توضیح وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد گزارش آفتاب یزد

در واکنش به گزارشی با عنوان «اعترافات سرخوشانه وزیر اقتصاد به جبران کسری بودجه از مداخله در بورس» وزارت اقتصاد جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کرده که بدین شرح است:
افزایش یازده برابری ارزش معاملات ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش معاملات روزانه 25 هزار میلیارد تومانی خود نیز بیانگر مشارکت قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام و توسعه سرمایه‌گذاران پایه در این بازار است.
بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی کشور از مهم‌ترین مجراهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد است.
بورس از طریق جذب و به کارگیری سرمایه‌های راکد، حجم سرمایه‌گذاری را در اقتصاد بالا برده و به تامین مالی واحدهای تولیدی کمک می‌کند. این بازار از سال 1398 و به ویژه در ماه‌های ابتدایی سال 1399، با استقبال قابل توجهی از سوی مردم و فعالان اقتصادی مواجه شد. گواه این ادعا از یک سو افزایش قابل توجه تعداد کدهای بورسی صادر شده و از سوی دیگر افزایش ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است، به طوری که در پنج ماهه ابتدایی سال 1399 بدون احتساب کدهای صادر شده مربوط به سهامداران سهام عدالت، بیش از 7 میلیون کد بورسی صادر شده، درحالی که تعداد کدهای صادره در کل سال 1398 بالغ بر 820 هزار کد بوده است. همچنین افزایش یازده برابری ارزش معاملات ماهانه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ثبت ارزش معاملات روزانه 25 هزار میلیارد تومانی خود نیز بیانگر مشارکت قابل توجه سرمایه‌گذاران خرد در بازار سهام و توسعه سرمایه‌گذاران پایه در این بازار است.
البته همان طور که بیان شد، رسالت اصلی بازار سرمایه، تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد است. در 5 ماهه اول سال 1399 بالغ بر 5/271 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه کشور صورت گرفته که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل حدود 8/632 درصد افزایش (بیش از 7برابر) یافته است. بنابراین این بازار می‌تواند نقش حائز اهمیتی در جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در راستای تحقق هدف جهش تولید در کشور ایفا نماید. در این راستا، به منظور استفاده از ظرفیت موجود بازار سرمایه، برنامه دولت در جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد و عمق بخشی به بازار سرمایه و حمایت بنیادین از ارکان بازار سرمایه است.
از طرفی، افزایش مشارکت آحاد جامعه در بازار سرمایه، نمودی از مردمی‌سازی اقتصاد و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌شود. هدف دولت علاوه بر ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و برقراری ثبات مالی، تقویت ساختارهای نظام مالی کشور و فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم به منظور حمایت از حقوق صاحبان سرمایه است.
از سوی دیگر، در سایر کشورهای جهان نیز، تامین کسری بودجه دولت از طریق ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، در مقایسه با سایر شیوه‌های تامین کسری بودجه نظیر استقراض از بانک مرکزی( که آثار تورم‌زایی بسیاری در پی دارد) ارجحیت دارد. بنابراین تاکید بر تامین مالی دولت از طریق ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه مشتمل بر واگذاری سهام دولت در بازار سهام، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و انتشار انواع مختلف اوراق بدهی دولتی در شرایط کنونی کشور گریزناپذیر است. نباید دور از نظر داشت که در شرایط کنونی، تداوم تحریم‌های اقتصادی، همه‌گیری ویروس کرونا و افت شدید قیمت نفت به طور همزمان اقتصاد ایران را در شرایط دشواری قرار داده است. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای ارزی، دولت سعی در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه و همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی داشته است.
در خصوص واگذاری سهام دولتی نیز باید توجه داشت که دولت با واگذاری دارایی‌های خود علاوه بر ایجاد انضباط درمدیریت دارایی‌های دولت و هزینه‌ها، آن را اهرمی برای رشد اقتصاد نموده است. اقدام مذکور در راستای خصوصی‌سازی و اجرای اصل (44) قانون اساسی، در بستر شفاف بازار سرمایه صورت گرفته است. شفافیت از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه است که همواره این اصل از دیرباز مورد تاکید دولت می‌باشد.
از ابتدای رونق بازار سرمایه، دولت همواره بر مثبت‌بودن اثر سرمایه‌گذاری در بورس برای اقتصاد کشور تاکید کرده است ولی به سرمایه‌گذاران توصیه نموده که با دیدگاه اقتصادی میان مدت و بلندمدت وارد این بازار شوند و همواره در نظر داشته باشند که بین بازده و ریسک در این بازار تناسبی وجود دارد و با درخواست بازده بالاتر باید ریسک بالاتری را تحمل کنند. به هر روی، تداوم رونق بورس مستلزم عمق بخشی بیشتر به بازار سرمایه و ایجاد شرایط رشد با ثبات در
این بازار است.