روزنامه ابتکار
1399/09/11
مسئولیت مدنی قانون‌گذار نسبت به مقررات گذاری در بازار سرمایه
حمید اسدی- قانون‌گذاری‌های عجولانه، غیر‌تخصصی و غیرکارشناسی، ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را به دنبال آورده و حتی موجب تشدید بحران‌ها مانند نارضایتی نسبت به ساختارهای قانونی و عقلانیت حاکمیت، تضعیف روحیه تلاش برای کسب منفعت معقول و ایجاد حس ناامیدی و ناامنی در میان مردم می‌گردد. اما سوال اساسی اینجاست که در صورت بروز خسارات ناشی از تقنین در نهادهای مختلف قانون‌گذاری، در فرض عدم تعمد یا افراط و تفریط مقنن (قانون‌گذار) آیا می‌توان طبق قواعد مسئولیت مدنی، قائل به مسئولیت مقنن و لزوم جبران خسارت از سوی او شد؟چنین به نظر می‌رسد که با عبور از تعاریف و مبانی سنتی مسئولیت مدنی، قبول تعریف قانون به تصمیم و نقطه‌گذاری حقوقی هر نوع نهاد تقنینی مجاز به تهیه متن قانونی، می‌توان گفتمان «قانون‌گذار مسئول» را به ویژه در بازار سرمایه توسعه و تعمیق بخشید تا مقنن، خود را مسئول تمام جوانب قانون‌گذاری‌هایش بداند و از این راه، مقدمات اصلاح هر چه بیشتر دستگاه تقنینی فراهم گردد. پیشنهاد تاسیس صندوق تامین خسارات ناشی از تقنین در بازار سرمایه، راهکاری اصلاحی است.
همانطور که پیداست تشکل های خود انتظام زیرمجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار همچون شرکت بورس تهران و شرکت فرابورس ایران در راستای نظارت بر بازار سرمایه و اهرم های اجرایی و نظارتی سازمان بورس فعالیت می کنند. این شرکتها از محل معاملات اوراق بهادار کارمزد دریافت نموده و محل بودجه و تامین مالی آن ها این کارمزد می باشد. نکته بسیار مهم و اساسی آنجاست که چرا این شرکتها که همان تشکل‌های خود انتظام و ناظران بازار سرمایه هستند باید در خود بورس و فرابورس عرضه شوند درواقع نکته این است که ما می توانیم منابع حاصل از فعالیت های این شرکت ها و دریافت کارمزد را به صندوق خسارتهای ناشی از تقنین اختصاص بدهیم تا در مواردی که بر اثر تصمیمات نادرست در مقام اجرا و یا اتخاذ تدابیر ناصحیح و تصویب مقررات غلط خساراتی به سهامداران وارد شد از این محل این خسارت پرداخت شود. سوالی که مطرح میشود این است که آیا امکان ندارد ناظر در تصمیمات خود دچار اشتباه شود؟
مثلاً امکان ندارد که ناظر مقرراتی را تصویب کرده که موجب ایجاد خسارت برای سهامداران شود؟
و یا اینکه ناظر معاملاتی را به اشتباه تایید یا ابطال کرده و موجب ورود ضرر به سهامداران گردد؟
درواقع دلیل غفلت از این مسئله عدم وجود پرونده های حقوقی و قضایی است. لکن بهتر است قانون گذار پیش از آنکه چنین مسائلی رخ دهد پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد.
درواقع در این پروسه از محل کارمزدهای دریافتی نهادهای نظارتی بازار سرمایه مثل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس و فرابورس و سایر تشکل های خودانتظام یک منبع جهت تامین مالی شکل می گیرد و در قالب یک صندوق اقدام به فعالیت می نماید. این صندوق موظف است در مواردی که تصمیمات نادرست و ناصحیح قانونگذاران و وضع کنندگان مقررات موجب ورود خسارت به سهامداران و یا سایر فعالان بازار سرمایه شود طبق نظر کارشناس رسمی و یا در مواردی که حکم صادر گردیده است، طبق حکم دادگاه خسارات را پرداخت کند.
سایر اخبار این روزنامه
جلال خوش چهره
هوشیاری در برابر دشمنان
هنر در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود؟
هنر در مکتب کووید 19
خروج از پروتکل الحاقی به نفع ایران خواهد بود؟
تلاش‌های اروپا برای احیای برجام
لزوم نظارت مستمر بر اجرای پروتکل‌های ضدکرونا
کرونا در زمستان اوج می گیرد؟
«ابتکار» تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن را بررسی کرد
مالیات، دست‌اندازی در جاده واسطه‌گری
شهید فخری زاده از راه دور به شهادت رسید؟
سرنخ‌هایی از یک جنایت
رئیس قوه قضائیه:
تحریم و ترور دو روی یک سکه‌اند
وزیر کشور:
مجموع مبتلایان به کرونا شامل سه درصد مردم می شوند
مسئولیت مدنی قانون‌گذار نسبت به مقررات گذاری در بازار سرمایه
مخالفان جدی برجام و ترور شهید فخری زاده
