روزنامه آفتاب یزد
1399/09/01
مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی
رشید تقوایی ابریشمی-کویید19 یا به عبارتی کرونا – ویروسی جدید و قادر به فراگیری، امروزه اکثر حوزه‌های فعالیتی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این پاندمی خطرناک روزانه خاتمه‌دهنده جان هزاران انسان است، به تبع این وضعیت گزاره‌های مختلف و مختلط حقوقی در قامت اجزاء تشکیل اسلوب قانونی لازم جهت امعان زوایای مسئولیت‌های فردی و اجتماعی مطرح است. دکترین حقوقی در این زمینه علیرغم اشتراکات موثر دچار اختلافات جزئی است. با الهام از عبارت سلامت‌محور "پیشگیری بهتر از درمان" می‌توان دریافت که یکی از مهمترین بخش‌های مقابله با بیماری کرونا پیشگیری از ابتلا و به تبع رعایت پروتکل‌های بهداشتی اختصاصی پیشگیرانه است، این رویه زمانی اهمیت فوق‌العاده می‌یابد که متوجه فقدان درمانگر قطعی این بیماری در جهان باشیم. در کشور ایران پروتکل‌های ویژه بهداشتی جهت جلوگیری از تکثیر این ویروس از جانب دستگاه‌های ذیربط تعبیه و اجرا شده است که نقصان در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران است. حال پرسش اصلی این است که مسئولیت و یا ضمان مدنی ناشی از نقص اجرا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تصویبی بر عهده چه شخصی است؟مسئولیت مدنی چیست؟ تعهد و الزامی است که شخص برای جبران خسارات وارده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور مادی یا معنوی، در اثر عمل شخص مسئول یا عمل فعل وابسته به او یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
> دولت
با توجه به فحوای نظرات قریب به اتفاق حقوقدانان، به نظر می‌رسد در موضوع بیماری کرونا وظیفه حفظ سلامت مردم تا حدود زیادی بر عهده حاکمیت است و دولت باید در ضمن تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیاندیشد. دولت در اکثر کشورها بازیگر اصلی فرایند‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است و می‌بایست برای حفظ سلامت مردم تدابیر لازم را اتخاذ نماید، در ایران این امر بر عهده سازمانی موسوم به ستاد ملی مقابله با کرونا است. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با این بیماری، دستورالعمل‌ها و مصوباتی را تصویب و صادر می‌کند که همگی آن‌ها در حکم قانون است (خوشبختانه دولت مصوبات ستاد مقابله با کرونا را به سند تبدیل نموده و در واقع این ستاد شخصیت حقوقی داشته و مصوبات آن از اعتبار لازم برخوردار است) و از آن جمله می‌توان به الزامی شدن استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و ادارات، اعمال محدودیت‌های خاص مانند کاهش ساعات فعالیت مشاغل، دورکاری کارمندان، تعطیلی اماکن پرخطر و... اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری تاسیس شده و در موارد فوریتی ملزم به ورود و مقابله موثر است، بر همین اساس، سیاست‌گذاری‌های ستاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا هم‌تراز قانون است. همچنین در نظام سیاست‌گذاری دولت حاکمه در رابطه با معضل کرونا، نیاز مبرم و به قید فوریت به تاسیس ساز و کاری با مضمون صندوق جبران خسارات ناشی از کرونا کاملا محسوس است. در 10 ماه گذشته، دولت آن‌طور که باید به مسئولیت‌های خود مانند بیمه کردن تمام اقشار مردم در برابر این بیماری، توجه نکرده است، بنابراین به نظر می‌رسد در زمینه کرونا، شخصی که باید تا حدود زیادی جبران خسارت اشخاص را عهده‌دار شود شخص حقوقی دولت است. این فرایند جلوه‌ای از اجرای صحیح حقوق شهروندی و همچنین در راستای انجام وظایف ذاتی دولت است که باید بصورت جدی به آن پرداخته شود. برابر ماده ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،
از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی و دولت مکلّف است، طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
سایر اخبار این روزنامه
سناریوهای مجلس برای طرح مبادله با طلا به‌جای پول چیست!؟
مردم فقط از چند اصلاح‌طلب ناراضی هستند
پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط با طرح جدید محدودیت‌های کرونایی
تکرار ماجرای آسیه پناهی
آقای احمدی‌نژاد! مدرکت کو؟
تحریم‌ها لغو میشود اگر«بایدن» بخواهد؟
غربی‌ها نوستالژی زده نیستند می‌روند به سمت آمریکا
اصلاح‌طلبان و مانیفست 1400
هوای تهران را هم داشته باشید
پیدا و پنهان مدیریت
مسئولیت مدنی و جبران خسارات ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی
کشور‌های ورشکسته تهدیدی جدی برای خاورمیانه
