ارز دونرخی؛ ریشه فساد و دلالی در بازار


صنعت و تجارت: دو و یا چند نرخی بودن قیمت ارز از جمله چالش هایی است که به باور فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه می تواند زمینه فساد را فراهم کند. از سال ۱۳۹۷ که نوسانات ارزی آغاز شد و دولت بدون مشورت برای ورود کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد، اقتصاد کشور با معضل چند نرخی بودن ارز مواجه شد. در همان زمان دو نرخ دیگر برای ارز در اقتصاد وجود داشت؛ ارز نیمایی و آزاد. این روند ادامه یافت و علی رغم تاکیدات بخش خصوصی که در قالب بسته های پیشنهادی اتاق ایران به همت کمیته ارزی اتاق تهیه می شد، دولت همچنان با این ادعا که حذف نرخ ۴۲۰۰ تومان می تواند در جامعه پریشانی بیشتری ایجاد کند، در برابر تک نرخی شدن ارز مقاومت کرد.

در جلسات شورای گفتگو نیز بارها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی بر این باورند از بین مجموعه تصمیمات ارزی دولت، تعیین چند نرخ برای ارز اولین اشتباهی بود که رخ داد. در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست های مختلفی از لزوم تک نرخی شدن ارز سخن گفت و معتقد بود بانک مرکزی ابزار لازم برای تحقق این امر را در اختیار دارد. در این بین شافعی در نشست هیات نمایندگان تیرماه به سطح بالای مکاتبات اتاق ایران با بانک مرکزی اشاره کرد و بی توجهی نسبت به نظرات ارائه شده را مورد انتقاد قرار داد. هر چند او پس از معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشستی که پیش از رای اعتماد مجلس به وی در اتاق ایران برگزار شد ابراز امیدواری کرد که با حضور او نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بازیابی شود و حداقل در این وزارتخانه صدای بخش خصوصی شنیده شود.

حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی، ریشه بسیاری از فسادها را در دو نرخی بودن ارز برمی شمارد و اعلام می کند در وزارتخانه به دنبال شفاف سازی و کنترل بیشتر و حذف دلالها هستیم. علیرضا رزم حسینی در این برنامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر می دهد و با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، تاکید دارد: این سامانه به شفافیت اقتصادی کشور کمک میکند و میتواند به کمتر شدن زمینههای فساد کمک کند، چون همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام میشود و این سامانه به بانکهای عامل و بانک مرکزی، کامل متصل است. وی همچنین از کامل بودن این سمانانه در بخش واردات سخن می گوید و اعتقاد دارد با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و تکمیل اطلاعات لازم، بسیاری از زمینههای فساد و تبعیض رفع خواهد شد و کالا از بدو ورود و دریافت کدشناسه و ترخیص تا انبار کامل قابل رهگیری است و این سامانه میتواند تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند.

رزو حسینی با اشاره به تأثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور تاکید می کند: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه وزارتخلانه آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است، تصریح می کند: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد. وی با دستوری بودن قیمتها مخالفت کرد و خاطرنشان ساخت: در وزارتخانه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارتخانه است و در این رابطه فقط واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگ کشور نیز هستند و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.

سامانه جامع تجارت زیرساخت اقتصادی کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیرامون سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: سامانه جامع تجارت یکی از زیرساخت های اقتصادی کشورهاست البته کشورهای پیشرفته کار را زودتر شروع کرده اند و ما با تاخیر آن را شروع کرده ایم. این سامانه کمک زیادی به شفافیت اقتصادی کشور می کند و همچنین به برنامه ریزان نیز برای توسعه کشور کمک زیادی می کند. از طرف دیگر سامانه جامع تجارت میتواند زمینههای فساد را کمتر کند. رزم حسینی در ادامه اضافه کرد: الان خوشبختانه از ثبت سفارش تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه مرتبط با کالاها در سامانه جامع تجارت انجام می شود و با بانک مرکزی و بانک های عامل نیز کاملا متصل است و از این مسیر تامین ارز صورت می گیرد و پس از آن مراحل بعدی انجام می شود. وی با بیان اینکه در حوزه واردات نیز این سامانه کامل شده است، افزود: اگر بتوانیم به طور کامل اطلاعات لازم را در این سامانه عملیاتی کنیم خیلی از زمینه های فساد و تبعیض های اقتصادی برطرف خواهد شد. چه بسا در حوزه امضاهای طلایی نیز شخصی که تاجر یا تولیدکننده است، مجبور نباشد برای امضاهای طلایی هزینه هایی را پرداخت کند. وزیر صمت خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت از مواردی است که دغدغه رهبر معظم انقلاب نیز می باشد و ایشان تاکیدات زیادی را برای تکمیل این سامانه داشته اند. رییس جمهور نیز تاکید زیادی بر این سامانه و تکمیل آن دارد و در هفته جاری آغاز مرحله اول اجرایی آن انجام شد.

اراده جدی برای حذف دلال ها

رزمحسینی در ادامه از عزم جدی وزارت صمت برای تقویت تولید، بورس کالا و حذف دلالها خبر داد و گفت: ما دنبال کاهش بروکراسی نحس اداری، مبارزه با فساد، شفاف سازی و تقویت تولید و حذف دلالها هستیم. وی افزود: ریشه بسیاری از فسادها در دو نرخی بودن ارز است و من فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و ... را رد نمیکنم، اما با همکاری وزارت خانههای دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلالها هستیم. وزیر صمت با اشاره به تاثیر مخرب جنگ اقتصادی و کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها در کشور گفت: سیاست وزارت صمت در عرضه و فراوانی کالاست، وقتی عرضه پاسخگوی تقاضا باشد قیمتها کنترل میشود و ما از این به بعد فراوانی کالا خواهیم داشت. وی با اشاره به این که وزارت صمت آنچه میتوانسته در نظارتها انجام داده است افزود: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر حوزه گرانفروشی و برخورد با گرانیهای غیر متعارف است، اگر ملاحظه کنید در حوزه فولاد کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشتیم و با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمتها کنترل و متعادل خواهد شد.

موافق دستوری بودن قیمت ها نیستیم

رزمحسینی گفت: ما به هیچ وجه موافق دستوری بودن قیمتها نیستیم بلکه موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم. وی با اشاره به وجود حدود ۱۱ هزار معدن فعال و نیمه فعال و بلاتکلیف در کشور افزود: در بخشنامهای به کسانی که به نوعی پروانه بهره برداری و توسعه معدنی دارند ابلاغ کرده ایم که وضعیتشان را مشخص کنند و ۲ ماه از این فرصت گذشته و یک ماه بیشتر باقی نمانده است. وزیر صمت همچنین با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودرو افزود: وزارت صمت دنبال تصدی گری نیست و رقابتی کردن صنعت خودرو جزو برنامههای وزارت صمت است و فقط هم واردات مطرح نیست، بلکه شرکتهای تولیدی دیگر در کنار دو خودروساز بزرگمان مطرح است، و تا خودروسازی رقابتی نشود کیفیت نامطلوب خودروها، بهبود نخواهد یافت.