روزنامه شرق
1399/07/16
آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه
آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه امیر ثامنی* «موضوع اساسی آمایش سرزمین، مدیریت کشور است». این جمله منتسب به فیلیپ لامور، یکی از برجستهترین تئوریسینها و برنامهریزان فرانسوی در دهه 1970، نشاندهنده هدف غایی دانش آمایش سرزمین است؛ دانشی که هنوز در ایران با وجود پیشینه نزدیک به نیمقرن، نتوانسته از تله «کژتابی» و «ابهام» ماهوی و دوگانگیهای معمول دانشهای نوظهور رهایی یابد و خود را تثبیت کند. هنوز کشاکشی پایانناپذیر میان متخصصان، حرفهمندان و دانشگاهیان درباره درک از آمایش، تعریف، حد تفصیل و انتظارات از آن وجود داشته و به نظر میرسد به سبب زایایی پایین و ظرفیت اندک حل مسئله نظام برنامهریزی کشور از یک سو و گرفتاری آن با انبوهی از نارساییها و تنگناهای مزمن دیگر از سوی دیگر، در کوتاهمدت نیز حلنشده باقی بماند، مگر آنکه طرحی نو برای تحول در شالودههای نظام برنامهریزی کشور در حوزه نظری و عملی در دستور کار قرار بگیرد.سالهاست که بسیاری از مسئولان اعم از وزرا و استانداران، نمایندگان مجلس و صاحبنظران، در پاسخ به چرایی پیدایش و تعمیق چالشها و بحرانهای کشور مانند نابرابریها و عدم تعادلها، بحرانهای محیطزیستی، رهاشدگی بخشهای قابل توجهی از سرزمین و عدم بهرهگیری متناسب از قابلیتها و مزیتهای کشور، آدرس فقدان وجود «آمایش سرزمین» را میدهند و آن را نسخه شفابخش عبور از گرفتاریها و آفات مبتلابه مدیریت کشور قلمداد میکنند. این ایام که مدام برای پاسخگویی به سؤالها و ابهامهای نمایندگان مجلس یازدهم و شنیدن نظرات و دیدگاههای آن، در راهروهای مجلس و از این کمیسیون به آن کمیسیون، در حال ارائه گزارش عملکرد اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین بودهایم یا در سالهای اخیر که در جلسات شوراها، کمیتهها و کمیسیونهای دولت حضور پیدا میکنیم، با تعابیر و تفاسیر متفاوتی از جایگاه و مأموریتهای آمایش سرزمین مواجه شدهایم که حاوی تناقضهای عجیب و انتظارات غریبی است.در درون مجلس شاهد آن هستیم که وکلای ملت در بیانات و نطقهای پرشور خویش، اوضاع اسفناک مدیریت کشور در دهههای اخیر را بهعنوان یک واقعیت تلخ مفروض داشته و کاربست «آمایش سرزمین» برای عبور از کاستیها و نارساییها را نهتنها ضروری، بلکه حیاتی میدانند، اما وقتی همین گویندگان که جلوه آمایش را بر تریبون کمیسیون میبرند، آن هنگام که به دستگاههای اجرائی و حوزه انتخابیه میروند، برای تحقق وعدههای انتخاباتی خام خود و سهمبری بیشتر از منابع ملی برای مردم حوزه انتخابیه خویش، آن کار دیگر میکنند! بسیار فراوان هستند طرحها و پروژههای که خلافآمد اسناد توسعه و منابع و قابلیتهای محیطی، صرفا با بهرهگیری از روابط و تکیه بر ابزارهای اعمال فشارهای مختلف به دولت (طرح سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص) در جایجای کشور بهصورت ناروا اجرا شدهاند: از انتقال پرسروصدای فولاد بندرعباس در اوایل دهه ۱۳۷۰ به اصفهان تا پافشاری به احداث فولاد قائنات در سرزمینی بیآب، بدون راه، زیرساخت و دسترسی به مواد اولیه!تعدد و پراکنش نامتوازن، قارچگونه و غیراقتصادی واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، خودروسازی و قطعهسازی، فولاد و فلزات اساسی، فرودگاهها و... در سراسر سرزمین، بیتوجه به اولیهترین اصول اقتصادی از جمله صرفهجویی ناشی از مقیاس و تجمع، شکلگیری زنجیرههای ارزش، یارانههای آشکار و پنهان، بهرهوری عوامل تولید، قیمت تمامشده و...، همه و همه دستپخت مسئولان و وکلایی بوده است که خود را قهرمان سازندگی و مجاهد راه مردم دانسته و بیتوجه به هشدارها، آموزهها و تجارب گذشته و صرفا با ابتنای به فهم نادرست خویش از مسئله، شرایط امروز کشور را در چنین بزنگاهی قرار دادهاند.در درون نهاد دولت نیز بیشتر وزرا، استانداران و مدیران دستگاههای اجرائی با علم به آنکه اساسا ساختارها و سنتهای برنامهریزی بخشینگر، متفرق و ازهمگسیخته کشور، کارآمدی لازم برای مسئلهشناسی دقیق، حرکت در چارچوب منافع عمومی و رعایت اولویتها را ندارند، ولی باز هم ارائهنددادن «سند ملی آمایش سرزمین» از سوی سازمان برنامه و بودجه را ریشه بسیاری از کژرویها، انحرافات و بیانضباطیها در توسعه سرزمین توصیف کرده و آن را مستمسک و توجیهی برای تبعات و پیامدهای بسیاری از تصمیمها و مداخلات خویش قرار میدهند. حال آنکه اجتهاد فردی مدیران و تصمیمگیران برای شناسایی مسیر توسعه و عدم اعتقاد به حضور بر سر میز آمایش برای هماهنگسازی بینبخشی- بینمنطقهای سبب شده است تا در غیاب یک سازوکار الزامآور قانونی برای تحقق جهتگیریها و ضوابط آمایش سرزمینی، بسیاری از اسناد مصوب آمایش سرزمین (از جمله مصوبه محور شرق ۱۳۶۷، ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳ و جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۶)، در عمل نادیده انگاشته شده و سوگواری سوزناک نبود آمایش ملی در صحرای توسعه کشور را بیشتر به یک جرزنی سیاسی و قصه کودکانه «کی بود کی بود؟ من نبودم» شبیه کند.هرچند کشور در نیمقرن اخیر از فقدان وجود یک سند ملی آمایش سرزمین مصوب و مورد اجماع و نیز قوانین و مقررات موردنیاز رنج برده؛ بااینحال به سبب انجام سه دور مطالعات سراسری آمایش سرزمین در سالهای ۱۳۵۳-۱۳۵۵، ۱۳۶۱-۱۳۶۷ و ۱۳۷۶-۱۳۸۴ و نیز پویش گسترده مطالعات برنامه آمایش استانها از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، معارف آمایش سرزمینی گستردهای تولید و در سطح نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور اشاعه یافته و اصول هشتگانه آمایش سرزمین و جهتگیریهایی مانند رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیتهای آن، رعایت مقیاس اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی، افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرحهای ملی و منطقهای، تخصصیشدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیتها و مزیتهای نسبی رقابتی، پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت در یک قلمرو جغرافیایی، استقرار صنایع آببر در مجاورت سواحل جنوبی و... بهوضوح و صراحت تبیین شده است. نکته کلیدی آنجاست که درصورتیکه مطالعات و اسناد آمایش سرزمین بهطرز صحیحی انجام پذیرد، مجموعهای از خطوط کلی، جهتگیریهای ایجابی و سلبی و به تعبیر بهتر باید و نبایدهایی که مبتنی بر فهم سنت سرزمینی توسعه در ایران، توجه به توان اکولوژیک سرزمین، شناخت تعارضها و عدم تعادلهای توسعه و امثالهم استخراج و استنباط شده است، فراروی تصمیمگیران قرار میگیرد و به بیان بهتر، قیود و محدودیتهای فراوانی را به خواستهها و مطالبات آنان تحمیل میکند که احتمالا به مذاق آنها خوش نخواهد آمد؛ ازاینرو است که «تعلیق» و «نیستانگاری» آن را بیشتر میپسندند؛ بنابراین هرکسی از ظن خویش سنگ بزرگی را برای انتظار از آمایش سرزمین مطرح کرده و چنان از آمایش انتظار دارند که علاءالدین از غول چراغ جادو! این در حالی است که آمایش بهمثابه یک عقلانیت سرزمینی پویا، نه سبدی از پروژههای زیربنایی و تولیدی است که مسئولان دولتی و مجلسیها در دست بگیرند و از سازمان برنامه و بودجه، مطالبه تخصیص اعتبار اجرای آن را داشته باشند و نه کشکولی از کلیگوییها و شعارهای پوپولیستی و تئوریک بوده که پایی روی زمین ندارد! بهطورکلی برای آمایش سرزمین در ایران میتوان سه مأموریت کلان در نظر گرفت: اول) آیندهنگاری توسعه سرزمینی با حصول درکی تحلیلی از متغیرها، پیشرانها و عدم قطعیتهای فراروی توسعه ملی کشور (در حوزه اقتصاد، جامعه، فرهنگ، فناوری، محیطزیست، انرژی، آب و...) و بازتاب و انعکاس هریک بر شکلدهی به سیمای توسعه سرزمین؛ دوم) سیاستگذاری توسعه سرزمینی از طریق رفع تعارضها، عدم توازنها و عدم تعادلهای فراروی توسعه سرزمین، انتظامبخشی و هماهنگسازی بینبخشی- بینمنطقهای و ایجاد تناسب و سازگاری میان بارگذاری جمعیت و فعالیت در فضا و سوم) فرصتسازی توسعه سرزمین از طریق توجه به مزیتهای آشکار و پنهان و نیز خلق مزیتهای جدید برای توسعه قلمروهای مختلف سرزمین. سخن آخر آنکه دو آفت رایج درباره نقص و کاستی معارف و اسناد آمایش سرزمینی و نیز سوارکردن انتظارات بیش از ظرفیت و توان پاسخگویی آمایش (از سوی مسئولان) را باید از طریق پیشبرد گفتمانسازی آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی و تکوین و تکامل آن از یک سند منجمد و خروارها کاغذ مملو از متن و نقشه به بینش و عقلانیت سرزمینی نهادینهشده در شیوه نگریستن به توسعه ملی و مداخلات فضایی در بارگذاری جمعیت، فعالیت و توسعه زیرساختها دنبال کرد و با بهرهگیری از ظرفیت قانونگذاری، جایگاه، اثربخشی و الزامآوری تحقق رسالت آمایش سرزمین در نظام برنامهریزی کشور را ارتقا بخشید. مخلص کلام آنکه بیشک «آمایش سرزمین» بهتنهایی اکسیر معجزهآسای حل مسائل پیچیده و درهمتنیده کشور نیست؛ بلکه بنیان مرصوصی است برای تفاهم و اجماع روی مسائل و اولویتها، شناسایی پیشرانها و متغیرهای کلیدی، چشماندازسازی و حرکت بهسوی آینده مطلوب. ازاینرو پربیراه نیست اگر در نظام برنامهریزی متفرق و جزیرهای کشور آمایش را بهعنوان بُعد هماهنگساز، خطدهنده و تنظیمکننده نقشه راه توسعه بلندمدت ملی مفروض داشته و «موضوع اساسی آمایش سرزمین را مدیریت کشور دانست!».
سایر اخبار این روزنامه
اصل و حاشیه لغو جلسه سران قوا
بایدن فرصت مناسبی برای ایران است
امیدوارم گول نخورم و نیایم
احتمال ریاست موسویخوئینیها بر شورای عالی سیاستگذاری
کارزار یا کارناوال انتخاباتی
آخرین نخستوزیر
عددهای عجیب ارزی
پرسپولیس قربانی جریان نفوذی؟
اعلام جمهوری ادبیات
هیچکس از جنگ سالم برنمیگردد!
دوربرگردان خصوصیسازی؟
آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه
صبحگاه کویت