روزنامه آفتاب یزد

درباره تامین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری

فاطمه السادات هاشمی‪-‬ یکی از شاخص‌های مهم در تامین امنیت سرمایه‌گذاری، تضمین امنیت قضائی در بازار سرمایه است که بر اساس ثبات در نظام قوانین و مقررات و وجود ساز وکارهای کم‌هزینه و سریعِ احقاق حقوق از طریق مراجع قضائی ارزیابی می‌شود. در همین راستا قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب1387 (اصلاحی1397) و نیز قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب1388، تکالیفی را برای قوه قضائیه مقرر کرده‌اند. نظر به تحولات اخیر در بازار سرمایه که به آزادسازی سهام عدالت و ورود بیش از 48 میلیون نفر به بازار بورس و صدور کد بورسی منجر شده است، اهتمام به عملیاتی کردن تکالیف مقرر در قوانین فوق‌الذکر در جهت حمایت از حقوق عامه مردم و تضمین سلامت و امنیت قضائی در بازار سرمایه، به صدور دستورالعمل ساماندهی به رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران از سوی ریاست قوه قضائیه انجامیده است. مهم‌ترین محورهای این دستورالعمل، لزوم توسعه عدالت ترمیمی در رسیدگی به تخلفات، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم و بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی است.
ماده 1 این دستورالعمل به اختصاص شعبه یا شعبی از شورای حل اختلاف به رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی در جهت صلح و سازش و میانجیگری اشاره دارد. اتخاذ این رویکرد، پیش از این با ایجاد «مرکز عدالت ترمیمی» در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌رسمیت شناخته شده است. اهداف این مرکز، به‌کارگیری اصول و شیوه‌های عدالت ترمیمی و عدالت موازی متناسب با بازارهای مالی اسلامی در جهت صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، فعالان و اشخاص تحت نظارت و همچنین حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی و بنگاه‌های کسب و کار و ایجاد زمینه و فرصت برای اشخاص در جهت پذیرش فعالانه مسئولیت و جبران ضرر و عواقب رفتارهای نابهنجار و تلاش برای اصلاح اشخاص تخطی‌کننده از مقررات و ایجاد بستر بازگشت به اعتبار سابق و کسب اعتبار و حسن شهرت، عنوان شده است.
در خصوص ایجاد شعب تخصصی، بر اساس ماده 32 قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل 44، «قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این ‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب1384، ‌شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌‌نماید». این تکلیف قانونی موجب شده است که در ماده 4 دستورالعمل، رئیس کل دادگستری استان تهران، به اختصاص تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه الزام گردد. مشابه همین تکلیف برای رئیس دیوان عالی کشور در تخصیص شعبه‌ای از دیوان برای رسیدگی به این جرایم،
در نظر گرفته شده است.


همچنین به موجب تبصره ماده 32 قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل 44، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». بر همین اساس، ماده 6 دستورالعمل نیز مقرر می‌دارد که «معاونت حقوقی و امور مجلس با همکاری معاونت راهبردی، معاونت آمار و فناوری اطلاعات و سازمان بورس و اوراق بهادار، به بررسی و در صورت لزوم، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار و حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تقویت ابزارهای نظارتی اقدام نمایند». لذا با توجه به اینکه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، مدت زمان زیادی سپری شده است و مجازات‌های مقرر در فصل ششم این قانون، تحت تاثیر تحولات قانونی اخیر مجازات حبس تعزیری در قانون مجازات اسلامی، دستخوش تغییر شده است، لزوم آسیب‌شناسی نظام جرایم و ضمانت اجراهای کیفری در بازار سرمایه، شناسایی تخلفاتی که محمل قانونی برای برخورد با آنها وجود ندارد و بازنگری در نظام ضمانت‌اجراها با عنایت به اصل تناسب مجازات‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
امید می‌رود اجرای این دستورالعمل به تقویت رویکرد عدالت ترمیمی در راستای حل تخلفات و جبران خسارت شایسته از خسارت‌‌دیدگان، اصلاح نظام تقنینی و بازنگری در جرم‌انگاری و تعیین ضمانت‌اجرای متناسب برای جرایم مهم در بازار سرمایه و تخصصی کردن رسیدگی به این جرایم منجر شود و ارتقای امنیت حقوقی و قضائی در سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی را بهبود بخشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) گرگ سیاست اسرائیل چگونه مقابل ایران زانو زد؟ (یادداشت روز) (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
ابلاغ مجوز افزایش 25درصدی قیمت‌ خودروها برای سه ماهه سوم سال برجام در دوره بایدن لجبازی با چه کسی؟ ای کاش استاد در بم به خاک سپرده می‌شد پزشک سرشناس و خیّر میبدی بر اثر کرونا درگذشت چرا زنگنه؟ حمایت برخی احمدی‌نژادی‌ها از ترامپ آنهایی که «گرا به تحریم» را کلید زدند! معیار و شاخص سیاست ورزی سرانجام مبهم آموزش درباره تامین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری جرم اولی ها