روزنامه شرق
1399/07/16
دوربرگردان خصوصی‌سازی؟
دوربرگردان خصوصی‌سازی؟ حسین حقگو- کارشناس اقتصادی با به‌جریان‌افتادن پرونده «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» به دستور رئیس قوه قضائیه و احتمال لغو این واگذاری، ظاهرا «دوربرگردان» خصوصی‌سازی سرعت بیشتری گرفته است. در ماه‌های اخیر موضوع لغو واگذاری «كشت و صنعت نیشكر هفت‌تپه» و «هپكو» نیز مطرح شده و در دستور كار نهادهای مختلف حاكمیتی قرار گرفته است. در تمام این واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری پایین و عدم اهلیت خریدار دو دلیل اصلی تصمیم لغو واگذاری‌هاست. البته در دو مورد فوق وقوع اعتراضات به سبب پرداخت‌نشدن حقوق كارگران آغاز ماجرا بوده است. اگر از یك سو و با در دستور كار قرارگرفتن لغو واگذاری بعضی بنگاه‌ها، به نظر می‌رسد روند خصوصی‌سازی با موانع جدی مواجه شده است؛ اما از سوی دیگر با واگذاری سهام دولت در بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در قالب سهام عدالت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف)، به نظر می‌رسد این روند «غیردولتی»سازی با شدتی بیش از گذشته در جریان است. چنان‌كه از ابتدای امسال حدود 20 هزار میلیارد تومان به‌صورت تدریجی و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شش هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون واگذار شده است (معاون سازمان خصوصی‌سازی – ایران- شهریور 99). این پارادوكس یا تناقض سیاستی به چه معناست و چه آینده‌ای را برای نظام بنگاه‌داری كشور می‌توان متصور بود؟ آیا باید پروژه خصوصی‌سازی را شكست‌خورده تلقی كرد و شاهد بازگشت دولت به عرصه بنگاه‌داری باشیم یا بالعكس عرصه اقتصاد را می‌توان بیش از هر زمان دیگری، بدون نقش‌آفرینی دولت و بازیگری دیگران (نهادهای عمومی غیردولتی، مردم) فرض کرده یا همچنان در بلاتكلیفی سال‌ها و سال‌ها گذران کرد؟! رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌تازگی در گفت‌وگویی رسانه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه، شكست خصوصی‌سازی را رد و عنوان می‌كند كه «تاكنون 900 شركت از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده كه از این تعداد پنج یا شش مورد با چالش مواجه شده است». او همچنین از واگذاری «200 شركت باقی‌مانده در لیست واگذاری‌ها در بازه زمانی دو تا سه ساله» خبر می‌دهد كه البته غالبا بنگاه‌هایی مشكل‌دار هستند كه دولت «مانند كسی است كه مشكل مالی دارد و ابتدا سپرده‌های بانكی را خرج میکند و سپس طلاها و... را می‌فروشد و دست‌آخر سراغ زمین شهرستانش می‌رود». (ویژه‌نامه روزنامه ایران- شهریور 99) آخر سر سراغ عرضه آنها رفته است.طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی‌سازی از پرونده واگذاری‌ها، از ابتدای سال 1380 تا 12 مرداد سال 99، حدود 175 هزار میلیارد تومان (1750580 میلیارد ریال) از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شركت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است. از این رقم حدود 75 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت‌های یازدهم و دوازدهم (از مرداد 92 تا مرداد امسال) بوده است (حدود 43 درصد كل واگذاری‌ها). نكته مهم سهم بخش‌های مختلف از این واگذاری‌هاست؛ طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی، فقط حدود 18 درصد واگذاری‌ها تا پیش از دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بخش خصوصی بوده و سایر واگذاری‌ها به نهادهای غیردولتی بوده است (نهادهای نظامی، عمومی و انقلاب اسلامی 41 درصد، رد دیون و انتقال سهام 21 درصد و سهام عدالت 20 درصد). درحالی‌كه طبق ادعای مسئولان سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش خصوصی از واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود 70 درصد بوده است.با توجه به موارد فوق باید واقعیت خصوصی‌سازی را با تمام اشكالات بعضا بسیار مهم و ساختاری آن پذیرفت (اگر آن زمان به ما می‌گفتند که آن خصوصی‌سازی که شما از آن دفاع می‌کنید قرار است به اینجا برسد، هیچ‌گاه تن به آن نمی‌دادیم. این معضل به دلیل پارادایم اقتصاد سیاسی بود که وجود داشت- دكتر نیلی- 96/7/3) و از تصور و توهم بازگشت به سال‌های قبل از دهه 80 و شروع این روند و حتی چند سال قبل دست كشید و با قبول واقعیت موجود، مسیر افزایش فواید و كاهش مضرات این پروژه عظیم اقتصادی را هموار کرد. در این مسیر به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامات ضروری عبارت است از:- ایجاد فضای آزاد و رقابتی و كاهش مداخلات غیرضرور دولت در مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری كالاها و بگیر و ببند و تعزیرات و ممنوعیت‌های سلیقه‌ای وارداتی، صادراتی و... به‌منظور امكان عرضه ظرفیت‌های بنگاه‌های خصوصی (واگذارشده یا متعلق به فعالان اقتصادی) و سنجش و قضاوت راجع به میزان توانمندی‌های این بنگاه‌ها.
- شفاف و نظام‌مند‌كردن هر‌چه‌بیشتر وضعیت هلدینگ‌ها و مجموعه‌های عظیم شبه‌دولتی و تبعیت آنها از قوانین حاكمیتی و به‌ویژه جلوگیری از ایجاد فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری توسط آنها كه امكان تنفس و فعالیت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش دشوار و شاید غیرممكن کرده و میکند.
- نظارت دقیق بر روند واگذاری مدیریت بنگاه‌های موجود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) و جلوگیری از احتمال تشكیل باندهای ثروت در این هلدینگ‌های بزرگ - ایجاد فضای مناسب و اعطای مشوق‌ها و ترجیحات لازم برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی برای افزایش سهم آنها در آینده اقتصادی كشور و اعمال محدودیت مؤثر در سرمایه‌گذاری دولت و شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی. بازگشت از مسیر طی‌شده و تبدیل «خصوصی‌سازی» به «دولتی‌سازی» نه مطلوب و نه ممكن است. آنچه امكان‌پذیر و مطلوب و معقول است، اصلاح مسیر آینده به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی با آسیب‌شناسی مسیر طی‌شده در چارچوب نگرشی علمی و منطقی و تجربه‌شده در الگوهای موفق جهانی است.
سایر اخبار این روزنامه
اصل و حاشیه لغو جلسه سران قوا
بایدن فرصت مناسبی برای ایران است
امیدوارم گول نخورم و نیایم
احتمال ریاست موسوی‌خوئینی‌ها بر شورای عالی سیاست‌گذاری
کارزار یا کارناوال انتخاباتی
آخرین نخست‌وزیر
عددهای عجیب ارزی
پرسپولیس قربانی جریان نفوذی؟
اعلام جمهوری ادبیات
هیچ‌کس از جنگ سالم برنمی‌گردد!
دوربرگردان خصوصی‌سازی؟
آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه
صبحگاه کویت
