قانون تمرکز در اسفندماه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در سال ۹۲ ابلاغ و توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شد، اجرای قانون مذکور باعث افزایش میزان تراز تجاری کشاورزی کشور شد و تا سال ۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی به خوبی در اجرای قانون تمرکز جهت تأمین نهاده ها و کالاهای اساسی کشاورزی با تأکید و توجه به ظرفیت های تولیدات داخلی و خودکفایی بسیار موفق عمل کرد.

انتظار میرفت که وزارت جهاد کشاورزی در مسیر خود از ظرفیت و توان انجمنها، تشکل ها و اتحادیه ها بهتر استفاده کند، علی رغم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در انجام مأموریت خود، دولت اقدام به واگذاری اختیارات اجرایی قانون مذکور به وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد.دولت در سال ۱۳۹۸ از طریق شورای عالی سران قوا تمام اختیاراتی را که مجلس به وزارت جهاد کشاورزی داده بود به وزارت صمت انتقال و طبق تصمیم مذکور شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شدند و نتیجه این تصمیم غلط به وضوح در سطح جامعه کشاورزی دیده میشود. در پی تصمیم دولت در واگذاری اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه ۱۰ هزارتومانی مانع صادرات پیاز نوبرانه جنوب کشور طی اسفند تا فروردین شد و درنتیجه عرضه بیش ازاندازه باعث ورشکستگی کشاورزان جنوب استان کرمان و خوزستان گردید تا جایی که بخشی از محصول پیاز اصلا برداشت نشد و در زمین رها شدند.

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأمین نهاده های خوراک دام، کودهای شیمیایی، سموم و بذور سخت دچار مشکل شده است، اگر اجرای قانون فوق در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود قطعا مسئولیت در آن وزارتخانه متمرکز و با توجه به آگاهی از آمار و اطلاعات، میزان تولید، صادرات و در صورت نیاز واردات هوشمندانه و همچنین تأمین به موقع نهاده های کشاورزی کشور دچار مشکل نمیشد.

موضوع بازگردانی اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بارها در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یکی از قولهایی که وزیر صمت قبل از انتخاب به اعضای کمیسیون کشاورزی داد برگشت این قانون بود، علی رغم انعقاد تفاهم نامه بین وزرای صمت و کشاورزی به دلیل مخالفت ریاست جمهوری همه چیز به حالت اول برگشت. بنابراین باید هر چه سریع تر قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی برگشت داده شود.