روزنامه آرمان ملی
1399/09/12
منفعت تورم به جيب پردرآمدها ميرود
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: برخي گزارشها حکايت از آن دارد که وضعيت اقتصادي در روستاها و شهرهاي کوچکتر هر روز با مشکلات بيشتري همراه ميشود و بر همين اساس تورم در اين شهرها حتي از ميزان آن در کلانشهرهايي همچون تهران هم فراتر رفته است. کارشناسان بر اين باورند که لازم است اصلاحات ساختاري بسياري همچون اصلاح نظام مالياتي، در اقتصاد ما انجام شود تا بتوان از آن طريق بر برخي مشکلات فائق آمد و در واقع هزينههاي تورم را دهکهاي پايينتر نپردازند. به همين منظور وحيد شقاقي شهري، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داد که در ادامه ميخوانيد.تحليل شما از وضعيت رشد اقتصادي ايران و تورم در دهه 90 چيست؟
لازم به ذکر است، ميانگين رشد اقتصاد ايران در دهه 90 صفر بوده است و ميانگين تورم هم در اين دهه به 23 درصد ميرسد. اين دو شاخص کاملا بيانگر آن است که ما در دهه 90 رکود تورمي داشتيم و درآمد سرانه مردم نيز 34 درصد کاهش پيدا کرده است، به اضافه رشد سرمايهگذاري نيز منفي هفت درصد بوده و ميانگين رشد انباشت سرمايه نيز حدود 6/2 درصد شده است، در ضمن رشد هزينههاي جبران استهلاک از رشد سرمايهگذاري پيشي گرفته است. به هر جهت اين اعداد نشان ميدهد که، در اين دهه شاهد پسرفت شديدي در حوزه اقتصاد بوديم و اگر اصلاحات ساختاري با سرعت انجام نشود، اقتصاد ما با وجود سرمايهگذاري، مستهلکتر خواهد شد.
نشانههاي فقر هر روز در کشور ما نمايانتر، دهکهاي پايين متحمل فشار بيشتر و خبرهايي مبني بر بروز مشکلات بيشتر اقتصادي در روستاها منتشر ميشود. اخيرا هم گفته شده تورم در برخي از شهرها و استانهاي کوچکتر از تهران بيشتر است. به نظر شما علت چنين مسائلي چيست؟
بايد بگويم ماحصل آمار و اطلاعاتي که در سوال قبل به آن اشاره کردم، نشان ميدهد که در دهه مذکور فرصتسوزي بسياري در اقتصاد ما اتفاق افتاد و متاسفانه نظام بازتوزيع ثروت در کشور ما برعکس عمل ميکند، به طوريکه همه جاي دنيا وقتي کشوري به شرايط تورمي مبتلا ميشود، به علت آنکه نظام مذکور (بازتوزيع ثروت) خوب تنظيم شده، منجر ميشود هزينههاي تورم را دهکهاي پردرآمد پرداخت کنند. در کشور ما شرايط به گونه متفاوتي است و در هنگام تورم دهکهاي پايينتر لطمه بيشتري خواهند ديد. ما سه نظام کليدي بازتوزيع ثروت داريم، نظام مالياتي، يارانهاي و بانکي و تامين مالي، در اقتصاد ايران اين سه نظام در اختيار ثروتمندان است و نميتواند وظيفه اصلي خود را به عهده بگيرد. بهعنوان مثال در نظام مالياتي، ماليات بر ثروت، بر عايدي سرمايه و چند مورد ديگر نداريم و آنها در کشور ما تصويب نشده است. اين مساله عاملي است تا نظام مالياتي ما در اختيار صاحبان پول و متمولان قرار گيرد و همين منجر ميشود تا در شرايط تورمي هزينههاي تورم به جاي آنکه بيشتر بر دوش ثروتمندان باشد بر دوش فقرا و دهکهاي پايين خواهد بود. از طرفي بر اساس برخي آمار، يارانههاي پنهان در کشور ما بيش از هزار هزار ميليارد تومان است که دهکهاي پردرآمد 20 برابر قشر ضعيف و کمدرآمد از آن بهره ميبرند. به عنوان مثال براي بنزين، گازوئيل و برق؛ به طبع در اين شرايط کساني بيشتر منتفع ميشوند که ماشين بيشتر و کارخانه بزرگتري دارند. نکته ديگر نظام بانکي و تامين مالي است، همانطور که پيشتر در باره نرخ تورم در کشور در دهه 90 صحبت کردم، اين در حالي است که طي ساليان اخير نرخ تورم بالاتر رفته و نرخ بهره واقعي منفي شده است. به دليل آنکه مثلا امسال تورم 40 درصد است ولي نرخ بهره بانکي براي تسهيلات 18 درصد است که اختلاف اين دو عدد ميشود منفي 22 درصد؛ اين بدان معناست که اگر کسي به منابع بانک دسترسي داشته باشد، 22 درصد به نفع ايشان است. اين در حالي است که دهکهاي پردرآمد به دليل نفوذ و در اختيار داشتن منابع اوليه براي دريافت تسهيلات همچون توانايي پرداخت قسطهاي سنگين و واگذاري وثيقه، به اين منابع دسترسي دارند. لازم است بار ديگر تاکيد کنم، اين سه نظام اصلي توليد کشور ساليان زيادي است که از کار افتادهاند و موجب ميشود تا بازتوزيع درآمد صورت نگيرد و افزايش تورم در چنين شرايطي کاملا باب ميل و به نفع ثروتمندان خواهد بود. همچنين در خيلي از کشورهاي دنيا زماني که تورم بالا ميرود و نظام مالياتي درست کار ميکند، ثروتمندان ناراحت ميشوند، اما در کشور ما برعکس است و اين اتفاق منجر به ناراحتي فقرا و اقشار ضعيف و کمدرآمد ميشود. به عبارت دقيقتر ثروت دهکهاي بالايي که ماليات نميدهند، در چنين شرايطي انباشتهتر ميشود. در سه سال اخير هم عمده منفعت تورمي به نفع دو دهک پردرآمد جامعه بوده است و هزينه آن بر دوش قشر ضعيفتر است. به ويژه در برخي از استانهاي ما اين مساله بيشتر نمايان ميشود. دليل آنهم افزايش شديد قيمت مسکن و زمين در اين استانها و شهرهاي کوچکتر است و در ضمن هزينههاي مصرفي افزايش يافته است. اين در حالي است که در تهران و برخي کلانشهرهاي خانوارها ميتوانند در آمدي براي تامين مالي داشته باشند، به عنوان مثال دو شغله شدن، اما در شهرستان و استانهاي محروم چنين امکاناتي وجود ندارد، لذا دستمزد بالا نرفته و هزينههاي تامين مسکن و نيازهاي اوليه چند برابر شده است.
به نظر شما آيا يارانههاي پرداختي جوابگوي مشکلات روستاها خواهد بود؟
به هيچ وجه يارانههاي پرداختي با مبالغ ناچيز براي هزينههاي هنگفت کفايت نميکند. از طرفي مجموع تورم ما در سه سال اخير 100 درصد بوده است، يعني 27 درصد در سال 97، 38 درصد سال 98 و امسال هم به احتمال زياد 40 درصد خواهد بود و به دليل رکود اقتصادي، افزايش هزينههاي مصرفي و عدم توانايي براي افزايش ساعت کاري، وضعيت روستاها و شهرهاي کوچک ما هر روز بدتر خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
پرسشهای افكار عمومی كمتر نشد
بهره برداری سياسی از ترور شهيد فخری زاده ناصواب است
مصوبه مجلس دولت فعلی و آينده را زمين گير میكند؟
رونمایی از ۳ پروژه مهم دولت الکترونیک
منفعت تورم به جيب پردرآمدها ميرود
اقتصاد ایران دشمن را عصبانی کرده است
دردسرهای رساندن واکسن کرونا به کشور
دقت کنیم تا احمدینژاد جدید ظهور نکند
آنچه نیاز داریم؛ اجماع ملی است
همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک
ضرورت توجه به منافع ملی و مصالح کشور
دو ادعایی که ظریف آنها را باطل کرد!
مجلس محل انتقامگیری سیاسی نیست
