گروه صنعت و تجارت: در ۵ ماهه امسال، در مقابل صادرات حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای غیرنفتی به سایر کشور، ۱۳.۷ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده و تراز تجاری به منفی ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. آمارهای از کاهش ۳۹ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی و افت ۲۳ درصدی ارزش واردات در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. این در حالی است که براساس آمارهایی که بانک مرکزی از وضعیت صادرات و واردات فصل بهار امسال منتشر کرده، در این بازه زمانی واردات گمرکی ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار و صادرات نیز معادل ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری به منفی کی میلیارد و ۲۶۵ میلیون دلار رسیده است.

تجارت کالایی ایران با سایر کشورها در ۵ ماهه نخست سال به حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ارزش ۳۵.۶ میلیارد دلاری تجارت ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است. آمارهای منتشر شده از سوی اتاق تهران نشان میدهد: در ۵ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار کالای بدون نفت خام از ایران به سایر کشورها صادر شده و در مقابل حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است و تغییر موازنه تجاری به نفع واردات، تراز تجاری کشور در این دوره زمانی را به ۲.۸ میلیارد دلار رسانده است. البته سایر آمارهای گمرک ایران نشان میدهد بخش عمده واردات انجام شده به کشور را کالاهای اساسی ازجمله محصولات کشاورزی و نهادههای دامی تشکیل دادهاند.

بررسی وضعیت ارزش تجارت خارجی ایران در ۵ ماهه امسال به تفکیک صادرات بدون نفت خام و واردات کالا، نشان میدهد در این دوره زمانی، مجموع ارزش صادرات بدون نفت خام کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش قابلتوجه ۳۹ درصدی مواجه شده است و در مقابل، مجموع ارزش واردات کالایی کشور در این دوره نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش پیدا کرده است. محدودیتهای کرونا برای تجارت خارجی، موانع تحریم، سختگیریهای مربوط به پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان و کاهش قدرت پیشبینی بازرگانان از معادلات ارزی و اقتصادی ازجمله مواردی است که میتواند سهم پررنگی در کاهش شدید صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. همچنین محدودیتهای دولت و وزارت صنعت برای ثبت سفارش واردات کالای دارای مشابه داخلی یا کالاهایی که در شرایط فعلی غیرضروری تشخیص داده میشوند نیز در قالب فهرست ممنوعیتهای وارداتی توانسته است ارزش واردات را با کاهش جدی مواجه کند.

آمارها نشان میدهد در ۵ ماهه ۱۳۹۹، چین با واردات حدود ۳ میلیارد دلاری از ایران، بزرگترین مقصد صادرات کالای بدون نفت خام ایران بوده است.

باوجودآنکه واردات کالایی چین از ایران در ۵ ماهه امسال نسبت به ۵ ماهه سال قبل حدود ۳۱ درصد کاهش یافته اما سهم چین در میان مقاصد صادراتی ایران در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و از ۲۵ درصد به ۲۸ درصد رسیده است. علاوه بر این، کشور ترکیه که با حدود ۵.۲ میلیارد دلار واردات از ایران، مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه ۱۳۹۸ بوده، در ۵ ماهه ۱۳۹۹ با واردات تنها ۵۱۳ میلیون دلار، به جایگاه پنجم رسیده است. همچنین ارزش ۸۷۱ میلیون دلاری واردات افغانستان از ایران که در ۵ ماهه ۱۳۹۹ به جایگاه چهارم مقاصد عمده صادراتی ایران رسیده، همچنان از ارزش واردات آن در ۵ ماهه نخست ۱۳۹۸ (۸۹۸ میلیون دلار) کمتر است. امارات متحده عربی نیز با حدود ۶.۱ میلیون دلار واردات از ایران سومین مقصد صادراتی ایران در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ است که ارزش واردات آن حدود ۷ درصد نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ کمتر شده است. بررسی آمارها حاکی از این است که واردات ایران از ۵ مبدأ عمده وارداتی در ۵ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۲۰ درصدی مواجه شده و در مدت مذکور، سهم چین و امارات از کل واردات ایران افزایش یافته؛ اما سهم ترکیه، هند و آلمان با کاهش مواجه شده است. در دوره مورد بررسی، چین بهعنوان بزرگترین مبدأ وارداتی ایران حدود ۵.۳ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷ درصدی مواجه شده است. در این میان، ارزش واردات کالایی امارات به ایران، رشد ۵ درصدی داشته است. همچنین در رابطه با کشورهای ترکیه، هند و آلمان نیز به ترتیب، کاهش ۳۳ درصدی، ۵۰ درصدی و ۲۴ درصدی در ارزش واردات کالایی به ایران طی ۵ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به ۵ ماهه ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

افزایش دیپلماسی اقتصادی برای حمایت از صادرات غیرنفتی

از طرف دیگر دولت دوازدهم، ماههای پایانی فعالیت خود را سپری میکند؛ آنهم در شرایطی که با محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریبا به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخشهای گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیتهای اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که «توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان» بهعنوان اولین و تنها راهحل جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت عنوان میشود و فعالان بخش خصوصی تأکید میکنند که دولت در یک سال باقیمانده، باید پایهگذار جریان تازهای در مسیر صادرات باشد.

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم تأکید میکند در شرایطی که به دلیل تحریمها، فروش نفت ایران تقریباً به صفر رسیده و شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی را بیشازپیش در تنگنا قرارداد است، مهمترین اولویت کاری که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، حمایت از صادرات بهخصوص «صادرات کالاهای غیرنفتی» است. او در گفتگویی بر ضرورت اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت با کشورها، بهخصوص کشورهای همسایه تأکید میکند و میگوید: امروزه اکثر کشورها بهمنظور فراهم کردن بهرهبرداریهای اقتصادی و توسعه آن دارای یک دیپلماسی فعال هستند. به بیانی بهتر، همه کشورها به دنبال بهرهبرداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت.

آرگون ادامه میدهد: شرایط کرونا در کنار تحریمها به پیچیدگی وضعیتی که صادرکنندگان با آن روبهرو هستند، افزوده است و در این شرایط، دولت باید برای کمک به خود هم که شده از صادرکنندگان حمایت داشته باشد.

بهخصوص کالاهای مزیت صادراتی. یکی از بزرگترین دغدغههای فعالان اقتصادی ظرف چند ماه گذشته و کنونی محدودیت صادرات است. به دلیل تشدید تحریمها حملونقل، بیمه و نقلوانتقال پول دشوار شده است و بهطور حتم این دشواریها صادرات را کاهش میدهد. از سوی دیگر برخی مسائل داخلی به محدودیت بیشتر صادرات دامن میزند که ازجمله آن بحث الزام بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبتهای خود به نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی و ثبات اقتصادی اشاره و تأکید میکند که بهرهبرداری از ظرفیتهای این بازار در گروی اقدامات عملیاتی است.