تغایر طرح کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری با موازین شرعی

 
 
 
 


مصوبه اخير مجلس درخصوص الزام کانون‌هاي حرفه‌اي ازجمله کانون‌هاي وکلاي دادگستري به بارگذاري شرايط اعطاي پروانه وکالت در درگاه ملي مجوزهاي کشور، که هم‌اکنون در شوراي نگهبان در حال بررسي است، موجي از بهت و ناباوري را بين حقوقدانان و خصوصا وکلاي دادگستري ايجاد کرد! در تغاير و تخالف بيِّن اين مصوبه با اصول قانون اساسي و ماهيت، خصايص و اوصاف بنايي حرفه وکالت هيچ‌گونه شبهه‌اي وجود ندارد؛ کمااينکه در خلال اين چند روز وكلاي محترم و اساتيد برجسته حقوق، ايراداتي مبنايي را متذکر شده‌اند. ازاين‌رو در اين نوشته سعي مي‌شود از منظر فقهي، ادله‌اي دائر بر تغاير آشکار اين مصوبه با موازين شرعي اقامه شود که ان‌شاءا... بر فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز، پوشيده نخواهد ماند! 1- تصويب اين طرح موجب قلب حقيقت عرفيه عقد وکالت که به امضاي شارع رسيده است، گرديده و نصاب بينه شرعي امور مالي را به امر غيرمالي وکالت دادگستري تحميل مي‌کند: الزام کانون‌هاي وکلا به اندراج شرايط تحصيل پروانه وکالت در سامانه ملي مجوزهاي کشور، فرع بر شناسايي وکالت دادگستري به‌عنوان يک فعاليت اقتصادي است. اين درحالي ‌است که بنابر نظر مشهور فقها، عقد وکالت که اثر اساسي و جوهر ذاتي آن استنابه در تصرف است، يک عقد غيرمالي بوده که به تبع غيرمالي بودن نقشي در گردش ثروت و جايگاهي در امور اقتصادي ندارد (شايد به اين دليل است که احکام وکالت در کتب فقهي تحت باب عقود مورد تبيين قرار گرفته است، نه ذيل عنوان متاجر). فرعي بودن چهره‌ حق‌الوکاله در عقد وکالت در آنجا نمود پيدا مي‌کند که نه‌تنها فقها در ذيل احکام وکالت کمترين تعرض را به حق الوکاله نموده‌اند و در آراي هيچ‌يک از آنان تعيين دستمزد وکيل، برخلاف معاملات، شرط صحت وکالت قلمداد نشده بلکه جواز وکالت بي‌مزد را به‌صراحت عنوان کرده‌اند؛ امام خميني در ذيل مساله 33 از کتاب وکالت در اين خصوص بيان مي‌دارند: «يجوز التوکيل بجعل و بغيره، ... وکذا لو وکله في المرافعه و تثبيت الحق.»
ادامه در صفحه 11