روزنامه آرمان ملی
1399/06/27
تعامل قوا براي پيشرفت كشور
با رويكردي كه نمايندگان مجلس قبل از انتخابات در صحنه‌هاي انتخاباتي در حوزه اقتصادي ارائه داده بودند و توقعات مردم را به آرماني دست‌يافتني تبديل كرده‌اند. انتظار داريم با مصوبات، تعهدات و تخصصي كه قبل انتخابات در حوزه مديريت كلان كشور داشته‌اند؛ فضاي اقتصادي كشور را از وضعيت دشوار كنوني خارج كنند. ولي متاسفانه دلايل مختلف (تحريم، ويروس كرونا) تاكنون مانع از تحقق انتظارات مردم به‌خصوص در حوزه‌هاي اقتصادي شده است. اقتصاد كشور با بي‌ثباتي قيمت‌ها در حوزه ارز مواجه است و اين نوسان قيمت باعث التهابات در ساير بازارها نظير مسكن، خودرو، لوازم خانگي و حتي مواد غذايي شده است. بايد توجه داشت كه امروز دلار بر همه بخش‌هاي اقتصادي تاثير مي‌گذارد؛ چه اينكه مواد اوليه برخي از كالاهاي مهم وارداتي است و از سوي ديگر وقتي دلار گران مي‌شود؛ اين گراني ضمن اينكه تشديدكننده فضاي تورم است؛ به خودي‌‌خود هزينه توليد را هم بالا مي‌برد. براي همين يكي از انتظارات از مجلس يازدهم سر و سامان دادن جدي به وضعيت دلار و ارزهاي معتبر خارجي است. اين سر و سامان دادن مي‌تواند به چند شكل اعمال شود؛ يكي اينكه بايد در سطح بين‌المللي رايزني و تلاش‌هاي ديپلماتيك براي آزادسازي دلارهاي بلوكه‌شده كشور تقويت شود و از سوي ديگر در داخل هم بايد يك فضاي امن رواني در بازار ايجاد شود. اين فضاي امن هم به طريق اعمال ماليات بر خريد و فروش ارز و سكه انجام مي‌گيرد. افراد به هر ميزان كه دلار بخرند بايستي به همان نسبت ماليات دهند و اين امر ضمن اينكه مي‌تواند بازار ارز را از سوداگري و دلال‌بازي مفرط نجات دهد؛ درآمد مالياتي خوبي را هم در اين شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي براي كشور فراهم مي‌سازد. مجلس به‌عنوان نهادي كه رسالت قانونگذاري و نظارتي دارد؛ بايد در اين اوضاع و شرايط ورود اساسي داشته باشد. تصويب قانون ماليات بر خريد و فروش ارز و سكه و مهم‌تر از همه نظارت دقيق بر توزيع ارزها در كشور حداقل انتظار از نمايندگان مجلس است. واقعيت اين است كه در كشور بسياري از كالاها با اينكه با ارز دولتي وارد مي‌شود اما با قيمت بازار آزاد فروخته مي‌شود. مجلس و ديوان محاسبات بايد در اين عرصه با اعمال نظارت‌هاي جدي بر تخصيص ارز، مانع از هر گونه هدررفت در اين حوزه شود. از سوي ديگر، امروز كشور به‌جد نيازمند تعامل و همسويي ميان قواست. بايد با پذيرش شرايط سخت اقتصادي بتوانيم از منابع و داشته‌هاي موجود بهينه ترين استفاده را ببريم. كاستن از هزينه هاي غير اولويت دار و تلاش براي تكميل پروژه‌هاي عمراني و صنعتي مي‌تواند بخشي از چالش‌هاي اقتصادي كشور از قبيل اشتغال و بيكاري را حل كند. همراستا با اين اقدام بايد در عرصه بين‌المللي هم تلاش‌ها را براي آزادسازي ارزهاي بلوكه‌شده كشور هم تقويت شده و بتوانيم با فعال‌سازي اقتصاد غيرنفتي، درآمدهاي ارزي‌مان را بالا برده و بتوانيم نيازهاي داخلي كشور را در حوزه ارزي تامين كنيم.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس می‌خواهد «صمت» بی وزير بماند؟
نعل وارونه اصولگرايان؛ -ياد حمايت از زنان افتاديد؟
ابهامات قانونِ جرم سياسی، برطرف نشد كه نشد!
حمايت اروپا از لغو تحريم‌ها
انسداد فضای مجازی فقدان گفت و گو را بيشتر می‌كند
پيروزي توقف مكانيسم ماشه
جولان داروی درمان کرونا در بازار سیاه
نماینده جدید کرجِ ۳میلیونی با ۲۷هزار رأی
جشن انتخاباتی ترامپ در کاخ سفید
تعامل قوا براي پيشرفت كشور
شرایط تغییر نکند؛ انتخابات۱۴۰۰ مثل ۹۸
نکاتی درباره اختصاص سهام دولتی برای فرزند‌آوری
سیاسی‌ترین مساله جامعه، اقتصاد و معیشت
