ضرورت توجه به منافع ملی و مصالح کشور

 
 
 
 


از همان روزي که نتيجه انتخابات آمريکا اعلام و به نوعي مشخص شد که جو بايدن برنده انتخابات است و با توجه به صحبت‌هاي بايدن هم اين انتظار مي‌رود که تحريم‌ها برداشته شود و فشارهايي که از زمان ترامپ وارد شده از بين رود، دوباره شاهد تحرک جديد دلواپسان در داخل کشور بوديم. برخي در داخل ناخواسته اقداماتي انجام مي‌دهند که همان خواسته‌هاي ترامپ، اسرائيل و عربستان را دنبال مي‌کنند. اين روزها نگراني سردمداران رژيم‌صهيونيستي از پيروزي بايدن را شاهديم که دست به ترورهاي کور مي‌زنند. آنچه براي تندروها يک جريان خاص سياسي مهم است اينکه همانطور که بهارستان را فتح کردند، سال آينده پاستور را هم فتح کنند و گشايشي که احتمال مي‌رود در مناسبات ايران و 1+5 مجددا صورت بگيرد مي‌تواند مانع از رسيدن آنها به پاستور شود و مردم اميدوار شوند و نهايتا مشارکت پررونقي شکل ‌گيرد که دراين‌صورت احتمال پيروزي آنها کم مي‌شود. طيف افراطي وزن و پايگاه اجتماعي خود را مي‌داند و مي‌خواهد بيشتر از آنچه وزن و پايگاه اجتماعي‌اش است، مشارکتي در سال آينده شکل نگيرد. در حالي اين جريان در انتخابات مجلس يازدهم به قدرت رسيد که ضعيف‌ترين مشارکت را شاهد بوديم. از اين 40 درصدي هم که پاي صندوق آمدند به اين طيفي که الان در مجلس حاکم هستند، راي ندادند و در بهترين حالت وزن واقعي طيف حاکم 10 تا 15 درصد راي‌دهندگان را دربرمي‌گيرد و با توجه به وزني که دارند، مشارکت وسيع را به ضرر خود مي‌دانند و چون نمي‌توانند به پيروزي برسند، به همين خاطر تلاش دارند دلواپسي‌ها را به‌صورت‌هاي مختلفي احيا کنند. با توجه به اينکه شوراي عالي امنيت ملي تخصصي عمل مي کند و اين گونه موارد هم همواره به شکلي فراقوه‌اي رسيدگي مي‌شده است، انتظار مي‌رود که اجازه ندهد اقدامي خلاف امنيت ملي، حال با هر اسمي عملي شود و باعث ايجاد مشکلات خاصي گردد که خدايي نکرده به‌راحتي قابل جبران نباشند. بنابراين نهادهايي که در اين زمينه هميشه تصميم‌گير بودند، مثل شوراي عالي امنيت ملي که همواره مسائل مختلف را رصد مي‌کند اجازه نخواهد داد منافع جناحي، منافع ملي را تهديد کند. واقعيت اين است که با توجه به جنبه تخصصي مسائل حوزه سياست خارجي، نه‌تنها در اين مجلس بلکه حتي در مجالس گذشته هم نديديم که تمام نمايندگان اشراف جامع و صددرصدي به حوزه سياست خارجي داشته باشند و بعضا در ارتباط با مسائل اين حوزه به نوعي مسائل ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است. به همين دليل اين انتظار مي‌رود نهادي که به شکل تخصصي مي‌تواند در اين زمينه ورود کند، يعني شوراي عالي امنيت ملي به اين موضوع مثل هميشه با دقت و درايت ورود پيدا کرده و با اشرافي که بر موضوعات امنيت ملي داشته و دارد شرايط را مديريت و تصميم نهايي را اتخاذ کند. همواره بايد تلاش شود كارها براساس معيار منطقي و موضوع‌سنجي مناسب پيش برود. شتاب‌زدگي در تصميم‌گيري‌هاي حساس ريسک لغزش را بالا مي‌برد.