کوچ بازار قاچاق به فضای مجازی

پلان اول؛ در سایت های فروش آنلاین از جمله «دیوار» و «شیپور» دنبال یخچال دست‌دوم می‌گردید. نتیجه جست‌وجوی شما، آگهی فروش انواع کولرگازی، یخچال و تلویزیون برندهای معتبر با گارانتی و نصف قیمت بازار است! پلان دوم؛ پیامک تبلیغاتی برای شما ارسال می‌شود، باز می‌کنید و متن پیامک از این قرار است: «فروش کولرگازی اصل با نصف قیمت بازار».   این موارد، برای زوج جوان که در چنین شرایطی نمی‌توانند  لوازم‌خانگی آشپزخانه خود را کامل کنند، برای پدری که می‌خواهد جهیزیه دخترش را تأمین کند یا پدر خانواده‌ای که یکی از لوازم‌خانگی خانه‌اش سوخته است و قادر نیست زیرفشار سنگین اقتصادی فعلی کشور، یخچال یا کولر جدید خریداری کند، وسوسه‌کننده است، جریان چیست؟
به گزارش «خراسان رضوی»، اواخر سال 97 بود که با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، شاهد خروج شرکت‌ها و تولیدی‌های بزرگ از کشور بودیم؛ لوازم‌خانگی تولیدی توسط برندهایی مانند «ال‌جی»، «سامسونگ» و... ازجمله این شرکت‌ها بودند که از سال 98 به‌طور کامل رخت از کشور بستند. اما باگذشت حدود 2سال از کوچ این برندها از بازار ایران، بازهم شاهد خرید و فروش انواع لوازم‌خانگی این برندها به شیوه‌های مختلف در بازار مشهد هستیم. یکی از روش‌هایی که فروشندگان این کالاها برگزیده‌اند، عرضه آن‌ از طریق سایت‌های فروش‌آنلاین در کشور است. به یکی از این سایت‌های اینترنتی معروف سر می‌زنیم و با آگهی‌دهنده چند مورد از آگهی‌های فروش کولرگازی و یخچال برندهای مطرح تماس می‌گیریم.
خود را نماینده پخش کولر و یخچال‌های برندهای مطرحی که هم‌اکنون به صورت رسمی در بازار ایران حضور ندارد، معرفی می‌کند.... درباره قیمت، گارانتی و نوع تحویل سؤال می‌کنیم که می‌گوید: کولرهای ما دو نوع است؛ یک نوع آن‌ها شرکتی‌اند و دارای گارانتی و برگ سبز گمرک‌اند، یک نوع هم داریم که در واقع گارانتی است اما برگه سبز ندارد و شرکتی نیست؛ به همین دلیل حدود دو یا سه میلیون تومان قیمت‌شان کمتر است. وی می‎افزاید: شما هرکدام را لازم داشتید سفارش بدهید ما برایتان می‌آوریم در منزل، چون از گمرک نمی‌آید قیمت‌شان پایین‌تر است، شما بپسندید بعد از نصب پولش را در منزل پرداخت می‌کنید.
گارانتی‌هایی که یا وجود ندارد یا تشابه اسمی است


با آگهی‌دهندگان بعدی که تماس می‌گیریم، به همین منوال هرکدام خود را نماینده پخش با ضمانت شرکت‌هایی با اسامی مختلف  معرفی می‌کنند که انواع کولر، یخچال برندهای مختلف مانند ال‌جی، سامسونگ، اوجنرال و دیگر برندهای معتبر را عرضه می‌کنند، اما وقتی اسم این شرکت‌ها را جست‌وجو می‌کنیم یا اسم و اطلاعاتی از آن‌ها نیست یا وقتی با این شرکت‌ها تماس می‌گرفتیم اعلام می‌کردند که تشابه اسمی است و آن‌ها چنین رویه‌ای ندارند.
با شماره‌ای که در پیامک تبلیغاتی برای فروش لوازم‌خانگی با نصف قیمت برای‌مان ارسال‌شده است نیز تماس می‌گیریم؛ پیش‌شماره موبایل اعلام‌شده متعلق به غرب کشور است. می‌گوید: «کولرگازی و یخچال با هر برندی که می‌خواهید برای شما ارسال می‌کنیم در منزل و بعد از نصب شما هزینه‌اش را پرداخت می‌کنید، ارسال رایگان است». قیمت را که اعلام می‌کند واقعاً خیلی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است، می‌گوید: «دلیل پایین بودن قیمت‌ها، واردات آن‌ها بدون پرداخت عوارض گمرک است.»
خیال‌تان راحت که کالاها قاچاق است
در ادامه با یکی از نمایندگی‌های معتبر فروش برندهای لوازم‌خانگی خارجی نیز تماس می‌گیریم. می‌گوید: خیالتان را راحت کنم اگر محصولی از شرکت ال‌جی خریداری کردید و ضمانت «جی پلاس» نداشت یا محصولی از شرکت سامسونگ خریداری کردید که ضمانت «سام» نداشت، بدانید آن محصول قاچاق است و هیچ یک از این اسم‌هایی که به‌عنوان گارانتی اسم می‌برند، معتبر نیست. این دو برند تنها توسط این دو شرکت ضمانت معتبر و نماینده عرضه دارند و بقیه یا محصولات ایرانی است که با اسم برند خارجی و دست‌کاری و نصب لوگوی خارجی و گاه با موتورهای دست‌دوم غیراصل به‌عنوان برندهای مشهور عرضه می‌شود یا محصولاتی است که به‌صورت قاچاق از مرز بانه و دیگر مرزها وارد کشور می‌شود.
تمام این لوازم‌خانگی قاچاق است
رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد نیز در این زمینه به «خراسان رضوی» می‌گوید: تمامی لوازم‌خانگی که در سایت‌هایی مانند دیوار و امثال آن به فروش می‌رود، قاچاق است و به‌هیچ‌وجه ما آن‌ها را تایید نمی‌کنیم. رزقیان می‌افزاید: ما بارها به پلیس فتا گزارش تخلف این سایت‌ها را ارائه کردیم، شهروندان مکرر با ما تماس می‌گیرند که مثلاً یک یخچال خریداری کردند و از ما می‌خواهند که پاسخ‌گو باشیم؛ درحالی‌که ما به‌هیچ‌وجه فروش لوازم خانگی در این سایت‌ها را تایید نمی‌کنیم.
ضمانت‌نامه‌ها معتبر نیست
وی تأکید می‌کند: این‌که گفته می‌شود کولرگازی یا یخچالی دارای ضمانت است و اسم‌هایی را نام می‌برند، صحت ندارد و این ضمانت‌نامه‌ها نامعتبر است؛ درواقع این لوازم به‌صورت قاچاق از مرز بانه وارد کشور  و از طریق این سایت‌ها به مشتریان فروخته می‌شود و هیچ پشتوانه و ضمانتی ندارد، درحالی‌که لوازم‌خانگی باید اصالت و شناسه داشته باشد؛  ما موارد زیادی را در شهر مشهد شناسایی کردیم که آدرس آن‌ها در سایت دیوار مثلاً ابوطالب، اقبال لاهوری، قاسم‌آباد و... ذکرشده بود اما زمانی که برای بررسی به این آدرس‌ها مراجعه کردیم، متوجه شدیم آدرس‌ها ساختگی بوده است و گزارش این تخلف‌ها را هم به نهادهای ذی‌ربط داده‌ایم. رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد تصریح می‌کند: مردم باید بدانند از سال 98 تاکنون ما اصلاً واردات برندهای خارجی نداشته‌ایم؛ برندهایی مانند اوجنرال اصلاً نمایندگی در مشهد ندارد، لوازم‌خانگی ال‌جی و سامسونگ نیز حدود 2 سال است که از کشور خارج‌ و لوازم‌خانگی «جی پلاس» و «سام» جایگزین شده‌اند و هر لوازم‌خانگی که به اسم این دو برند خارج از این دو شرکت و نمایندگی عرضه می‌شود، کالای تقلبی یا قاچاق است.
تقلبی هستند!
اما دبیر شورای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان معتقد است عمده این لوازم‌خانگی عرضه‌شده، تولید داخل یا کالاهای تعمیرشده‌ای است که خریداران با تصور این‌که کالاها هم اصل بوده و هم ارزان، آن‌ را خریداری می‌کنند. وی می افزاید: البته برخی از این کالاها از سمت بانه می‌آید ما نمی‌گوییم نمی‌آید. فرزاد فرد درباره عرضه این کالاها در سایت‌ها و فضای مجازی نیز می‌گوید: با شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارهای اینترنتی رونق پیدا کرد اما قوانین مربوط به این حوزه ابهاماتی داشته است که به‌تازگی در کارگروه پیشگیری قوه قضاییه مصوباتی درباره عناوین مجرمانه در فضای مجازی احصا و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد؛ از سویی فعالیت این سایت‌ها مانند دیوار یا شیپور و امثال آن به‌صورت ملی است و برخورد با آن‌ها پس از شناسایی توسط ضابطان و کاشفان با پلیس فتاست.
گارانتی‌ها صوری است
وی می‌افزاید: وظیفه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم‌انگاری این‌گونه فعالیت‌هاست که انجام‌شده است و به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شد؛ از سویی باید توجه داشت گارانتی‌هایی که در این آگهی‌ها اعلام می‌شود، صوری است. یعنی هم کالا و هم گارانتی ارائه‌شده تقلبی است.
زیرساخت‌ها فراهم نیست
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان درباره نحوه پیگیری، شناسایی و برخورد با آگهی‌دهندگان لوازم‌خانگی قاچاق در سایت‌ها و فضای مجازی می‌گوید: دستگاه‌های وظیفه‌مند مانند نیروی انتظامی، سازمان صمت و... پس از شناسایی این سایت‌ها، آن‌ها را به پلیس‌فتا معرفی می‌کنند تا برخورد لازم انجام بگیرد اما به دلیل این‌که برخی زیرساخت‌های لازم فراهم نیست، شاید این‌ها (عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در سایت‌های اینترنتی) هنوز دارند جولان می‌دهند و کار می‌کنند. فرزاد فرد تصریح می‌کند: انبارهای آگهی‌دهندگان معلوم نیست در کدام نقطه کشور مستقرشده است، شناسایی این مراکز هم بر عهده پلیس‌فتاست و اگر این انبارها در مشهد مستقر باشد برخورد لازم صورت می‌گیرد، اما با توجه به گستردگی فعالیت این نوع آگهی‌دهندگان،  اگر مثلا امروز یک سایت را می‌بندیم فردا از جای دیگری سر درمی‌آورند و برخورد با این‌ها انرژی و توان بالایی را می‌طلبد که شاید هنوز در این حد آمادگی کسب نشده است. وی می افزاید: درگذشته تا کالایی کشف  و مشخص نمی‌شد که قاچاق است، جرمی اثبات نمی‌شد اما الآن با ابلاغ‌های صورت‌گرفته حتی برای تبلیغ این کالاها هم جرم‌انگاری شده است.
برای سایت‌های آگهی‌دهنده جرم‌انگاری شده است
وی درباره سایت‌هایی که اجازه می‌دهند این آگهی‌ها منتشر شود و تبلیغ صورت بگیرد نیز می گوید: برای این سایت‌ها نیز جرم‌انگاری شده است و برخورد با آن‌ها باید صورت بگیرد. درواقع اگر تبلیغی برای کالا صورت می‌گیرد باید حتماً از مبادی رسمی کشور واردشده باشد، در غیر این صورت با سایت تبلیغ‌کننده برخورد خواهد شد.
ورود تنها با شکایت ممکن است
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در امور فضای مجازی نیز با بیان این‌که در این معاونت به موضوعات جرایم رایانه‌ای مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی رسیدگی می‌شود، به «خراسان رضوی» می‌گوید: این‌که خریدوفروش غیرمجاز در این فضا صورت می‌گیرد حسب مورد رسیدگی می‌شود، درباره سایت دیوار اقدامات متعددی که صورت گرفته، بحث عدم قیمت‌گذاری و امثال آن بوده است اما درباره خریدوفروش مگر این‌که اقدام کلاهبرداری صورت گرفته باشد تا ما ورود کنیم، صرف این‌که یخچالی در آن جا فروخته می‌شود ما نمی‌توانیم ورود کنیم و به‌عنوان کالای قاچاق برخورد کنیم، بنابراین باید دستگاه‌های ذی‌ربط قاچاق‌بودن کالای عرضه‌شده را به ما اعلام کنند تا اقدام صورت بگیرد. ولی قنبری‌راد می‌افزاید: این‌که امروز بخشی از معاملات در سایت دیوار و امثال آن انجام می‌شود، چاره‌ای نیست و در بستر مجازی معاملات صورت می‌گیرد و تا زمانی که شاکی خصوصی نداشته باشد ما ورود نمی‌کنیم، به‌تازگی هم که قانون کاهش مجازات حبس ابلاغ شد، کلاهبرداری‌های زیر 100 میلیون تومان قابل‌گذشت شد و قابل‌گذشت‌ها با شکایت شاکی خصوصی قابل‌پیگیری است؛سابقاً ما می‌توانستیم به کلاهبرداری ورود کنیم اما الآن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. سرپرست دادسرای ناحیه 7 مشهد درباره اظهارات رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی مشهد مبنی بر مراجعه مردم به این اتحادیه و گلایه آن‌ها از فاقد ضمانت‌بودن این کالاها می‌گوید: در سایت دیوار ما نیز هشدار مانورهای متقلبانه را داده‌ایم ، اگر کالایی قاچاق باشد باید شاکی خصوصی باشد و بعد از اثبات قاچاق‌بودن کالا در محل ارسال این محموله مثلاً بانه در استان ارومیه رسیدگی می‌شود. قاضی قنبری تصریح می‌کند: پیشگیری و مجازات باید با همدیگر هماهنگ باشند، بانه چرا این مسئله را رها کرده است؟ یخچال که کالایی نیست که کسی بتواند آن را در جیب خود بگذارد، نظارتی اگر آن‌جا صورت بگیرد و انبارها چک شود این اتفاق‌ها رخ نمی‌دهد. مشکل ما در حوزه پیشگیری است و اگر کالای قاچاقی در حوزه‌های مرزی ما وجود دارد، دستگاه‌های ذی‌ربط باید فعال‌تر عمل کنند، اما به خاطر این‌که اقتصاد شهرهای مرزی رونق پیداکند سخت‌گیری‌ها زیاد نیست ولی اگر عزم وجود داشته باشد کار به سایت دیوار نخواهد کشید، قانون هم اجازه ورود به ما نمی‌دهد مگر این‌که شکایتی وجود داشته باشد.
در ادامه با رئیس پلیس فتای استان هم تماس گرفتیم که اعلام شد بعد از تکمیل گزارش توسط معاونت مربوط، پیگیری‌ها و برخوردهای انجام شده توسط این نهاد اعلام می‌شود.
سایت‌هایی که وجودشان نیاز است اما...
اگرچه وجود و فعالیت سایت‌های واسطه‌ای مانند دیوار، شیپور و امثال آن لازم و ضروری است و در فعالیت آن در مدار قانون شکی نیست، اما ضرورت وجود قانون مدون در خصوص جرم‌انگاری فعالیت قاچاقچیان از طریق این سایت‌ها نیز کاملا محسوس است. شاید برخی سهل‌انگاری‌ها در برخورد با قاچاق کالا زمینه را برای جولان متقلبان و قاچاقچیان لوازم‌خانگی در این سایت‌ها نیز فراهم کرده است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.