
نباید فراموش کنیم نبود نظارت صحیح افراد سالم را به گمراهی می‌کشاند. امروز در دنیای متمدن با ایجاد سیستم‌های مالی و حسابرسی قابل کنترل جلوی سوءاستفاده از اموال عمومی گرفته میشود. ما باید از تجربه علمی دنیا برای مقابله با فساد استفاده کنیم. خوشبختانه مطالعات گسترده‌ای توسط دانشگاه‌ها و خود قوه قضائیه در این ارتباط انجام شده که متأسفانه این مطالعات در انبارها و کتابخانه‌ها خاک می‌خورد. امید است با الگوگرفتن از پیشوایان دینی و با استفاده از تجربیات جهانی بتوانیم با استرداد منابع ملی به خزانه عمومی، قدم مؤثری در مبارزه با فساد برداریم . دهم اردیبهشت سال 1380 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمان مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی را خطاب به سران سه قوه صادر کردند؛ خوب است مسئولان دستگاه‌های مختلف گزارش بدهند و بگویند عملکردشان در این زمینه چه بوده است؟
*وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌وتحقیقات
سایر اخبار این روزنامه
پنهان‌کاری درسند وقفي دماوند
مجلس یازدهم آغازگر ریزش‌‌ها؟
محرم و لزوم توجه به سلامت مردم
در کشور لواسان‌های متعدد داریم
سیاسیون عادل را برمی‌گردانند؟
سود طرح مجلس در جیب تاجران هندی
روایت نامه‌نگاری‌های صدام و هاشمی
سوزان رایس پاشنه آشیل بایدن
تاریخِ جنون
ایران برای رأی‌دهندگان آمریکایی مهم است؟
آزمونی برای قوه قضائیه
آیا خاک سروسامان می‌گیرد؟
