وعده‌ای که باید محقق شود

نادر کریمی‌جونی- ورود نهادهای فراقانونی پاشنه آشیل اقتصاد ایران است به ویژه در دولت محمود احمدی‌نژاد و حتی هم‌اکنون برخی پروژه‌ها که اجرای آن از عهده کارآفرینان، صاحبان سرمایه و شرکت‌های بخش‌خصوصی واقعی برمی‌آید به نهادهای نظامی واگذار شده یا به مجموعه‌هایی سپرده شده که عملا به نهادهای فراقانونی متصل بوده‌اند.علاوه بر این در موضوع آزادسازی اقتصادی که رکن رکین و اساس آن شفافیت اقتصادی بوده است دولت کارنامه مناسب و قابل قبولی نداشته است. در این‌باره به ویژه رسانه‌ها از مداخله در شفاف‌سازی مسایل و جریان‌های اقتصادی کشور برحذر داشته می‌شوند و کنجکاوی رسانه‌ای در این‌باره سرکوب می‌شود.
به موازات این مساله دولت اول حسن روحانی نیز در قبال دست‌های پنهان که بر جریان‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند و غیرمسوولانه منافع اقتصادی را تصاحب می‌کنند سکوت کرده اما انتظار افکار عمومی، کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی آن بوده و هست که دولت به‌عنوان وکیل مردم وارد ماجرا شود و ضمن دفاع از حقوق شهروندان نه فقط دست‌های پنهان و قدرتمند فراقانونی را از اقتصاد حذف کند بلکه واقعیت‌های را با شهروندان و مردمی که می‌خواهند و باید اقتصاد کشورشان را ساماندهی کنند در میان گذارد. در تمام سال‌های گذشته و حتی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز این اتفاق نیفتاده و حضور سنگین، غیرمسوولانه و منفعت‌طلبانه نهادهای فراقانونی در اقتصاد کشورمان تداوم یافته است.سخنان دیروز حسن روحانی که قرار است برای چهار سال آینده نیز دولت را سکانداری کند بیش و پیش از هر چیز نشان داد که این دخالت‌های فراقانونی وجود داشته و اقداماتی که دولت برای ساختارمند کردن و شفاف ساختن رفتارهای اقتصادی انجام داده، کافی نبوده یا تاثیر مناسب دربر نداشته است.وعده دیروز حسن روحانی مبنی بر شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی و بردن لایحه‌ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی از اقدام موثر کابینه برای اخراج نهادهای فراقانونی و قطع دست‌های پنهان در اقتصاد کشورمان خبر می‌دهد. این وعده در صورتی که تحقق یابد بسیاری از موانع پیدا و پنهان حضور بخش‌خصوصی در توسعه و عمران کشور را برطرف می‌سازد. به همان اندازه اگر این وعده تحقق نیابد قدرتمندانی که اکنون بر فعالیت‌های اقتصادی ایران چنبره زده و هیچ کارآفرین دلسوز و سرمایه‌گذار متعهد ایرانی از گزند آنان در امان نیست باز هم به کارخود ادامه می‌دهند و آبادانی کشور را به تاخیر می‌اندازند.