روزنامه وطن امروز
1399/05/14
صمت پرحاشیه
گروه اقتصادی: وزارت صمت در ۳ ماه اخیر پرحاشیه‌ترین وزارتخانه دولت بوده است. عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صمت و افشاگری وی از علت عزل خود، این وزارتخانه را به مرکز توجه رسانه‌ها تبدیل کرد. اشاره رحمانی به مخالفت خود با لابی با نمایندگان برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان دلیل عزل خود، اهمیت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی برای دولت را نشان داد. اکنون در فاصله یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی در وزارت صمت، رئیس‌جمهور هنوز گزینه خود برای تصدی مسؤولیت این وزارتخانه را معرفی نکرده است. تعلل دولت در روزهای گذشته نوعی گروکشی برای اجبار مجلس به موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی تعبیر شد؛ موضوعی که با واکنش دولت و تکذیب معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مواجه شد. ۳ ماه پس از عزل جنجالی رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، دولت هیچ گزینه‌ای برای تصدی این مسؤولیت معرفی نکرده است. اردیبهشت سال جاری بود که خبر عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت به صدر اخبار رسانه‌ها تبدیل شد. 22اردیبهشت سال جاری روزی پرحاشیه برای وزارت صمت بود. * شروع حاشیه‌ها با عزل جنجالی رحمانی ابتدا حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد. این حکم در حالی صادر شد که هیچ حکمی برای عزل رضا رحمانی منتشر نشده بود. انتصاب مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت در چنین شرایطی نشان‌دهنده عزل رحمانی از این مسؤولیت بود. با این حال چند ساعت پس از انتشار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی، وزیر عزل‌شده با صدور نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، پشت پرده عزل خود را افشا کرد. رحمانی در نامه خود به روحانی نوشت: حتماً مستحضرید در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر سابق صمت همچنین نوشت: امروز 22/2/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. هر چند پس از چند ساعت از انتشار این نامه، دفتر رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای موارد اشاره‌شده توسط رحمانی را تکذیب کرد اما تلویحا به تاثیر امتناع رحمانی از لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تفکیک در عزل وی اذعان کرد. حواشی عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت، اهمیت موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت برای دولت را نشان داد. عزل رحمانی نشان داد دولت برای رسیدن به وزارت بازرگانی حاضر به حذف اعضای کابینه خود حتی در حساس‌ترین شرایط هم هست، چرا که عزل رحمانی از وزارت صمت باعث شد کابینه دولت در آستانه افتادن از حد نصاب و رأی اعتماد مجدد قرار گیرد. عزل رحمانی و انتصاب مدرس‌خیابانی به سرپرستی وزارت صمت فرصتی سه‌ماهه به روحانی برای معرفی وزیر جدید داد، چرا که طبق قانون رئیس دولت حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید وزیر جدید را معرفی کند. با این حال دولت هنوز گزینه خود برای تصدی وزارت صمت را معرفی نکرده است. این در حالی است که تنها یک هفته تا پایان مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی باقی مانده است. این یعنی از 23 مرداد به بعد، امضای مدرس‌خیابانی اعتبار رسمی ندارد. * واکنش مجلس به معرفی نشدن گزینه جدید وزارت صمت موضوع معرفی وزیر جدید صمت به مجلس اما در چند روز گذشته جنجالی شد. طی چند روز گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر لجبازی دولت در معرفی وزیر جدید صمت با هدف تحمیل تصویب وزارت بازرگانی مطرح شد. این گمانه‌زنی‌ها به حدی بود که از سوی یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس هم مطرح شد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس یکشنبه همین هفته در صحن علنی با اشاره به معرفی نشدن وزیر جدید صمت و نزدیک شدن به پایان مهلت معرفی وزیر گفت: آقای روحانی عنوان کردند بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت بازرگانی اختلاف وجود دارد در صورتی که این سخنان صحیح نیست. علیرضا سلیمی با تاکید بر منتفی شدن تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و لغو تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مجلس دهم 3 مرتبه به تفکیک وزارت بازرگانی رأی منفی داد، از این رو طبق قانون رئیس‌جمهور باید یک وزیر معرفی کند. وی افزود: بنابراین بر اساس مر قانون امضای آقای مدرس‌خیابانی بعد از 22 مردادماه غیرقانونی محسوب میشود و اجراکنندگان دستورات وی نیز متخلف به شمار می‌روند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هفته جاری آخرین مهلت معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت است، لذا دولت باید در این زمینه به قانون تمکین کند. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات سلیمی گفت: تذکر ارائه شده درباره معرفی وزیر صمت درست است از این رو حتما دولت هم قانون را رعایت خواهد کرد. محمدباقر قالیباف تصریح کرد: موضوع مذکور با مکاتبات صورت گرفته از دولت پیگیری شده اما مساله مد‌نظر مسؤولان تفکیک وظایف ۲ وزارتخانه است که باید تعیین تکلیف شود؛ با پیگیری‌های انجام‌شده حتما مشکل برطرف خواهد شد. * معرفی وزیر صمت به تشکیل وزارت بازرگانی منوط نشده در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری درباره ادعای برخی رسانه‌ها که گفته‌اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت 3 ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صمت، رئیس‌جمهور مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد. حسینعلی امیری ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکردهندگان اگر اندکی صبوری کنند ان‌شاءالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. امیری یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صمت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه کرد: در هر حال رئیس‌جمهور تابع قانون است، چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رأی دهد که مورد خواست و تاکید دولت است 2 وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
