گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مدتی است بحث دریافت مالیات از خانه های خالی با جدیت مطرح می شود اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. در شرایطی که مجلس یازدهم شعار حضور انقلابی را مطرح می کند و مشکلات اقتصادی را مهمترین چالش تشخیص داده، در عمل هیچ اقدام تاثیر گذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی به عمل نیاورده است. در شرایطی که مسکن یکی از جدی ترین مشکلات مردم است و نمایندگان مجلس با طرح دو فوریتی دریافت مالیات از خانه های خالی، وعده کنترل قیمت را مطرح کرده بودند هنوز این قانون بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسکاری می شود. در بخشی از این طرح آمده که نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب میشود و نرخ خانههای خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفتهبازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوادههای ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ارائه میشود. همچنین در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم این طرح آمده است: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک میشود که این مالیات در سالهای بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

طرحی نامشخص و ابهام آور

اگر چه در این طرح نسبت به خانه های خالی انتقاد شده که انتقادی درست است، اما مفهوم خانه خالی در این طرح با اشکلاتی مواجه است. اکنون عنوان خالی خالی برای مردم وجاهت ندارد. در این طرح بین مردم عادی و دلالان هیچ تفاوتی قایل نشده اند. مردم عادی به مسکن به عنوان یک سرمایه دوگانه نگاه می کنند که با سرمایه مازاد خود، خانه دومی می خرند و آن را اجاره می دهند تا هم ارزش پولشان را حفظ کرده باشند و هم اجاره ای از ان دریافت کنند تا کمک هزینه خانه شان باشد. نکته مهمتر اینکه این افراد سرمایه خود را در بازارهای کاذب همچون سکه و دلار به جریان نینداخته و باعث بحران اقتصادی برای کشور نشده اند. برای این افراد طرح مالیات بر خانه های خالی وحشت آور شده است. این افراد گمان می کنند که دولت برای همین درآمد محدود آنان کسیه مالیاتی دوخته و به هراس افتاده اند. این در حالی است که بحران سازان واقعی افرادی هستند که سرمایه های کلانی دارند و می توانند چالش آفرینی کنند. در حالی که دولت به جد دنبال دریافت اطلاعات از دارندگان خانه های خالی است، در عمل اتفاقی نیفتاده است.

منتظر دریافت اطلاعات

برای آنکه بتوان از خانه های خالی مالیات گرفت، نیاز به اطلاعات است و چون وزارت راه و شهرسازی متولی این امر شده، می بایست اطلاعات لازم ارایه شود. در این رابطه معاون وزیر راه گفته بود تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه میدهیم. سعید محمدزاده افزوده بود: تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامهدار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است. از سوی دیگر معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند تا پایان شهریورماه آمار و اطلاعات خانههای خالی شناسایی شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند، اظهار داشت: تا این لحظه هنوز اطلاعاتی که بتواند منجر به دریافت مالیات خانههای خالی شود، دریافت نکردیم. هادی خانی در گفتوگو با فارس گفت: دو روز تا پایان شهریور باقی مانده و منتظر هستیم که این اطلاعات ارائه شود. تبادل دیتا با وزارت راه و شهرسازی به صورت وب سرویس و آنلاین خواهد بود.وی با اشاره به اینکه تا جایی که مطلع هستم، تلاشهای زیادی صورت گرفته و منتظر دریافت اطلاعات هستیم، بیان داشت: قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب به روز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد.این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.خانی در مورد اینکه چه نوع اطلاعاتی برای شناسایی دریافت مالیات ضروری است، تصریح کرد: اطلاعات هویتی ملک و مالک، همچنین سال ساخت و مدت زمانی که خالی بوده نیز نیاز است. چرا که در میزان مالیات آن موثر خواهد بود.

سامانه ای سرگردان کننده

برای آنکه مردم اطلاعات خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، لازم است شرایط مناسبی ایجاد شود، اما در واقع نحوه ورود به این سامانه مشکلات بسیاری دارد. امروزه عناوینی همچون خانه پدری امری بسیار غیر شفاف است که با هیچ قانونی به غیر از عرف همخوانی ندارد و در این سامانه چنین چیزی گنجانده نشده است. بحث اداری یا مسکونی بودن و موارد دیگری مطرح می شود که نیاز به شفاف سازی دارد. از سوی دیگر عواقب چنین کاری است. امروزه افرادی با توجه به باورهای خود تصمیم به پرکردن سامانه می کنند و اطلاعاتی را ثبت می کنند که بی شک در آینده ملاک قرار خواهد گرفت و مشکل آفرین می شود. نکته دیگر این است که برخی خانه ها به دلایلی امکان اجاره ندارد. به عنوان مثال فردی برای پسرش خانه ای خریده تا ظرف ۷ ماه آینده تشکیل خانواده بدهد که به دلایلی امکان پذیر نشده است، اکنون این سوال مطرح است که باید مالیات بر خانه های خالی بدهد؟ فرد دیگری یک آپارتمان در طبقه پنجم ساختمانی بدون آسانسور دارد که کسی رغبتی برای اجاره این آپارتمان ندارد. آیا این فرد هم باید مالیات بر خانه خالی بپردازد؟

مشکل جای دیگری است

از سوی دیگر نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران عقیده دارد تا زمانی که ورای صحبتهای تئوریک، راههای پیشنهادی برای شناسایی و احراز خانههای خالی عملیاتی نشوند، نمیتوان در مورد تاثیر این قانون بر بازار مسکن صحبتی کرد. حسام عقبایی میگوید ظاهرا اجرای مقررات جدید نیازمند همکاری نزدیک به ۱۸ دستگاه مختلف است؛ از خود اظهاری مالکان گرفته تا گزارش مدیران ساختمانها و مشاوران املاک و بررسی قبوض ماهیانه آب و برق ابزارهایی هستند که برای شناسایی خانههای درنظر گرفته شده اند. عقبایی باور دارد مادامی که در بازار مسکن میان قدرت خریداران با قیمت فروشندگان شکاف پر نشدنی وجود داشته باشد اجرای چنین مقرراتی نمیتواند کمکی به بهبود وضعیت موجود کند.نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران منظور خود را اینطور توضیح میدهد: تعداد خانههای خالی مانده در مقابل جمعیتی که طالب مسکن هستند عدد ناچیزی است، حتی اگر همه این خانهها نیز وارد بازار فروش و اجاره بشوند بازهم تقاضا برای مسکن وجود دارد.این مقام مسئول در اتحادیه املاک شهر تهران ادامه میدهد: اگر قصد دولت آن است تا به بهبود بازار مسکن در جهتی کمک کند که همگان از وضعیت آن راضی باشند، باید شرایط به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا را فراهم کند. نتیجه اینکه بعید است گره مشکلات بازار مسکن با مقررات مالیاتی جدید، اعطای تسهیلات یا... باز شود و مسیر عبور از بحران این بازار تنها از بهبود شرایط عمومی اقتصادی کشور و ریشه کن شدن فقر می گذرد