روزنامه شرق
1396/03/03
نظام رفاهی ایران در نیمه راه
عدالت اجتماعی یکی از مطالبات و آرمانهای انقلاب اسلامي بوده و در غالب کارزارهای انتخاباتی مجلس و ریاستجمهوری گذشته مطرح شده است؛ اما هیچگاه با این شدت و حدت که در انتخابات دور دوازدهم ریاستجمهوری شاهد آن بودیم، مقولات مرتبط با حوزه رفاه و تأمين اجتماعی مورد بحث قرار نگرفت. کاندیداها هرکدام به زبان خویش (هیجانی و تبلیغاتی یا براساس احکام قانونی و امکانپذیری عقلی و عملی)، با رویکردهای خود (تودهستایانه یا مبتنی بر عقلانیت و تدبیر) و... به مقولات رفاه و تأمين اجتماعی پرداختند و به هر تقدیر مردم رویکرد «اعتدال و اعتلا» را انتخاب کردند و نپذیرفتند که عدهای کرامت مردم را در گرو انجام وظیفه ذاتی حاکمیت از آنان بستانند. به عبارت دیگر تأمين حداقل کیفیت زندگی در زمینه معیشت و سلامت و تضمین سطح پایه خدمات در حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای، جزء مأموریتها و تکالیف ذاتی دولت است و «ملاک مشروعیت» متولیان آن است نه اینکه آن را «ابزار کسب مقبولیت» كنند.نکته درخورتوجه دیگر این است که فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریانسازی علمی و کارشناسی و گفتمانسازی فرهنگی و اجتماعی در چهار سال گذشته باعث شد مردم بتوانند قدرت انتخاب بیابند که آیا میخواهند یک خدمت را با حفظ احترام و عزت دریافت کنند یا اینکه آن را با بهمسلخرفتن کرامت انسانی خود دریافت كنند؟ آیا میخواهند «توانا» (توانمندسازی)، «ماهر» (مهارتآموزی و ارتقای مهارت شغلی و زندگی) و «خوداتکا» (کارگستری و اشتغال عمومی) باشند یا مددجو؟ آیا میخواهند به صورت هدفمند و مبتنی بر عدالت و انصاف (مشارکت در تأمين مالی براساس توان و برخورداری از خدمات براساس نیاز واقعی) انواع فقر و محرومیت معیشتی، آموزشی، بیمهای، شغلی، مسکن و... موجود در جامعه کاهش یابد یا اینکه میخواهند به صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند و به طور یکسان مزایای نقدی بگیرند که منجر به ایجاد تورم و... میشود؟ فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان «سخنگوی وجه اجتماعی» تصمیمات و اقدامات دولت، «منادی سیاست اجتماعی» و «متولی توسعه اجتماعی» کشور از یک طرف باعث تولید و نشر محتوای نظام رفاهی در سطوح نخبگان و کارشناسان و... شد و بههمینسبب مقوله نظام چندلایه تأمين اجتماعی در سیاستهای کلی ابلاغی، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه مد نظر قرار گرفت و از سوی دیگر رویکرد عزتمندانه در حوزه خدمات اجتماعی را به رسانهها و مردم منتقل کرد؛ بهنحویکه دیگر رویکردهای پوپولیستی و تودهستایانهای که کرامت انسانی را برای ارائه خدمات اجتماعی به حراج میبرد، کارساز واقع نشد و عرصه را به «نظام و تدبیر» و «رویکرد اعتدال و اعتلا» واگذار كرد.
درحالحاضر و براساس تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات زیر فراهم شده است:
1- گفتمانهای «سیاست اجتماعی»، «توسعه اجتماعی»، «خیر جمعی» و رویکردهای عزتمندانه در ارائه خدمات اجتماعی علاوه بر اینکه در سطوح «تصمیمسازی» (نخبگان، کارشناسان، رسانهها و...)، «تصمیمگیری» (قوای مقننه و هيئت وزیران) و اجرائی (هيئت دولت) جا افتاده است، در سطح جامعه و قاطبه مردم نیز این جریانسازی و گفتمانسازی تا حدود زیادی بسط و ترویج داده شده و نهادینه شده است.
2- گفتمان رفاه و تأمين اجتماعی در منشور حقوق شهروندی و نیز در برنامه دولت دوازدهم از جایگاه ویژهای برخوردار شده است.
3- زیرساختهای قانونی بر شکلگیری نظام نوین رفاه و تأمين اجتماعی ایران در قانون احکام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم توسعه به وجود آمده است.
4- زیرساختهای اجرائي لازم برای شکلگیری سپهر و منظومهای همراستا در حوزه رفاه و تأمين اجتماعی که به صورت یک پیوستار در نظام تأمين اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمهای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) فعالیت كند، فراهم شده است. به عبارت دیگر پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعی شکل گرفته، اطلس تفصیلی آسیبهای اجتماعی استخراج شده و ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی فعالیتهای سازمانها و صندوقهای حمایتی و بیمهای انجام شده است.
5- از منظری دیگر حوزههای اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز حوزههای مهارتآموزی و حرفهآموزی برای توانمندسازی و کارگستری و اشتغال عمومی تجهیز و تنظیم شدهاند. به اين معنا که حوزه اشتغال و کارآفرینی در خدمت رویکرد توسعه اجتماعی قرار گرفته و تلاش میکند تا با کمک حوزه حمایتی، افراد و گروههای نیازمند و آسیبپذیر را به حوزه خوداتکایی سوق دهد.
6- در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز همین رویکرد هدفمندسازی و هوشمندسازی خدمات اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دنبال شد، باعث شد تا به جاي برخورد صرفا امنیتی و انتظامی که در حیطه عمل وزارت کشور است، مقدمات اجرای طرحها و برنامههایی فراهم شود که به «اجتماعیشدن مجدد» و بازگشت افراد آسیبدیده یا در معرض آسیب به خانواده منجر شود و خدمات اجتماعی «اجتماعمحور» و «مبتنی بر خانواده» شکل بگیرد.
7- شکلگیری سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمين اجتماعی و پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاهی، اطلس آسیبهای اجتماعی و... زمینه را برای انجام آزمون وسع فراهم کرده و نیز با اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی (مشاوره ژنتیکی و ازدواج و شناسایی کودکان محروم از تحصیل و...) مقدمات شکلگیری و اعمال رویکرد «نیازمندیابی فعال» فراهم شده است و دولت میتواند به جاي رویکرد انفعالی به صورت فعال وارد حوزه خدمات اجتماعی شود.
به نظر میرسد مقدمات و زیرساختهای شکلگیری نظام یکپارچه رفاهی ایران با اقداماتی که در چهار سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، فراهم شده و نیمی از راه پیموده شده است و اکنون زمان خوشهچینی آن است. بهویژه آنکه درحالحاضر علاوه بر جریانسازی، گفتمانسازی و فرهنگسازی در این زمینه (اعمال رویکرد اقتصاد سیاسی) دو مضیقه اصلی در این زمینه مرتفع شده است؛ «مضایق قانونی» و «مضایق مالی». بهاينترتیب که درحالحاضر احکام قانونی مبتنی بر نظام تأمين اجتماعی چندلایه در قالب مواد 3، 5 و 57 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و نیز احکام برنامه ششم توسعه بهویژه در حوزه هدفگذاری و رصد شاخصهای اجتماعی فراهم شده و هم منابع مالی مربوطه ملحوظ نظر واقع است؛ بنابراین پیشبینی میشود در صورت ادامه همین رویکرد در دولت دوازدهم و نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن، بتوان امیدوار بود که در چهار سال آتی نظام یکپارچه و چندلایه رفاه و تأمين اجتماعی مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت عملیاتی شود و مردم عزیز ایران شهد شیرین نظام رفاهی عزتمندانه و ثمره انتخاب دوازدهم خویش را بچشند.
*نايبرئیس هيئتمدیره سازمان تأمين اجتماعی
سایر اخبار این روزنامه
رئيسي كنار ميرفت انتخابات به دور دوم ميكشيد
اعترافات جعبه سیاه
فرقانیسم هنوز زنده است
یورش نیروهای امنیتی به منزل رهبر شیعیان بحرین
مردم تصمیم گرفتند همه به قطار انقلاب بازگردند
آمار رأی ایرانیان مقیم خارج از کشور
چشمروشني سرمايهگذاران خارجي به روحاني
نُت سياه
9 دستاورد دوم خرداد
بازنگری به جای بهانهجویی
چمران: در و دیوار شورا دیگر ما را نمیخواهد
نظام رفاهی ایران در نیمه راه
خرمشهر آزاد شد ولی...