آدرس غلط برخی اعضای اتاق بازرگانی درباره ریشه مشکلات اقتصادی

وضعیت ناگوار اقتصاد کشور، بازار تحلیل‌ها و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی را داغ کرده است، در این بین برخی افرادی که باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند، تقصیرات را گردن عوامل بیرونی (مانند تحریم) می‌­اندازند. نمونه جدید این رفتار را هم در اظهار نظر رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم که افزایش حجم نقدینگی را به عوامل برون­زا (تحریم) ربط داد! در حالی که قبل از تحریم‌ها وحتی در زمان انعقاد برجام هم شاهد افزایش روزافرون نقدینگی بودیم. نمونه دیگر چنین رفتاری را در برخی اعضای اتاق بازرگانی ایران می‌توان مشاهده کرد. در هفته‌های اخیر برخی اعضای اتاق بازرگانی، مجددا مدعی شده‌اند حضور مجدد ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، خسارت زیادی به کشورمان وارد کرده و حتی مانع ورود دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است.
اخیرا علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته: «چند ماه است بدنبال واردات واکسن آنفولانزا به کشور هستند؛ باید پرسید چرا نمی‌شود؟ و واکسن به موقع نمی‌آید؟‌ آیا پول آن به موقع پرداخت نمی‌شود؟ این مشکل به این دلیل نیست که ما پول نداریم یا نمی‌دانیم از کجا باید خریداری کنیم، بلکه بخاطر این است که به دلیل FATF مشکل داریم و نمی‌توانیم این پول را انتقال دهیم. همه می‌دانند این انتقال پول برای واکسن و درمان مردم است، اما انتقال پول در شرایطی که ما در لیست سیاه FATF قرار داریم دشوار است. در همه دنیا پول به راحتی منتقل می‌شود اما چرا واکسن ما با این‌همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می‌رسد. چون به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم.»
خبرگزاری فارس درباره این ادعای عضو اتاق با بیان اینکه قبلا هم برخی اعضای اتاق بازرگانی ادعاهای مشابهی مطرح کرده بودند، نوشت: مثلا علیرضا کلاهی، عضو اتاق بازرگانی ایران آذر ماه پارسال گفته بود«اکنون در بحث واردات غذا و دارو ما نقل و انتقالات بانکی داریم و چند بانک ایرانی خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند با عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی (FATF) همین اندک نقل و انتقالات نیز از دست خواهد رفت و در واردات غذا و دارو با مشکل مواجه خواهیم بود.»
FATF چه می‌گوید؟
این ادعاها در حالی مطرح شده کهFATF اساسا نهادهایی که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند را دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد که اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند. در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سواستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی اعلام شده است.
در بند 22 این دستورالعمل آمده است: «هم‌چنین به عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمت‌آمیز را مختل کند.»
یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور سازمان ملل دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل نماید. در بند 68 این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی هم‌چنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان حوزه‌ پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریف FATF) با ریسک کمی در جهت سواستفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه هستند. به عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریف FATF) را به عنوان حوزه‌ پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند.»
بنابراین، اختلال در تراکنش‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو ارتباطی با FATF ندارد زیرا مطابق استانداردهای این نهاد بین الدولی، این حوزه با ریسک پایین در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، دلیل ایجاد اختلال در این تبادلات مالی مانند سایر نقل و انتقالات مالی کشورمان چیزی جز تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران نیست. به عنوان نمونه، می‌توان به مشکل کشورمان برای استفاده از منابع نفتی بلوکه شده در کره‌جنوبی‌اشاره کرد. ایران ماه­هاست برای تامین کالاهای اساسی به دنبال استفاده از منابع ارزی بلوکه شده خود در کره جنوبی بوده‌اما تاکنون به دلیل تحریم های آمریکا، امکان استفاده از این منابع برای تامین نیازهای غذایی کشور فراهم نشده است.
بگذریم که در همین مورد هم بعضی اعضای اتاق بازرگانی در برخی موارد چشم به عوامل بیرونی برای گشایش در استفاده از منابع بلوکه شده داشتند، مثلا حسین تنهایی، رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در خرداد ماه گفته بود: «شرایط بگونه‌ای نیست که کره جنوبی حاضر به انجام خواسته‌های به حق ما باشد مگر اینکه خود ایالات متحده به نحوی به سئول چراغ سبز نشان دهد..»
نکته دیگر آن است که FATF اساسا امکان محدود کردن تجارت کشورها و مبادلات بانکی را ندارد. تنها کارکرد این کمیته اعلام میزان ریسک کشورها است و بر خلاف تحریم‌های آمریکا عملا امکان و ضمانت اجرایی برای اعمال محدودیت علیه هیچ کشوری را ندارد.
صحنه‌گردانی دو بانک خاص
پشت پرده اظهارات تجار درباره FATF
فعالان اقتصادی و برخی اعضای اتاق بازرگانی‌ که از ضرورت عضویت ایران در FATF صحبت می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که به دلیل استفاده از رانت کانال مالی تحریمی مورد تایید آمریکا ، به ‌دنبال باقی ماندن ایران در این کانال هستند و از هر پیامی که بتواند این کانال را زنده نگه دارد، استفاده می‌کنند.این دسته عملا در دو اتاق مشترک ایران و اتریش و ایران و ایتالیا متمرکز هستند. صحنه‌گردانی پشت پرده دو بانک خصوصی خاص که آنها نیز بزرگ‌ترین بهره را از تمرکز و انحصار انتقالات مالی از کانال خود می‌برند، به افزایش این فشارها کمک می‌کند.
بخش دیگری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، اطلاعی از فرایند و کارکرد تحریم‌های آمریکا و تفاوت آن باFATF  ندارند. حوزه انتقالات مالی موضوعی نیست که تجار از کیفیت آن مطلع باشند. وقتی حساب تاجری بسته می‌شود به صرف اینکه به آنها می‌گویند حساب شما به خاطر پولشویی بسته شده است، تصور می‌کنند به خاطرFATF  است در حالی که هشدارهای خزانه‌داری آمریکا برای مشخص کردن مصادیق پولشویی از دید آمریکا هستند و آن چیزی که باعث بسته شدن حساب افراد می‌شود فین‌سن (مرکز مبارزه با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا) است. مدت‌ها گفته می‌شود از دید FATF فضای ایران باید مشمول پولشویی شود نه افراد حقیقی ایرانی.
جنجال برای فرافکنی!
از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ازجمله دلایلی که باعث مطرح کردن لزوم عضویت در FATF شده است، اتفاقات ماه‌های اخیر و نقدهایی است که متوجه برخی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات که بانک مرکزی بخشی از این ارقام را با تعدیل‌هایی پذیرفت، بخشی از ارزهایی که در سال 97 به نرخ 4200 تومان برای واردات به واردکنندگان پرداخت شد، منجر به واردات کالا نشده است. این مسئله سر و صدای زیادی در افکار عمومی و رسانه‌ها به‌وجود آورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان بخش خصوصی جزء کسانی بودند که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند اما با آن ارزها وارداتی انجام نداده‌اند.
نکته دیگری که مخاطب آن بخش خصوصی بوده، انتقال ارز حاصل از صادرات است. براساس آمار بانک مرکزی تا پایان تیر ماه حدود 27 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال آن به داخل کشور نیست بلکه صادرکننده می‌تواند از حساب خود یا حساب طرف تجاری خود به حساب واردکننده ارز را منتقل کند و یا اینکه به صورت نقد و اسکناس به داخل کشور بیاورد. به نظر می‌رسد آنچه که برخی فعالان اقتصادی را به اظهارنظر درباره ضرورت عضویت ایران درFATF متمایل کرده است، تغییر فضای مطالبه‌گری از صادرکنندگان و واردکنندگان درباره دو موضوع مطرح شده و به وجود آوردن فضایی برای توجیه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است.