روزنامه آرمان ملی
1399/06/27
ابهامات قانونِ جرم سياسی، برطرف نشد كه نشد!
آرمان ملي- اميد کاجيان: سال‌هاي سال است که مفهوم دو واژه در مباحث حقوقي با اما و اگرهاي بسيار روبه‌روست؛ يکي جرائم امنيتي و ديگري جرائم سياسي. هرچند 37 سال بعد از انقلاب اسلامي و با کش‌وقوس فراوان در سال 95 تلاش شد تا با طرح قانوني «جرم سياسي» که به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد اين مشکل حل شود و گفته مي‌شد مهم‌ترين دستاورد اين قانون، تعريف «جرم سياسي» و جداسازي آن از «جرايم امنيتي و خرابکارانه» است اما آنچه در عمل و بعد از اين قانون روي داد تفاوت محسوسي با قبل نداشت. بارها فعالان سياسي و حقوق بشري درباره اتهامات برخي از افرادي که به نام جرم امنيتي دستگير شده‌اند اعتراض داشتند و معتقد بودند اين عده بايد با عنوان جرائم سياسي مورد محاکمه قرار بگيرند. در اين ميان اما هميشه پرسش بر سر اين بود که چگونه مي‌توان فرق ميان جرائم سياسي و امنيتي را از يکديگر تشخيص داد و بر آن اساس قضاوت کرد؟ در آستانه برگزاري اولين دادگاه جرايم سياسي، اما بار ديگر موضوع تفکيک بين جرايم امنيتي و سياسي مطرح شده است. در اين ميان عده‌اي تلاش کردند تا بخشنامه رئيس قوه‌قضائيه در خصوص «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتکبان جرايم سياسي»، را که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندي براي برپايي نخستين دادگاه جرايم سياسي بيان کنند. اما هنوز هم اين سوال مطرح است که ملاک‌ها و معيارهاي دادستاني در اين دادگاه چيست و چگونه مجرمان سياسي تعيين شده و از مجرمان امنيتي تفکيک شده‌اند؟ آنگونه که قانون تفکيک کرده و سوالات براساس ماده يک قانون «جرم سياسي»، هريک از جرايمي که در ماده 2 اين قانون آمده است، «چنانچه به انگيزه اصلاح امور کشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست داخلي يا خارجي کشور ارتکاب يابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سياسي محسوب مي‌شود.» در همين راستا نيز اخيرا رئيس کل دادگستري استان تهران گفته است: مطابق قانون، مرتکب جرم سياسي بايد حتما انگيزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضديت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سياسي خارج مي‌شود. وي تصريح کرده است: تفاوت مجرم سياسي در نحوه رسيدگي به جرائم اين افراد است؛ مجرمان سياسي از امتيازاتي برخوردارند از جمله رسيدگي به جرائم با حضور هيات منصفه، برخوردار بودن وکيل در تمام مراحل رسيدگي، همچنين دادگاه‌هاي اين افراد علني برگزار مي‌شوند و امتيازهايي در نگهداري افراد بازداشت‌شده به واسطه جرم سياسي، وجود دارد.رئيس کل دادگستري استان تهران تصريح کرد: تشخيص جرم سياسي در پرونده‌ها با قاضي رسيدگي‌کننده است.سوالات باقي‌مانده
اما سخنان رئيس کل دادگستري همچنان ابهامات و پرسش‌ها را برسر جاي خود باقي مي‌گذارد. رئيس دادگستري تهران جرم سياسي را طبق قانون اين طور تعريف کرده است: «مجرم بايد انگيزه اصلاح امور داشته باشد.» طبيعتا با اين جمله براي بسياري اين سوال پيش مي‌آيد که اساسا کسي که انگيزه اصلاح امور را دارد، اصلا بر چه اساس بايد مجرم شناخته شود و چرا بايد عملي با انگيزه اصلاح امور، جرم تلقي گردد که حال بررسي مي‌کنيم که جرم او سياسي است و نه امنيتي؟ نعمت احمدي حقوقدان دراين‌باره به «آرمان‌ملي» مي‌گويد: «البته برخي مصاديق در قانون سال 95 آمده‌اند. قانونگذار «جرم سياسي» با تفکيک توهين و افترا، تنها توهين به مقامات را در زمره مصاديق جرم سياسي دانسته و افترا بستن به اين مقامات را از شمول جرم سياسي خارج کرده است. البته مقصود از اين مقامات از روساي قواي سه‌گانه تا مقامات پايين‌تر هستند. جرائم مقرر در قوانين انتخابات، «نشر اکاذيب»، «ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراکني» توسط احزاب و گروه‌ها نيز به‌عنوان جرم سياسي نام برده شده‌اند. اساسا آنچه که در اين ميان ايراد اشکال مي‌کند تفاسير مختلفي است که از يک جرم يا اتهام مي‌شود.»
تعريف ضديت با نظام
از سوي ديگر رئيس کل دادگستري تهران با بيان اينکه ضديت با نظام، جرم امنيتي محسوب مي‌شود، نيز بخش ديگري از ابهامات را پيش چشم مي‌آورد؛ ابهاماتي از قبيل اينکه چه عملي ضديت تعريف مي‌شود؟ ممکن است عمل‌ها و اعتراضات اجتماعي و حتي سياسي بسياري صورت بگيرد که فرد با انگيزه اصلاح امور دست به اين اعتراضات زده است، حال آنکه اين موضوع جرم امنيتي به شمار آمده است. از سويي اگر هم مسجل شد که فردي با نظام ضديت دارد آيا هر نوع ضديتي جرم امنيتي محسوب خواهد شد؟ اينکه صرفا در گفتار و کلام و زبان مطلبي عليه نظام مطرح شود ولي اقدام خرابکارانه‌اي صورت نگيرد هم جرم امنيتي است؟ اگر شاعري و نويسنده‌اي و هنرمندي و شهروندي عليه ساختار موجود سخني بر زبان بياورد و مطلبي بنگارد و... يا اعتقادات و طرز تفکراتش را در شبکه‌هاي اجتماعي بنويسند، هم جرم امنيتي است؟ ملاک جرم امنيتي صرفا ضديت است يا اقدام عملي؟ و از سويي اگر اقدام عملي؟ تعريف خود اين اقدام عملي چيست؟ در قانون البته مواردي مانند جرايم مستوجب حدود، قصاص و ديات، سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي آدم‌ربايي، گروگانگيري، بمب‌گذاري و جاسوسي و از اين قبيل اتهامات مشخص به‌صراحت جزو جرائمي که از جرم سياسي بايد جدا شوند، آمده است، اما در مورد ساير موارد خاص آيا تفکيک جرم امنيتي و سياسي از هم به اين سادگي امکانپذيراست؟ و آيا هر ضديتي بايد امنيتي باشد؟ نعمت احمدي در اين‌باره مي‌گويد: «ما اصل 24 و 27 و فصل سوم قانون اساسي را در ارتباط با حقوق و آزادي‌هاي فردي داريم که متاسفانه تفاسيري که از اين اصول مي‌شود تفاسير مضيق و به جاي آنکه به نفع متهم باشد به ضرر متهم است و با وجود قانون اساسي براي قانون هم ايجاد محدوديت کرديم. در قانون اساسي گفته مي‌شود اجتماع و تباني عليه امنيت داخلي و خارجي. اساسا خارج از اين محدوده ديگر نمي‌توان اعتراضات را جرم امنيتي دانست. هر گروهي را نمي‌توان اجتماع ناصواب گفت. بعضا تفسير مضيق و ضد متهم مي‌شود و اجتماع و تباني و همينطور اقدام عليه امنيت را آنگونه که مي‌خواهند يا تصور مي‌کنند، تفسير مي‌نمايند.»
امتياز يا حق؟
بخش ديگري از ماجرا اما آن چيزي است که به‌عنوان امتيازات مجرم سياسي مطرح شده است: «رسيدگي به جرائم با حضور هيات منصفه، برخوردار بودن وکيل در تمام مراحل رسيدگي، همچنين دادگاه‌هاي اين افراد علني برگزار مي‌شوند و امتيازهايي در نگهداري افراد بازداشت شده» سوال در اين ميان آن است که آيا اين موارد امتياز است يا ضرورت و حق مسلم هر متهمي؟ و آيا متهمان يا مجرمان امنيتي از چنين حقي نبايد برخوردار باشند؟ به عبارتي مي‌توان دادگاه علني، برخوردار بودن وکيل در تمام مراحل رسيدگي و رسيدگي به اتهامات با حضور هيأت منصفه را از آنها سلب کرد؟ احمدي دراين‌باره پاسخ مي‌دهد: «در اصل 35 قانون اساسي مي‌گويد همه طرفين دعوي مي‌توانند وکيل داشته باشند در غير اين صورت براي آنها وکيل گرفته مي‌شود وگرنه داشتن وکيل در همه مراحل حق طبيعي هر متهمي است ولو امنيتي. با قوانين عادي يا تفسيري که در مرحله تحقيق مي‌شود ايجاد محدوديت براي انتخاب وکيل شده است که مثلا فقط اين وکلا را مي‌توانند انتخاب کنند. در مورد ساير موارد هم بايد گفت تنها براي متهمان سياسي است که مسائلي از جمله وجود هيأت منصفه و دادگاه علني درنظر گرفته شده است». همين مسائل است که باعث شده تا برخي بگويند که عملا تا پاسخ ندادن به برخي ابهامات، همچنان تفاوتي در رسيدگي به جرايم مجرمان سياسي ايجاد نشده و کماکان بيشتر مجرمان مطبوعاتي هستند که کمافي‌السابق جزو مجرمان سياسي‌اند تا خيلي از چهره‌هاي سياسي. به نظر مي‌آيد که بايد ملاک‌ها و معيارهاي دادستاني اعلام شود که چگونه مجرمان سياسي تعيين شده و از مجرمان امنيتي تفکيک داده شده‌اند وگرنه شايد اينکه گفته شود تشخيص چنين چيزي تنها با قاضي است ملاک خوبي نباشد و بعضا شائبه تصميمات سليقه‌اي دراين زمينه را مطرح کند. با تمامي اين احوال نعمت احمدي معتقد است که برگزاري نخستين دادگاه‌هاي سياسي را بايد گامي روبه جلو دانست. او مي‌گويد: «قطعا اگر اين دادگاه در سال 88 بود ديگر تا آن حد شاهد آن دادگاه‌ها، آن اعترافات و لباس‌هاي زنداني نبوديم و امثال بهزاد نبوي به شکل ديگري محاکمه مي‌شدند. اکنون اگر به هر شکل با وجود برخي مواردي که اشاره کرديد متهم سياسي شناخته شويد، مي‌توانيد با برخورداري از هيات منصفه در واقع يک شخص به عنوان نماينده جامعه در دادگاه داشته باشيد که اگر او شما را مجرم تشخيص نداد، دادگاه از ادامه بحث جلوگيري کند و شما را تبرئه نمايد يا اگر مجرم شناخته شديد از حقوقي مانند نگهداري در جايي بهتر نسبت به ساير زندانيان يا برخي امتيازات مانند اينکه در زمان جابه‌جايي‌ها لباس زنداني بر تن نکنيد يا بعضا از رسانه بتوانيد بهره ببريد و... برخوردار باشيد و اين اتفاق خوبي نسبت به گذشته است.»
سایر اخبار این روزنامه
مجلس می‌خواهد «صمت» بی وزير بماند؟
نعل وارونه اصولگرايان؛ -ياد حمايت از زنان افتاديد؟
ابهامات قانونِ جرم سياسی، برطرف نشد كه نشد!
حمايت اروپا از لغو تحريم‌ها
انسداد فضای مجازی فقدان گفت و گو را بيشتر می‌كند
پيروزي توقف مكانيسم ماشه
جولان داروی درمان کرونا در بازار سیاه
نماینده جدید کرجِ ۳میلیونی با ۲۷هزار رأی
جشن انتخاباتی ترامپ در کاخ سفید
تعامل قوا براي پيشرفت كشور
شرایط تغییر نکند؛ انتخابات۱۴۰۰ مثل ۹۸
نکاتی درباره اختصاص سهام دولتی برای فرزند‌آوری
سیاسی‌ترین مساله جامعه، اقتصاد و معیشت
