روزنامه آفتاب یزد
1399/05/29
ضرورت انطباق با تغییرات اقلیمی
مهتا بذر افکن- همانطور که با پیشروی تغییرات اقلیمی، طوفان‌های پرخطر ساحلی، آتش‌سوزی، خشکسالی و سیل فراگیرتر میشود، انطباق نیز ابعاد مختلفیدر برمی‌گیرد و بطور قطع مستلزم تغییراتی
در استفاده از زمین و محیط انسان‌ساخت، مقاوم‌سازی و بازسازی سیستم‌های مختلف زیرساختی و در برخی موارد، ترک نواحی در معرض خطر و احیاء جنگلهای تصرف شده است.
بااین‌حال، اجرای این نوع اقدامات برای بسیاری از بلایا دشوار است. برخی نیرو‌ها اغلب مانع تلاش‌ها برای کاهش تلفات ناشی از بلایا می‌شوند. ائتلاف‌های محلی که اغلب از توسعه‌ی اقتصادی مبتنی بر املاک و مستغلات حمایت می‌کنند، با تلاش‌ها برای کاهش تاثیرات فجایا مخالفند و حتی از اقداماتی حمایت می‌کنند که ریسک تلفات ناشی از بلایا را افزایش میدهد. اقداماتی مانند توسعه‌ی فشرده املاک در مناطق پرخطر با از بین بردن جنگلها و مراتع برای ساخت ویلاها و باغات و صنایع. از این رو برنامه‌ها برای کاهش تلفات ناشی از خطراتی مانند سیل و آتش‌سوزی در مواجهه با فشارها برای توسعه؛ پیشرفت کمی داشته‌اند.
خروج از مناطق شهری و ورود به نواحی برون‌شهری و خارج از حومه‌ی شهری؛ رشد تعداد خانواده‌هایی که مسکن دوم دارند و به دنبال زندگی موقت در مجاورت طبیعت هستند، تجمل گرایی در بین نوکیسه‌های بانفوذ، قانون گریزی، فساد اداری و ناکارآمدی قوانین مرتبط با تملک اموال عمومی و زمین‌های ملی نشان میدهد چگونه منابع زیستی و به ویژه جنگها و منابع آب با تصرف از طرق مختلف در معرض نابودی اند. علاوه بر
از بین رفتن پوشش جنگلی که خود سدی در برابر
سیلاب است، تصرف جنگلها آسیب‌پذیری در برابر آتش‌سوزی‌های بی‌ارتباط با گرمایش را افزایش داده و نیز در صورت بروز هرنوع آتش سوزی، مخاطرات و مشکلات اطفاءرا افزایش میدهد.
در سطوح جهانی، ملی و محلی، مدیریت ریسک بلایا و انطباق با تغییرات اقلیمی به کیفیت حکمرانی و ظرفیت قانون برای اجرای موثر پروژه‌های کاهش ریسک وابسته است. پژوهشها نشان می‌هد که در مقیاس جهانی، تخریب منابع طبیعی، مرگ و میر و تلفات ناشی از بلایای طبیعی و یا مداخلات انسانی با مشکلات حکمرانی مانند فساد اداری و مالی از یکسو و ضعف و فقدان ظرفیت نهادی در برخورد با آنها از سوی دیگر مرتبط است (کاهن ۲۰۰۵؛ راشکی ۲۰۰۸). این امر بر توانایی جوامع درمواجهه با خطر موثر بوده و آنها را برای مدیریت مخاطرات تضعیف می‌کند. مانند نبود قانون مناسب برای مجازات کسانی که عمدا جنگلها را آتش می‌کشند و یا پاسخگو نمودن مدیرانی که در تجهیز و آموزش مواجهه با مخاطرات اهمال کاری نموده‌اند و همچنین مبارزه قاطعانه سیستم قضائی با جنگلخواری به هر نحو و عنوان.
در بسیاری از موارد مداخلات قانون می‌تواند مسیر کاهش ریسک بلایا را تسهیل کند، اما این امر مستلزم هماهنگی حوزه‌های قضائی ملی، محلی، و قومی برای تدوین و توسعه‌ی برنامه‌های کاهش خطراتی است که در معرض‌شان قرار دارند. در حال حاضر این ظرفیتهای قانونی یا وجود ندارد، یا در برابر تصرفها سکوت کرده و با متصرفان همراهی می‌کند و یا روند رسیدگی آنقدر طولانی است که کنشگران را خسته و مایوس می‌نماید. در همه این موارد در نهایت تخریب به اشکال مختلف روی میدهد و بازنده اصلی منابع طبیعی، جنگلها و جوامع محلی و سرانجام کل قلمرو است. آنچه مسلم است با وجود افزایش بلایا و همچنین نیاز به منابع طبیعی چون آب و جنگل و مراتع برای ادامه حیات اقلیمی باید ظرفیتهای نهادی، حقوقی و قانونی نیز تغییر کرده و درجهت کاهش ریسک بلایا و حمایت از اقلیم توسعه یابد. بدون افزایش این ظرفیت‌ها مواجهه با بلایا و همچنین کنشگری سخت، پرهزینه و حتی عقیم خواهد ماند.
سایر اخبار این روزنامه
وقتی خسروی آواز میشود «آقای» شجریان!
استقبال سرد دولت از پیشنهاد پوتین
بهانه شرکت مدیران خودرو برای تاخیر در تحویل خودروها
نه بسته ی اقتصادی قالیباف را دیدیم نه دولت!
خودکشی‌های جسورانه
بال‌های «فرشته نجات» قیچی شد!
کاش کره‌ای بودم
نوبت پاسخ آقای فتاح است
هوشمندسازی جهانی؛ پیشگیری از کرونا
ضرورت انطباق با تغییرات اقلیمی
زینب به هفته دولت نرسید
عکس العمل‌های افراطی محیط زیستی
