نمایندگان ناکام در تصویب طرح‌های ملی

ناکامی در تصویب طرح‌های مالیات بر خانه‌های خالی؛ اصلاح قانون انتخابات و طرح معیشتی پرداخت یارانه 120 هزار تومانی و...
گویای اتلاف وقتی است که جز درگیر کردن افکار عمومی یا کشته شدن زمان هرگونه اصلاح موثر و اساسی هیچ عایدی نداشته و ندارد
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس در حالی روز گذشته طرح اصلاح ساختار بودجه را تصویب کردند که در نشست‌های مختلف کارشناسی و تخصصی بررسی شده و به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی ۱۵ آذرماه گام نخست اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آینده برداشته است تا بودجه‌ریزی را به اهداف و سیاست‌های کلان نزدیک کند، همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح قرار دارند. این اصلاح ساختار در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن اعلام مخالفت دولت با طرح اصلاح ساختار احکامی از بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کرده و امکان تغییر آن طبق طرح نمایندگان وجود ندارد، زیرا سبب به تعویق افتادن تقدیم لایحه به مجلس می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت طی 5 روز نشست‌هایی را صبح، بعدازظهر و شب برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و ما ۱۲ آذرماه لایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد، گفت: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم. اتفاقی که همچون سایر اقدامات خلاف میل دولت به تصویب رسید تا اقتصاد کشور وارد فاز تازه‌ای از کشمکش‌های سیاسی بر سر اقتصاد درمانده و بیمار کشور شود!
> ۶ بخش اصلاحی
یکی از این موارد، تغییر در بخشی از سیاست‌های مالیاتی است. در دو بند از این طرح، بر «کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹» از یک سو و «لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا» تاکید شده است.
همچنین یکی دیگر از موارد اصلاحی به هدفمند کردن تراکنش‌ها و پرداخت‌های دولت باز می‌گردد؛ آنجا که در بند نخست این طرح بر تعریف شناسه پرداخت در مواردی ازجمله محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی تاکید شده است. همچنین در‌بندی دیگر، دولت را مکلف می‌کند که بخشی از لایحه بودجه را بر مبنای «استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اعتباری» و همچنین «ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت» تدوین کند.
سومین اصلاح مورد نظر مجلس برای احکام بودجه‌ای مربوط به بازکردن LC برای تسویه خوراکی‌های تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی ازجمله فروش نفت خام و میعانات گازی است. مجلسی‌ها در این بند تاکید دارند که این مورد با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص تسویه شود.
مجلس در چهارمین تغییر موردی خود برای لوایح بودجه، اصلاح ساختار تفریغ بودجه را درنظر گرفته و بر کمی کردن آن تاکید کرده است. در بند مربوط به این موضوع، از تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف یاد شده است.
همچنین تقویت سیاست نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای قانون بودجه یکی دیگر از موارد اصلاحی مدنظر پارلمان برای اصلاح ساختار بودجه است. در این بند بر فراهم شدن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای قانون بودجه تاکید شده است.
ازسوی دیگر، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار ازجمله موارد اصلاحی مدنظر مجلس در طرح یاد شده است. همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه امسال) در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت‌دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است. صاحب‌نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه‌ای از تدوین دخل و خرج و برنامه مالی یکساله کشور است که در نهایت دولت از طریق خلق درآمدهای غیرتورم‌زا با ابزارهای مالی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی‌تواند آن را محقق کند.
محمدرضا سبحانی، کارشناس اقتصادی در خصوص طرح مصوب اصلاح ساختار بودجه به «آفتاب یزد» می‌گوید: ابتدایی‌ترین اصل بودجه واقعی بودن آن است و بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد بودجه صوری است و واقعی نیست. وی با بیان اینکه دولت‌ها همواره یک بودجه صوری تقدیم مجلس می‌کنند و مجلس این بودجه صوری را بررسی و تصویب می‌کند گفت: اما با وجود این ایرادات مجلس نیز امکان اصلاح بودجه را ندارد و عملاً هم نباید وارد این بحث شود؛ چون اگر این امکان وجود داشته باشد دولت‌ها هم آن را اجرا نخواهند کرد.
سبحانی با بیان اینکه در صورتی که مجلس به بحث بودجه و ارائه آن وارد شود؛ شان نظارتی مجلس زیر سوال می‌رود گفت: بودجه باید شفاف باشد؛ یعنی اگر نیازمند استقراض هستیم در ابتدا گفته شود و بودجه صوری بسته نشود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در سه سال اخیر مطالبه جدی درباره بوجه بدون نفت وجود دارد و این مطالبه از سال‌های گذشته بیشتر شده است، افزود: منابع نفتی باید برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود و بودجه نباید به نفت متکی باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره مشکلات درامدی در بودجه هم گفت: نظام مالیاتی عادلانه نیست؛ سهم طبقات متوسط بیشتر از سهم دهک‌های بالاست. مالیات باید منطبق با مصوبات مجلس گرفته شود. سبحانی با بیان اینکه در دولت طی سنوات گذشته درباره اصلاح بودجه اتفاق خاصی نیفتاده است گفت: نوسانات بازار در بخش ارز، خودرو و... به کسری بودجه دولت بر می‌گردد. وی با بیان اینکه درآمد نفت نمی‌تواند منبع خوب و پایداری برای بودجه باشد و به همین دلیل اصلاح درآمدی برای بودجه باید در نظر گرفته شود گفت: مالیات و اصلاح بخش مالیات بر عایدی به دهک‌های پایین ارتباطی ندارد و برخی دهک‌های درآمدی بالا را شامل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: درآمد واقعی، درآمدی است که بتوان روی آن حساب باز کرد. در بحث هدف‌های درآمدی بودجه، خیلی از اهداف تحقق پیدا نمی‌کند. وی با بیان اینکه اوراق قرضه درآمد خوبی نیست و در واقع پیشخور کردن درآمد آینده است اظهار امیدواری کرد تا امسال هماهنگی بین دولت و مجلس فاصله در آمد واقعی و درآمد قابل تحقق را کم کند.سبحانی با بیان اینکه ایران امکان جایگزین درآمدی به جای نفت را در بودجه دارد، گفت: منابع نفت نباید در بودجه عمومی لحاظ شود و این منابع باید به سمت پروژه‌های صنعتی برود. اما وی یکی از مشکلات اصلاح ساختار بودجه را واقع بین نبودن نمایندگان مجلس برشمرد که پیش از این نیز در همین مدت چند ماهه نشان دادند مصوبات آنها مبتنی بر پختگی اقتصادی و تحلیل شرایط زمان نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سابقه مجلس یازدهم نشان می‌دهد نمایندگان برخلاف شعارهای انقلابی خود در تصویب طرح‌های بی‌پایه و اساسی که مدعی بودند در راستای خدمت به مردم و پابرهنگان است بدون مبنای کارشناسی و اقتصادی است خاطرنشان می‌کند: ناکامی در تصویب طرح‌های مالیات بر خانه‌های خالی؛ اصلاح قانون انتخابات و طرح معیشتی پرداخت یارانه 120 هزار تومانی و... گویای اتلاف وقتی است که جز درگیر کردن افکار عمومی یا کشته شدن زمان هرگونه اصلاح موثر و اساسی هیچ عایدی نداشته و ندارد.
سبحانی با این سابقه طی شده چنین نتیجه‌گیری کرد که کشمکش سیاسی نمایندگان با دولت حاکم فارغ از اینکه حتما خود دولت هم کارنامه‌اش قابل نقد است، موجب تراشیدن هزینه‌های تازه برای اقتصاد بیمار کشور خواهد شد.