گروه صنعت و تجارت: پیشنهاد خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس حالا مدتی است که کالا ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. زمزمه هایی از گوشه و کنار شنیده می شود که براساس آنها احتمالاً در آینده ای نزدیک بورس کالا میزبان عرضه خودرو نیز خواهد بود. مدتی قبل ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار عرضه خودرو در بورس شده بود و البته رئیس انجمن خودروسازان نیز از ارائه پیشنهادی به رئیس جمهور مبنی بر عرضه خودرو در بورس در راستای حمایت دولت از بازار سرمایه خبر داده بود، موضوعی که میتواند دوباره دست شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو کوتاه کند.

در شرایط کنونی، نحوه قیمتگذاری و عرضه خودرو به بازار همه را ناراضی کرده بهطوریکه از یکسو قیمتگذاری دستوری مانع از رشد تولید و همچنین زیان مالی خودروسازان شده و از دیگر سو سیاستگذار خودرویی هم بهدلیل تبعات آزادسازی قیمت، نمیتواند خودروسازان را در این امر دخالت دهد بنابراین مجبور است به نحوه تعیین قیمت از سوی شورای رقابت رضایت دهد. پیش از این تعیین قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار، با انتقادات فراوان همراه شد با این حال، اما پیشنهاد قیمت گذاری خودرو در بورس هر چند جزئیات آن معلوم نیست، اما میتواند به واقعیتر شدن قیمت خودرو کمک کند. برخی کارشناسان معتقدند در صورت تحقق چنین خبری به شرط اطمینان از تامین کامل خودرو برای متقاضیان، شیوه نرخ گذاری دستوری توسط شورای رقابت به فراموشی سپرده خواهد شد.

هرچند بعید است بهطور کامل اختلاف قیمت با بازار به صفر برسد، اما بدون شک تاثیر قابل توجهی در بازار خودروی داخلی و از آن جدیتر در ارزش سهام خودروییها خواهد گذاشت. پیشتر عنوان شد که بورس کالا دستورپذیر نیست و جذابیت این نوع عرضه برای خودروسازان نیز به واسطه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی و نهادهای مالی است. در این ماده عنوان شده که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمتگذاری خارج کند باید توجه داشت که این قانون در صورت اجرا میتواند یک ابزار قدرتمند برای خودروسازان باشد تا قیمت خودرو را براساس عرضه و تقاضا تعیین کنند.

تاثیر قیمت گذاری دستوری بر بی کیفیتی خودروها

در این میان ابوالفضل خلخالی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگویی اظهار کرد: علاوه بر عامل قیمت، عوامل متعددی در کیفیت خودروهای تولید داخل موثر هستند و نمی توان گفت اگر قیمت خودرو از حالت دستوری خارج شود کیفیت ها افزایش پیدا می کند اما یکی از شرایط بهبود کیفیت محصولات، قیمت گذاری غیردستوری براساس قیمت تمام شده و سود منطقی است که ۳۰ درصد از کیفیت خودروهای تولید داخل را شامل می شود. به تعبیر دیگر ۳۰ درصد از بی کیفیتی خودروهای داخلی به دلیل قیمت های دستوری است.

وی در ادامه با اشاره به عوامل دیگری که بر کیفیت خودرو تاثیر گذار هستند، اظهار داشت: یکی از عوامل دیگر موثر بر کیفیت خودرو مدل اقتصادی مناسب یا طرح تجاری در نظر گرفته شده برای کسب و کار است.

به عنوان مثال تیراژ تولید باید یک تیراژ اقتصادی باشد که همزمان با کاهش قیمت تمام شده، مواد اولیه و روش های تولید نیز از کیفیت لازم برخوردار باشند.

بنابراین فرآیند تولید خودرو باید اصولی و همراه با مدیریت اقتصادی باشد اما در کشور ما با توجه به عدم وجود مدلهای اقتصادی، هنگامی که بحث کیفیت خودرو می شود سازمان های ارزیاب مدعی هستند که مدل اقتصادی مناسبی وجود ندارد که کیفیت نیز رعایت شود.

احتمال افزایش قیمت خودرو

در این میان سخنگوی انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو با بیان اینکه دو حوزه بانکی و مالیاتی، صنعت قطعهسازی را دچار مشکلات فراوان کرده، نسبت به تعطیلی بنگاههای تولیدی و در نتیجه آن افزایش بیکاری و افزایش قیمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسیدگی عاجل هشدار داد. فرهاد بهنیا اظهار کرد: علیرغم صدور بخشنامه حمایت از تولید توسط رییس قوه قضاییه، بانکها حاضر به تمکین نیستند و همچنان با شرایط غیرقانونی، از تولیدکننده بهره تهسیلات دریافت میکنند. وی ادامه داد: همچنین وزارت صمت بخشنامهای در رابطه با تامین مواداولیه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبی است اما یک مشکل جدی دارد و آن هم این است که مواداولیه در بورس عرضه میشوند؛ لذا باتوجه به اینکه نرخ مواد اولیه برحسب نرخ جهانی ارز تعیین میشود، در حقیقت هر قیمتی که ارز در بازار داشته براساس آن قیمت فولاد یا مواد پتروشیمی تعیین شده و با همان قیمت در بورس عرضه میشود. در نتیجه تولیدکننده مجددا با یک قیمت بالا روبه رو می شود و هیچگونه تغییری در وضعیت تامین مواد اولیه داخلی برای تولیدکننده ایجاد نمی شود. این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان خودرو در پایان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتی که در صنعت قطعهسازی کشور وجود داشته و آن را تهدید میکند، چنانچه به صورت عاجل کاری صورت نگیرد، قطع به بقین در ماههای آتی شاهد افزایش بیکاری بیشتر و همچنین افزایش قیمت خودرو خواهیم بود.

شوک احتمالی بعد از فروش خودرو در بورس

در همین ارتباط امیرحسین کاکایی کارشناس حوزه خودرو میگوید: اوضاع صنعت و بازار خودرو بسیار بد است و اگر هرچه زودتر قیمت گذاریها به گونهای نشود که خودروسازان بتوانند هزینههای خود را تامین کرده و درآمد کسب کنند، با فاجعه بزرگتری روبرو خواهیم شد. در حال حاضر هر خودرویی که خودروسازان به دست مشتری میدهند زیان میکنند. وی اضافه کرد: مسئله قیمت خودرو باید زودتر تعین و تکلیف شود. روشی که اخیراً متخصصان پیشنهاد دادند این است که خودرو وارد بورس شود و تحت ضوابط مشخصی به افرادی که مجاز هستند فروخته شود. این کار ظرف مدت ۱۵ روز میتواند خودرو را به قیمت تعادلی نزدیک کند البته شبیه به همان ۵ درصد حاشیه بازار خواهد بود. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه ما به عنوان نابلدان بورس به این طرح شک داریم، اظهار میکند: اما متخصصان بورس معتقدند که خیلی زود کشف قیمت صورت میپذیرد و به قیمت تعادلی میرسیم. خاصیت این کار در این است که خودروساز از زیان دهی در خواهد آمد و بازار برای دلالها سودی ندارد.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است روش فروش خودرو در بورس میتواند مثبت باشد، اما باید در نظر داشت که با این روش حداقل یک تا دو ماه با شوک در بازار مواجه خواهیم شد. عرضه خودرو در بورس لزوماً منجر به کاهش قیمت نخواهد شد بلکه قیمتها واقعی میشوند و به تدریج به سمت پاسخگو کردن خودروساز خواهیم رفت.

کاکایی یادآور میشود: به دلیل زیان دهی خودروسازان نمیتوان درباره کنترل بازار مطالبه گر بود لذا روش فروش خودرو در بورس میتواند این مشکل را برطرف کند. البته باید مدتی به مسئولان بورس این فرصت را داد تا به یک ثبات رویه و تعادل در بازار برسیم