ضرورت انسجام و همدلی بین جامعه وکالت

قربان نگاری*‪-‬ در ایام اخیر اقدام مرکز وکلای قوه قضاییه، در خصوص استفاده کارآموزان وکالت مرکز از وکلای همکار در کانون‌های دادگستری، با انتقادات و هجمه‌ها و بعضا متضمن توهین در فضای مجازی و همچنین جبهه‌گیری بعضی از کانون‌های استانی وکلای دادگستری مبنی بر منع اجرای طرح اعلامی مواجه و این اولین باری نیست که شاهد چنین هجمه‌های انتقادی در فضای مجازی از سوی بعضی از همکاران علیه مواضع قانونی و صنفی تنها نماد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور هستیم و نگران نیز نیستیم و این بحر بیکران به سهولت و با چنین جبهه گیری‌هایی مواج نخواهد شد... و همکاران وکیل و منتقدین از هردو نهاد باید امعان نظر داشته باشند؛ مودت، وفاق، همدلی و در واقع حفظ اتحاد ملی در همگرایی بیشتر در بین جامعه وکلا، دراصل سنگ بنا و فرصتی برای تقویت اعتماد افزون‌تر اجتماعی آحاد شهروندان به قشر فرهیخته و کلای کشور محسوب و در واقع وحدت در بین جامعه وکالت در دو نهاد،
نه تنها موفقیت در اجرای اهداف ملی و حاکمیتی
را به ثمر و به نتیجه خواهد رساند، بلکه در شرایط فعلی چشم طمع بدخواهان نظام وکالت که نقطه توجه آماجی از هجمه‌های انتقادی به سوی جامعه وکلا را بیش از پیش پر رنگ‌تر در میان عامه مردم جلوه‌گر نموده، ناکام
خواهد گذاشت، همانا مقوله احتراز و دوری از ابراز


هرگونه مسائل برهم زننده انسجام و همدلی نیل به همگرایی وحدت آفرین در عرصه وکالت امری مهم و ضروری است و در واقع پرهیز از اختلافات و دوری از رفتارهای تنش زا در بین اعضای هر دو نهاد، از جمله نیازمندی‌های اساسی و بلکه بنیادی‌ای است که تاثیر بسزایی در وحدت‌آفرینی، اتحاد و نشاط در سطح جامعه وکالت در بر خواهد داشت و موجبات ایجاد بستر هم افزایی و انسجام آحاد جامعه شهروندی و در واقع اعتماد فزاینده‌تر به قشر وکلای کشور را مهیا و دوچندان خواهد نمود و این امر به عنوان اولویت و سرلوحه فعالیت مسئولین جامعه وکالت کشور و به خصوص نهاد کانون و در میان قاطبه وکلای دادگستری کمافی السابق
از شاخص‌های مهم و اساسی وحدت آفرین اجتناب ناپذیر است و در نگاه اسلامی از جمله عوامل تقویت‌کننده همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی در سطح نظری و عملی علم، تفاهم، همدلی و نوع دوستی است. مادامی که نظام و نهاد وکالت دارای همبستگی اجتماعی، مشارکت عمومی و از وحدت، یکدلی، یک رنگی و همدلی بیشتر درامور مربوط به وکالت وسایر شئون مربوط بدان بهره مند باشد، به راحتی با مشارکت عمومی اعضاء خویش به تحقق اهداف
متعالی منظور و در سطح ملی دست خواهد یافت
و راه‌های تقویت و موانع همبستگی و
مشارکت عمومی و همچنین نقش آفرینی و عملکرد مثبت و منفی این مولفه‌های مهم ساختاری را باید با تکیه بر خرد جمعی و دوری از نظریات مبتنی بر نگرش فردی و بر اساس دیدگاه جامعه شناختی بیشتر تعریف و استوار ساخت و بیش از پیش نظام مند‌تر در این مسیر ملى گام نهاد و عدم اهتمام و رعایت مولفه‌های مزبور در اصل تحدید و تثبیت قلمروی نظام
وکالتی کشور تلقی نشده و بلکه تهدید قلمروی
آن و به نوعی انتحار و خودزنی درون گروهی در بین وکلای دادگستری محسوب می‌شود و شوربختانه در طول سالیان اخیر شاهد هجمه‌های انتقادی از سوی برخی وکلای همکار کانون‌ها به مرکز وکلا به عنوان تنها نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی در کشور هستیم از زمان دوره مدیریتی جهادی و انقلابی جدید مرکز وکلا شاهد اقدامات کثیر تعامل گونه با کانون‌های دادگستری بوده ولیکن شوربختانه‌تر از این ظرفیت‌ها و گام‌ها برای وحدت آفرین استفاده نشده و اکنون فرصت‌ها به چالش‌ها و تهدیدات جدی علیه تمامیت جامعه وکلا توسط بعضی از بدخواهان نظام وکالت مبدل گردیده است و این در حالی است که دفاع از نظام وکالت و جامعه وکالت مبتنی بر مصالح و نگرش فردی و آمیخته و به تعبیری آغشته به منافع فردگرایانه نیست و متکی بر خرد جمعی به عنوان رکن پویای اهداف عالیه و سیاست و مشی راهبردی مرکز وکلا ، مبنی بر تعامل، وحدت و همدلی و احترام متقابل استوار واز هرگونه مشی و منش رفتاری استوار بر این عقیده نیز استقبال
خواهد نمود و در هر حال پاره‌ای از جبهه‌گیری و مواضع انفعالی فراقانونی برخی از وکلا و بعضی از جناح گیری‌های فردی کانون‌های وکلای دادگستری در فضای مجازی و با محور‌های مختلف، نمی‌تواند مانع قطار فعالیت‌های قانونی مرکز وکلا شود و به تعبیری موزون‌تر خورشید حقیقت را نمی‌توان انکار کرد و باید توجه به این نکته نمود، که مردم مهم‌ترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی و نهاد مهم وکالت در کشور از بزرگ‌ترین سرمایه‌های اجتماعی کشور و ماوی و سنگر دیرین آن نباید فدای نظرات و مواضع جناحی و متضمن تبیین خصومت ناخواسته در بین اعضای آن تبدیل و به سهولت در معرض تعرض و هجمه ناروای انتقادی قرار گیرد و اگر مواضع اتخاذی بین جامعه وکالت با واقعیات جامعه و مبتنی بر احترام در درون آن به عنوان بدنه متصل به کل حیات اجتماعی عامه شهروندان، یکپارچه و هماهنگ نباشد، قبل از هر چیز همین جامعه عامه شهروندان و در درون همین حاکمیت که مشروعیت و قوام اعتبار آن را به وی ارزانی داشته، نسبت به آن نافرمانی نشان می‌دهند و بماند که این قبیل امور مواضع غیر اصولی، نه تنها موجبی برای بقا و تحکم بنیان قلمروی جامعه وکالت وتنبیت آن محسوب نمی‌شود، از سویی و بلکه تهدید جدی‌ای علیه قلمروی دیرین محسوب و نباید جنبه آمره قلمروی قانون در میان قاطبه وکلا کمرنگ و یا در هر گونه جناح‌گیری به اغماض نگریسته شود و اگر قانون صریح، شفاف و نیازمند تفسیر باشد، اجازه دهیم در حوزه خود قانون اساسی و توسط قوه مقننه اصلاح و تبیین شود. وکلای مرکز وکلا هجمه و مطالب توهین آمیز به ساحت وکلای همکار در کانون‌های وکلا نداشته‌اند و بینش و نگرش مدیریت جهادی و انقلابی فعلی ریاست آن از دقایق اولیه مدیریت وی، همواره و تاکنون حفظ منافع و مصالح هردو نهاد وکالت کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز بزرگ ملی وکلا و به تعبیر کانون‌های محترم (نهاد موازی!) بوده و شاهد مدعا و اقدامات ارزنده اثبات امر وحدت آفرینی بین دو نهاد، صدور دستور استفاده از وکلای محترم کانون‌های وکلای دادگستری توسط کار آموزان وکالت مرکز به عنوان وکیل سرپرست از سوی مرکز وکلا و کارشناسان و مشاورین خانواده بوده، که شوربختانه در این وهله نیز مورد استقبال کانون‌های محترم قرار نگرفته و بعضا جبهه گیری‌هایی را نیز در فضای مجازی در خصوص این امر مهیا و فراهم نموده و تردیدی نیست که حرمت امامزاده را متولی باید نگه دارد و حرمت جامعه وکالت را وکیل.... و فرو ریختن ابهت قانون واخلاق مداری نزد جامعه وکلا بی‌شک و از هر حیث محکوم و در نزد بزرگان نهاد وکالت همواره مورد تقبیح ودرصورت عدم اهتمام بدان‌ها این احساس را در میان آحاد مردم و آحاد شهروندان ایجاد می‌کند که، هیچ الزاماتی در خصوص رعایت این موارد در میان جامعه وکالت وجود ندارد و یا کمرنگ شده و این در حالی است که بر فرض استواری واتفان بیان، نباید بینش فردی عده معدود و قلیل دور از این مبانی و بدخواه نظام وکالت را تسری و تعمیم به عموم قاطبه اکثریت وکلای متعهد و شریف جامعه وکالت دادواگر چه که عقیده نگارنده نیز منسوب به عده بسیار قلیل و مطرود از جامعه وکالت کشور بوده تا معطوف به عموم اکثریت وکلای فرهیخته و متعهد جامعه وکالت، که با اتخاذ و افاضه نظریات شاذ خویش به عنوان عده قلیل، قصد اشتهار نام را داشته تا دفع خطر بارور در عقاید شخصی و... و تکنیک استوار بر قاعده « خالف،تعارف »، یعنی حرکت در جریان مخالف همه جوابگو نیست و وحدت و همدلی مهم‌ترین رکن توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی است و جامعه وکلای کانون‌های دادگستری و مرکز وکلا دارای بزرگان شهیر نامداری است که جامعه وکالت وحقوقی کشور مرهون ومدیون زحمات آنها و اعتلای بیش ازپیش اهداف عالیه نهاد وکالت مستلزم حفظ این سرمایه‌های عظیم انسانی و ملی است.
وکیل و عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین خانواده قوه قضائیه