روزنامه آرمان ملی
1399/07/05
خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۱۰میلیون تومان است
آرمان‌ملي- محمدسياح: گراني و افزايش تورم در اقتصاد کشور بي‌سابقه‌ترين فشارهاي معيشتي را به کارگران وارد کرده است. افزايش چند ده و بعضا چند صد درصدي قيمت کالاهاي اساسي و خدمات ضروري و ثابت ماندن دستمزدها باعث شده تا جامعه کارگري در شرايط بسيار دشواري قرار بگيرد. رشد تورم روزافزون و بي‌برنامگي براي سامان‌بخشي به اقتصاد به رشد خط فقر دامن زده و يکي از مشکلات اساسي در اين ميان تعيين سالانه دستمزد کارگران در پايان سال است که اين رويه به دليل بي‌ثباتي وضعيت اقتصادي حاضر، مورد اعتراض جامعه کارگري قرار گرفته چراکه قدرت خريد آنها روزبه‌روز کاهش مي‌يابد و دستمزد تعيين شده خاصيت خود را از دست مي‌دهد. در اين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با حميد‌حاج‌اسماعيلي، فعال کارگري، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.با توجه به شرايط اقتصادي امروز و اينکه برخي آمار از رشد خط فقر به 10 ميليون تومان خبر مي‌دهند، آيا امکان بازبيني دستمزدهاي کارگري وجود ندارد؟
براي اينکه ارزيابي دقيقي از وضعيت و سطح معيشت مردم در کشور داشته باشيم بايد شاخصه‌هاي اقتصادي را در کشورمان خيلي واقعي، علمي و فني تهيه کنيم، متاسفانه نه فقط در اين دولت بلکه در هيچ دولتي اهتمام جدي در اين باره وجود نداشته و اين کار به کشور لطمه زده است. وقتي ما آمار و شاخصه‌هاي دقيق کارشناسي، علمي و فني نداريم که در حوزه اطلاعات آماري براي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در کشور از آن استفاده کنيم، کشور آسيب مي‌بيند و واقعا مديريت کشور را دچار مشکل مي‌کند و اين ضعف وجود دارد. ما سال‌هاست براي تهيه دستمزد کارگران به دولت، بانک مرکزي، مرکز آمار ايران و بخش رفاهي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي انتقاد کرديم که بايد خط فقر را در کشور تعريف کنند، خط فقر يک شاخص اقتصادي و علمي و مورد نياز کشور است. يعني مطمئن باشيد هر کسي از تعريف و اعلام خط فقر فرار مي‌کند در راستاي منافع ملي کشور گام برنداشته و اين کار، کار درستي نيست به‌ويژه زمانيکه ما دچار بي‌ثباتي در عرصه‌هاي پولي، مالي و اقتصادي هستيم، به همين جهت به شدت به اين شاخصه‌ها نياز داريم. ولي متاسفانه آنچه که مبناي تصميم‌گيري براي تعيين دستمزد کارگران و کارمندان در کشور است شفاف و صريح نيست. خيلي سخت است که الان بخواهيم عدد و رقمي براي خط فقر اعلام کنيم چون بانک جامع اطلاعاتي ناقص بوده و شفافيت ندارد و از طرفي در اختيار دولت و دسترسي به خيلي از اطلاعات محدود است، اگر شاخصه‌هاي مختلف در حوزه‌هاي مختلف را در کنار هم بگذاريم مي‌بينيم در کلان‌شهر‌هايي مانند تهران خط فقر واقعا 10 ميليون تومان و بالاتر است.
آيا ماده 41 قانون کار هم شامل اين نبود شفافيت مي‌شود؟
ماده 41 قانون کار مي‌گويد تورم که به صورت رسمي از طرف بانک مرکزي که بعدا مرکز آمار مسئول آن شده، اعلام مي‌شود و سبد معيشت، مبناي تصميم‌گيري درباره تعيين دستمزد هستند. در آمار هيچ يک از اين دو نهاد شفافيت لازم وجود ندارند، به اين دليل که تعيين و محاسبه تورم با چند ماه اخير در کشور انجام مي‌شود، يعني اگر ما يک دوره سه ماهه را براي تعيين دستمزد تعيين کنيم که نيازمند ارزيابي آماري و مشخص شدن قيمت‌هاست؛ يک‌چهارم سال دستمزد کارگران آسيب خواهد ديد. پس اين نشان مي‌دهد که تورم شاخص دقيق و مبتني بر زمان نيست. اين از مولفه اول ماده 41 قانون کار. مولفه دوم سبد معيشت است، وقتي مي‌توان خط فقر را تعريف کرد اصلا دليلي ندارد براي تعيين دستمزد کارگران ابهام ايجاد شود. به اين دليل که سبد معيشت به تناسب زندگي خانواده‌ها و نياز آنها متفاوت است. ممکن است يک خانواده مستاجر و خانواده ديگر مسکن داشته باشد، چگونه مي‌توانيم قيمت مسکن را در سبد معيشت محاسبه کنيم؟ آن هم مسکني که در اين دوره چند ساله حتي در اين چند ماهه رشد 500 درصدي داشته است. اين موضوعات براي خانواده کارگري و کارمندي فاجعه است و ما نتوانسته‌ايم آنها را براي تعيين دستمزد در قانون براي تصميم‌گيري درست لحاظ کنيم. اين موضوع درباره ساير کالاها و خدمات ديگر نظير خدمات بهداشتي که مورد نياز مردم است هم صدق مي‌کند، آيا واقعا سازمان‌ها، مراکز دولتي و نيمه‌دولتي خدمات بهداشتي کامل و ارزاني را در اختيار کارگران و کارمندان قرار مي‌دهند؟ مسلما اينطور نيست. وقتي بهداشت و درمان به‌عنوان نياز ضروري مردم در سبد معيشت براي تعيين دستمزد ديده نشده چه اقدامي بايد در اين باره انجام دهيم؟ يکي از نيازهاي ضروري مردم بعد از معيشت ارزاق عمومي و مسکن، بهداشت و درمان است. حالا ما اصلا وارد بحث مسائل آموزشي و لوازم مختلف رفاهي زندگي مردم نمي‌شويم، همين سه بخش مسکن، ارزاق عمومي و بهداشت و درمان هم به صورت کامل در تعيين دستمزدها ديده نشده است. از گذشته 36 قلم کالا و برخي معتقد بودند بايد تنها 12 قلم کالا را در سبد معيشت مردم محاسبه کرد و همين موضوع هم محل اختلاف نظر است.
با اين اوصاف مي‌توان گفت که تعيين دستمزدها براساس شاخص‌هاي واقعي اقتصادي صورت نگرفته است؟
ما نتوانستيم شاخصه‌ها و بستر لازم براي تعيين دستمزد را فراهم کنيم و اين به مسئوليت و تکليفي که سازمان‌ها و مديران مسئول در کشور داشته و درباره آن تعلل کرده‌اند، برمي‌گردد و الان کشور در حال آسيب ديدن است. چرا کشور از اعلام نشدن اين شاخص مهم و عمل نکردن سازمان‌هاي مسئول و تخصصي به وظايفشان آسيب مي‌بيند؟ معمولا در کشورهاي مختلف اساس و پايه منطق، جمعيت گسترده و بزرگي به نام جامعه متوسط است، اين از آرزوهاي انقلاب بوده و مردم براي اين اتفاق تلاش و در کشور تغيير ايجاد کردند تا يک جامعه متوسط بزرگ شکل بگيرد که منابع کشور عمدتا بين اينها توزيع شود تا زندگي منصفانه، عادلانه و منطقي داشته باشند، اما متاسفانه مي‌بينيم که الان يک جامعه بزرگ فقير را در کشور شکل داده‌ايم. چرا؟ چون برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌ها اشتباه بوده و به وظايف خود عمل نکرده و به اندازه کافي اطلاعات و آمار دقيق در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها لحاظ نشده و الان آسيب ديده‌ايم. الان هم بحث ما اين است که بايد زودتر خط فقر اعلام شود.
در تعيين دستمزدها بايد به چه مولفه‌هايي توجه شود؟
ما هر روز دچار مشکل هستيم و روزانه قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌کند، اما دستمزدها براي کل سال تعيين مي‌شوند آن هم در پايان سال براي سال بعد! در صورتي که بايد تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط عمومي، خط فقر، شرايط اقتصادي، ميزان نياز و شرايط اجتماعي کشور، توان پرداخت دستمزد از محل کارفرمايان، شرايط حمايت‌هاي دولت و غيره در بحث دستمزدها با نگاه حاکميتي شکل بگيرد تا بتوانيم دستمزد کارگران را تعيين کنيم.
سایر اخبار این روزنامه
«پرستاران، بي‌حقوق»در اوج موج سوم كرونا
جز اجرای اصلاحات - ولو با حذف اصلاح‌طلبان- راه ديگری مانده؟
شروط ايران برای بازگشت آمريكا به برجام
نامه عامل تعلیق مصوبه نبود
مجلس سياسي كاري نكند
واكسن آنفلوآنزا در بازار سياه
موسوی‌خوئینی‌ها؛ آدرس‌غلط اصولگرایان به اصلاح‌طلبان
انتخابات آمریکا، بازگشت به برجام و شروط ایران
ضرورت توجه به مساله حقوق زنان
حفظیات بی‌مسئولیت توهم است
سخنی با نمایندگان مجلس؛ شما دقیقا در راس چه اموری هستید؟
خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۱۰میلیون تومان است
مراسم تشييع و تدفين سردار خدادي در بهشت زهرا (س)
