اصلاحات مجلس درطرح نفتی دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال دو پیش نویس درباره فروش اوراق سلف نفتی به دفتر رهبر انقلاب خبر داد. به گفته پورابراهیمی یکی از پیش نویس ها مربوط به دولت و پیش نویس دیگر متعلق به مجلس است. به گزارش فارس محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست قرارگاه جهش درباره طرح دولتی موسوم به گشایش اقتصادی که مربوط به اوراق سلف نفتی است، اظهار کرد: ما مخالف این شیوه ای که دولت مدنظر قرار داده است، هستیم. هم اکنون، به بسیاری از پالایشگاه های کوچک خوراک داده نمی‌شود، این در حالی است که در صادرات فراورده ها به جای صادرات نفت محدودیتی نداریم.پورابراهیمی با اشاره به این که دولت ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که اگر با دلار ۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، هر بشکه آن ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و از این محل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شود که برای تعهدات جاری و حقوق مصرف می شود، گفت: رویکرد ما این بود که اگر مبنا استقراض است پیشنهاد بهتری مطرح شود.وی با اشاره به این که در طرح دولت اگر در سررسید نفتی وصول نشده باشد، تسویه نهایی پایان دوره صورت می گیرد که مفهوم آن قرضه است، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا گفتیم اگر منظور دولت هم این روش است که قطعاً از سقف بودجه رقم نفت بالاتر می رود و پدر دولت در می آید. همچنین اگر با سود ساده و مرکب حساب کنیم هر طور حساب شود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی معادل یک دوم بودجه بدهکار می شود که اصلاً به صلاح نیست.وی با تاکید بر این که اگر در اوراق سلف نفتی فروش قطعی صورت گیرد، ظرفیت بالایی برای کشور دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، صادرات فراورده  می کنیم و فروش و درآمد ما از طریق نفت به واسطه فراورده ها ایجاد می شود. وی ادامه داد: ظاهراً دولت هم متنی متفاوت از مجلس داشته که هردو پیش‌نویس آن به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
دولت چرا به دنبال پیش فروش نفت است؟
واقعیت این است که دولت با کسری بودجه ناشی از افت فاحش صادرات نفت، به دنبال گزینه هایی برای جبران این افت درآمد است و آن چه عنوان طرح گشایش اقتصادی برخود گرفت بیشتر با حذف رفع کسری بودجه دولت بود.چند روز قبل همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از این طرح گفته بود که در شرایط فعلی به دلیل شیوع کرونا، امکان کاهش هزینه ها و افزایش درآمد مالیاتی فراهم نیست بنابراین باید به سراغ پیش فروش نفت رفت. وی هشدار داده بود که تداوم کسری بودجه دولت ممکن است موجب استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم شود. با این حال مروری بر مواضع رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی نشان می دهد که مجلس با اصل طرحی برای گشایش نفتی و استفاده از ظرفیت فروش نفت برای بهبود وضعیت اقتصادی موافق است ولی شروطی دارد که از جمله آن ها عدم ایجاد تعهد سنگین حداقل 240 هزار میلیاردی برای دولت بعد و امکان اجرای این طرح از طریق صادرات فراورده های نفتی به جای صادرات نفت است که صادرات آن راحت تر است و فراورده های نفتی مثل بنزین چندان قابل تحریم نیست چرا که این جمله واعظی که مردم می توانند با اجاره کردن یک نفتکش نفت خریداری شده خود را صادر کنند نگرانی هایی را برای خریداران احتمالی ایجاد کرده بود.در جدول زیر تفاوت این دو طرح آمده است: