روزنامه ابتکار
1399/05/28
رقبای انتخاباتی سابق در جلسات سران قوا برای حل مشکلات هم‌افزایی کنند عبور گشایش اقتصادی از مسیر همکاری سه قوه
اقتصاد مدت‌هاست که به عنوان مهم‌ترین حوزه مورد توجه در ایران شناخته میشود به نحوی که سایر حوزه‌ها نیز نسبت به اقتصاد سنجیده می‌شوند. در سیاست خارجی، تحریم‌ها اصلی‌ترین موضوع و محور سال‌های گذشته بوده است و در حوزه اجتماعی، اغلب آسیب‌های اجتماعی به شرایط اقتصادی ارتباط مستقیم دارند و بسیاری از مسائل شهری گرد محور اقتصاد می‌چرخند. حتی حوزه فرهنگ و هنر نیز همواره یک پا در امور اقتصادی دارند. بیدلیل نیست که امروزه اقتصاد اولویت همه تصمیم‌گیران و تصمیمسازان کشور شده است و در شرایط خاص آن، نیازمند همگرایی و همراهی بیشتر است.در دوران دولت‌های نهم و دهم، علی‌رغم شرایط ویژه‌ای مثل بالا رفتن قیمت نفت، به دلایلی از تحریم گرفته تا سیاست‌های اشتباه دولت، بحران‌های اقتصادی متعددی شکل گرفت و میراث نامطلوبی در زمینه اقتصاد بر جا ماند. با این حال، ریشه امر در سیاست خارجی و مذاکره برای رفع تحریم‌ها دیده شد. به همین دلیل هم هر چند اقتصاد محور مهم انتخابات ریاست جمهوری 92 بود، اما راه گشایش آن در نگاه اول در عرصه سیاست خارجی دیده می‌شد. با این حال در کنار روند مذاکره که در نهایت به برجام رسید، رفع اثر برخی اقدامات و تصمیمات مخرب اقتصادی در داخل نیز در نظر گرفته شد. وقوع برجام و اثرگذاری تصمیم‌های اقتصادی دولت یازدهم، در نهایت به آثار مثبتی در اقتصاد انجامید و کنترل تورم و مثبت شدن نرخ رشد از جمله این دستاوردها بود. رویکرد انتخابات مجلس دهم هرچند بیشتر مایه‌های سیاسی و جناحی داشت، اما همچنان بهبود وضعیت اقتصاد بر محور گشایش‌های ایجاد شده مورد توجه بود. به همین دلیل هم مباحث اقتصادی همواره از موارد بحث مجلس‌نشینان بودند. انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که با توجه به امیدهای ایجاد شده و البته نامگذاری سال‌های پشت سر هم به عناوین اقتصادی به ویژه تاکید بر تولید داخلی و نگاه به داخل، باز هم مدیریت اقتصاد در شرایط جدید آن زمان مورد توجه بود. در آن زمان، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، روسای امروز هر سه قوه کشور، در مقام رقبای انتخاباتی، تفکرات اقتصادی خود را به میدان بحث گذاشتند و در نهایت این حسن روحانی بود که به اعتبار عملکرد دوره اول ریاست جمهوری‌اش به پاستور رسید.
با این حال در سه سال گذشته اتفاقات فراوانی افتاده است؛ سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه رسید و محمدباقر قالیباف هم از پس انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98، چند ماهی است بر کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی نشسته است. از سوی دیگر با خروج آمریکا از برجام، دستاوردهای حاصل برجام از دست رفتند و شرایط اقتصاد از کنترل خارج شد و دوباره روندی نابسامان پیش روی خود دید. مسائل حاصل از شرایط اقتصادی، دیگر تنها چالش دولت و تصمیم‌های آن نبود و نیست، بلکه موضوعی است که سایر قوای کشور را هم در بر می‌گیرد؛ چنان که قوه قضائیه در بحث مقابله با فساد اقتصادی و کنترل سازوکارهای فسادزا در شرایط بحران اقتصاد وارد عمل شده و مجلس هم چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم، اقتصاد را بسیار مورد توجه قرار داده است.
جلسات سران قوا که زمانی به ابتکار خودشان گاه به گاه انجام می‌شد، بعدتر از سوی رهبر انقلاب اسلامی با عنوان جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکل رسمی گرفت. این جلسه اما معنایی فرامتنی هم دارد. با حضور سه رقیب انتخاباتی پیشین بر سر سه قوه، امروز این شورا می‌تواند عرصه برآیند تفکرات اقتصادی مختلف در کنار هم باشد تا به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.
در دو هفته گذشته، موضوع گشایش اقتصادی طرح شده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها و مردم تبدیل شده است. هرچند گمانه‌زنی درباره چیستی و چگونگی این گشایش و حتی نسبت دادن آن به برخی رویدادهای روز از جمله مورد توجه‌ترین واکنش‌ها به خبر این گشایش بوده است، اما شایعات در اطراف آن هم کم نبوده است.
به عنوان مثال، روز گذشته مصاحبه‌ای به نقل از ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن ادعا شده بود روسای قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود 19 درصد داده میشود.
این سخنان اما از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه تکذیب شده است. مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «درپی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه قضائیه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقلاب اسلامی، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام می‌کند هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه قضائیه و چه نامه مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است».
دیروز نیز سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی این قوه، با بیان این که «قوه قضائیه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هماندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است»، ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ کند تا اجرای آن گره گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد.
در مجلس نیز هر چند برخی نمایندگان نسبت به خبر مربوط به این طرح انتقاداتی دارند و به ویژه اعتقاد دارند که تصویب و اجرای آن باید از کانال صحن بهارستان عبور کند، اما در گفتار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سخنی خارج از مسیر بررسی و همکاری در بحث گشایش اقتصادی و سایر بحث‌های اقتصاد کشور دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خروجی‌اش و البته اظهارات جداگانه سران قوا نشان می‌دهد که در چنین سطحی در برابر حل مشکلات اقتصادی کشور هم‌داستانی و هماهنگی نسبی وجود دارد و می‌توان به بهره‌گیری از برآیند نظرات مختلف در عرصه اقتصاد امید داشت و البته امیدوار بود که نتیجه کارا و موثر هم باشد.
توضیح و تکذیب
روز گذشته در صفحه دو روزنامه «ابتکار»، مطلبی به نقل از خبرگزاری ایسنا با تیتر «تکل از پشت رئیسی و قالیباف به گشایش روحانی» کار شد. در ساعات پس از زمان ارسال و چاپ روزنامه، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «درپی انتشار خبری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر ارسال نامه‌ای از سوی روسای قوه قضائیه و قوه مقننه با موضوع فروش اوراق سلف نفتی محضر رهبر انقلاب اسلامی، مرکز رسانه قوه قضائیه ضمن تکذیب خبر منتشر شده اعلام می‌کند هیچ نامه‌ای چه از ناحیه رئیس قوه قضائیه و چه نامه مشترک با رئیس مجلس شورای اسلامی به محضر رهبر انقلاب اسلامی در این مورد ارسال نشده است». روزنامه «ابتکار» با توجه به اینکه تکذیبیه این خبر ساعتی بعد از چاپ روزنامه منتشر شده و عدم پوشش آن، به این شکل تکذیبیه خبر را منتشر کرده و از مخاطبان خود عذرخواهی می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از تاثیر کشف قیمت خودرو در بازار بورس گزارش می‌دهد
بورس، پادزهری برای صنعت خودرو، نه بازار خودرو
جلال خوش‌چهره
ترامپ زخمی است
در فاصله ۷۷ روز مانده تا انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا دموکرات‌ها پیشتازند
بایدن-هریس جلوتر از ترامپ
تهرانی‌ها بیش از سایر هموطنان تورم را تحمل می‌کنند
سیر نزولی نرخ تورم سالیانه در پایتخت
کووید19 باعث تحولات گسترده‌ای در جامعه شده است
کرونا و تغییر سیمای زندگی
رقبای انتخاباتی سابق در جلسات سران قوا برای حل مشکلات هم‌افزایی کنند
عبور گشایش اقتصادی از مسیر همکاری سه قوه
در روزگار کرونا چگونه می‌توان در ایام محرم با استفاده از فرهنگ و هنر عزاداری کرد؟
رئیس قوه قضائیه:
مردم خواستار رسیدگی به کاستی‌ها و برخورد متناسب با تخلفات و مفاسد هستند
وزیر نفت:
در تمام میادین مشترک بزرگ نفتی از همسایگان جلوتریم
بورس ایران؛ شوالیه تاریکی یا روشنایی؟!
