روزنامه وطن امروز
1399/06/18
چرا بانک مرکزی در بحران ارزی مقصر است؟
میثم مهرپور: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در هر اقتصادی را می‌توان کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی در کنار حفظ و افزایش ارزش پول ملی دانست؛ موضوعاتی که بر اساس آنها می‌توان روسای بانک مرکزی در ادوار مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه بی‌شک شرایط کلان اقتصاد کشور از جمله میزان درآمدهای ارزی، هزینه‌های غیرعادی مانند هزینه‌های مربوط به تحریم‌های اقتصادی یا جنگ نظامی (که اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با هر 2 اتفاق مواجه بوده است) یا عواملی از این قبیل، در نحوه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی تاثیرگذار است. با این حال در سال‌های اخیر بویژه طی 3 سال گذشته، اقتصاد ایران در حال ثبت رکوردهای جدیدی از وضعیت نابسامان شاخص‌های اقتصادی است؛ شاخص‌هایی که بسیاری از آنها بیش از آنکه تحت شرایط تحمیلی به اقتصاد ملی باشد، تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در حال طی کردن مسیری نزولی است. بدون‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی در سال 97 را ناتوانی وی در عدم تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کشور دانست. بسیاری از منتقدان وی، او را حسابداری می‌دانستند که صرفا در بانک‌های تجاری فعالیت کرده و آشنایی چندانی با سیاست‌های پولی و ارزی ندارد. بعد از برکناری سیف، عبدالناصر همتی در حالی مردادماه همان سال کلیددار ساختمان میرداماد شد که وعده اصلی‌اش پس از قبول مسؤولیت ریاست بانک مرکزی اصلاح وضعیت موجود و حفظ ارزش پول ملی بود؛ وعده‌ای که خیلی زود و فقط چند روز بعد از حضورش در میرداماد برای تحقق آن توانست از سران قوا اختیارات بی‌سابقه‌ای بگیرد، اختیاراتی که بر اساس آن قرار بود بحران ارزی از سوی او مدیریت شود. حالا پس از گذشت بیش از ۲ سال از حضور وی در بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 24 هزار تومان و نرخ ارز نیمایی به بیش از 20 هزار تومان رسیده است و به بیان بهتر، پول ملی ایران فقط طی همین ۲ سال بیش از یکصد درصد از ارزش خود را از دست داده است. سوال این است که نقش اقدامات بانک مرکزی در این 2 سال و در شرایط فعلی نوسانات ارزی چیست؟ در حالی که نرخ ارز ترجیحی در حال حذف شدن و نرخ ارز نیمایی بشدت در حال افزایش است، قرار است چه اتفاقی برای ارزش پول ملی رخ دهد؟ شرایط موجود صرفا ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی ایران است یا سوء‌مدیریت بانک مرکزی و در نگاه کلان‌تر، دولت عاملی به‌مراتب مهم‌تر از تحریم‌ها بوده است؟ برای پاسخ به این سوالات ذکر چند نکته ضروری است: 1) تحریم‌های مجدد آمریکا از سال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام آغاز شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، طی بازه زمانی ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹- که تقریبا عمده این زمان در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است- چیزی معادل ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و چیزی حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز نیمایی صرف واردات کالا به کشور شده است؛ تخصیص‌هایی که همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده و با هیچ محاسبه اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد. برای مثال سال 97 در حالی یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات گوشت قرمز تحت عنوان تعدیل قیمت گوشت تخصیص یافت که هیچ نسبتی میان قیمت‌های موجود در سطح بازار با حجم و رقم ارز تخصیص داده شده به واردات وجود نداشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم قابل توجهی از ارزهای تخصیص‌یافته در مسیر تخصیص تا واردات به طرقی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. سوال این است: مسؤولیت اصلی تخصیص این حجم از ارز ترجیحی و نیمایی به واردات بر عهده چه کسی است؟ 2) فروش ارز سهمیه‌ای در برخی صرافی‌ها در ماه‌های اخیر و ایجاد صف‌های طویل برای دریافت این ارز از سوی مردم، از آن دست تصمیمات بشدت سوال‌برانگیز بانک مرکزی بوده است؟ چگونه در حالی که کشور در شرایط مضیقه ارزی قرار دارد و حتی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سم یا برخی قطعات مورد نیاز تولید یا مواد اولیه و کالاهای اساسی حذف یا با مشکل مواجه شده است، برخی صرافی‌ها با مجوز بانک مرکزی به همه شهروندان ایرانی با ارائه کارت ملی ۲ هزار دلار ارز به قیمت سهمیه‌ای ارائه می‌دهند؟ اختلاف قیمت حدود هزار تا ۲ هزار تومانی نرخ سهمیه‌ای با بازار آزاد باعث شده پدیده خرید و اجاره کارت‌های ملی به نحوی رایج شود که برخی دلالان با پرداخت ارقامی حدود 300 تا 500 هزار تومان این ارز را به نام افراد خریداری می‌کنند. سوال این است: استدلال بانک مرکزی برای این کار آن هم در شرایط محدودیت شدید ارزی برای کشور به لحاظ حجم اسکناس دلار چیست؟ چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ آیا تمام شهروندان ایرانی به دلار نیاز دارند؟ نقدینگی مورد نیاز برای خرید 2 هزار دلار چیزی حدود 43 میلیون تومان است؛ آیا اصلا تمام صاحبان شناسنامه در ایران چنین نقدینگی‌ای را در اختیار دارند؟ آیا تداوم این اقدام موجب اجاره کردن کارت ملی افراد آن هم به بهای پرداخت مبالغی اندک و تاراج ذخایر ارزی کشور نمی‌شود؟ آیا این کار مصداق همان حراج 60 تن از ذخایر طلای کشور تحت عنوان پیش‌فروش سکه نیست؟ در خاتمه سوال اصلی این است؛ زمانی که آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است کشور توان صادرات حتی یک قطره نفت را ندارد و صادرات غیرنفتی نیز با مشکلاتی روبه‌رو است و بسیاری از واردات کالاهای اساسی به دلیل عدم تخصیص ارز با موانعی روبه‌رو است، چگونه می‌توان دست‌و‌دل بازی دولت در اتلاف منابع ارزی را پذیرفت؟ آیا بانک مرکزی و سازمان برنامه متعلق به یک دولت نیستند؟ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.
