روزنامه آرمان ملی
1399/09/17
چرا اصولگرایان در بیان عقیده آزادترند؟
آرمان ملي- اميد کاجيان: شهيندخت مولاوردي بانوي اصلاح‌طلب باصلابت، زماني عنوان معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و زماني ديگر دستيار رئيس دولت بود در امور شهروندي. اما کار آنقدر به جاهاي باريک کشيد تا دست‌آخر استعفا داد. از سويي مرد پرحاشيه اين روزها، عيسي کلانتري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط زيست را نيز نبايد از ياد ببريم. او هم البته از همان ماجراي دفاعش از فعالان محيط‌زيستي جنجال‌آفرين شد تا گفت‌وگوي اخيرش که در مورد انقلاب 57 گفته است. اکنون اين دو با آينده‌اي که ممکن است به زندان ختم شود دست به گريبانند. شهيندخت مولاوردي از آن سياستمداران اصلاح‌طلبي است که کمتر از خيلي‌هاي ديگر محافظه‌کاري از خود نشان مي‌دهد، هرچند با فراغ بال نيز نمي‌تواند آنچه در انديشه مي‌پروراند به روي کاغذ يا به زبان بياورد. مولاوردي فقط يک سياستمدار نيست، او را فعال امور زنان و يک پژوهشگر مي‌نامند. دبيرکل جمعيت حمايت از حقوق بشر، مسئول کميته حقوقي ائتلاف اسلامي زنان نيز به شمار مي‌آيد. او اگرچه در دولت يازدهم خود معاون بود اما ابايي از انتقاد از دولت نداشت، نمونه‌اش انتقادهايش از عدم اعتماد دولت به زنان. شهيندخت مولاوردي در برخي از گفت‌وگو‌هايش خط‌قرمزها را هم رد مي‌کند. ديدگاه‌هاي او به‌ويژه در مورد موضوع حجاب با واکنش‌هاي گسترده‌اي ازسوي اصولگرايان مواجه شد. وي يکي دو بار هم به‌واسطه اظهارنظري که درباره يکي از چهره‌هاي سياسي زن داشته، متهم به حمايت از چنين شخصي است؛ به‌ويژه اينکه يک‌بار هم پست اينستاگرامي اين زن توسط او لايک شد. موضوع دعوت وي از شخصي به نام نزار زکا براي آمدن به ايران را هم از ياد نبريم؛ کسي که بعدها به اتهام جاسوسي دستگير شد. مولاوردي حتي پس از دستگيري نزار، در گفت‌وگو با آسوشيتدپرس در مورد اين برخورد با نزار زکا گفته است: «اين به‌هيچ‌وجه مورد تاييد دولت نيست. ما هر کاري که مي‌توانستيم انجام داديم تا از اين اتفاق جلوگيري کنيم اما شاهديم که نتوانستيم تاثير قابل‌توجهي بگذاريم». نزار زکا بعد از مدت‌ها آزاد شد. مولاوردي همانطور که انتظار مي‌رفت براي انتخابات مجلس يازدهم، کانديدا شد و همان‌طورکه انتظار مي‌رفت هم رد صلاحيت شد. اين رد صلاحيت اما به‌واسطه پرونده‌هايي بود که گفته مي‌شد او دارد. چندي پيش بود که خبر آمد مولاوردي براي پاسخگويي به اتهاماتش به دادگاه رفته است. پانزدهم آذرماه اعلام شد آخرين جلسه دادگاه وي برگزار شده است. در پايان رسيدگي به اتهامات شهيندخت مولاوردي در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران وي مجرم شناخته شد. محکوميت بدوي وي به شرح زير صادر و به وي ابلاغ شد که شامل 2 سال حبس تعزيري بابت در اختيار قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده با پوشش مسئولان نظام و با هدف برهم‌زدن امنيت کشور و 6ماه حبس تعزيري به‌دليل فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. لازم به ذکر است نامبرده پيش‌تر نيز در دادگاه کيفري 2 تهران به اتهام تشويق به فساد و فحشا و ترغيب افراد به انحرافات جنسي مستوجب تعزير، مجرم شناخته شده و محکوميت وي صادر شده بود؛ اتهاماتي خاص به او. درحالي‌که خيلي‌ها او را سردمدار مسائل حقوق بشري، مبارزه با ازدواج زنان زير 15 سال، تبعيض جنسيتي مي‌شناسند.داستان کلانتري و مولاوردي
اما در اين ميان نبايد عيسي کلانتري را هم از ياد برد، کسي که گفت‌وگوهاي جنجالي او مصداق همان زبان سرخ سر سبز مي‌دهد بر باد بود. کلانتري هم نه صرفا به‌واسطه اصلاح‌طلب بودنش بلکه به‌خاطر برخي اظهاراتش خيلي وقت بود که زير ذره‌بين قرارداشت، نخست اينکه او از جمله کساني است که تمام و کمال از فعالان محيط زيست دفاع کرد و... اما در اين ميان گفت‌وگوي آخري کلانتري که درباره امام بيش از هميشه کار دستش داد. بعد از اين اظهارات، کلانتري به شعبه هفتم دادسراي کارکنان دولت احضار و پرونده اتهامي عليه او تشکيل شد. شهيندخت مولاوردي و عيسي کلانتري اين روزها در شرايطي قرار گرفته‌اند که بايد خود را منتظر روزهاي آينده ببينند؛ روزهايي که شايد به زندان ختم شود.
رفتارجناحي؟
به نظر مي‌آيد که بخشي از دلايل اتهامات امروز کلانتري و مولاوردي به دليل اظهارنظرها و گفت‌وگوهاي آنان باشد. اما اين در حالي است که در آن روي سکه برخي از چهره‌هاي غيراصلاح‌طلب هستند که اتفاقا اقدامات خط‌شکنانه‌تر هم مطرح کرده‌اند اما به مشکلاتي که امروز مولاوردي و امثالهم گرفتار شده‌اند، گرفتار نيامده‌اند. نمونه‌اش شايد محمود احمدي‌نژاد باشد کسي که البته اظهارات اين روزهايش متفاوت است، اما چه سري است که هيچگاه لااقل تا به امروز او را به سمت چالش‌هايي از جمله مولاوردي و کلانتري نکشانده است. محمود احمدي‌نژاد و گفته‌هاي اين روزهايش البته که چيزي از اظهارنظرهاي اين دو کمتر ندارد هيچ، بلکه گفته‌هاي او به مراتب از مرزهاي مولاوردي‌ها و اصلاح‌طلبان گذر مي‌کند. البته چهره‌هاي اصولگراي ديگري نيز هستند که اظهاراتي خارج از عرف بيان کرده‌اند که به واسطه‌اش هيچگاه نيز بازخواست نشدند، مثلا زماني که ذوالنوري رئيس کميسيون امنيت ملي خواستار اعدام حسن روحاني مي‌شود. دراين ميان اين پرسش مطرح است که آيا نحوه اظهارنظرها و خط‌قرمز بودن يا نبودن‌هاي اظهارنظرها براساس جناح طرفين است؟ روند کنوني چه آينده‌اي را براي اصلاح‌طلبان رقم مي‌زند؟ داريوش قنبري، فعال سياسي اصلاح‌طلب دراين‌باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: البته در مورد جزئيات چرايي اتهامات اين دو شخصيت اصلاح‌طلب اطلاعي نداريم، مثلا در مورد اسناد طبقه‌بندي‌شده‌اي که گفته مي‌شود خانم مولاوردي آنها را بيان کرده است، اساسا جايگاه مولاوردي در شرايطي نبود که بخواهد به اطلاعات خيلي خاصي دسترسي داشته باشد. هرچند بايد همه موارد بررسي شود. اما موضوع دراين ميان آن است که نبايد تصور سياست يک بام و دوهوا ميان سياسيون دو جناح و اظهارنظرهايشان پيش بيايد. وي اضافه مي‌کند: اينکه با يک اصلاح‌طلب خاص برخورد شود اما يک اصولگرا در گفتن آنچه مي‌خواهد کاملا آزاد باشد. يا شخصي به خاطر يک گفت‌وگو در مظان اتهام قرار گيرد اما شخص ديگر با گفت‌وگوهايي که با رسانه‌هاي مخالف نظام هم بکند، مورد بازخواست نباشد. يا از يک طرف اصلاح‌طلبان هر اظهارنظرشان توهين تلقي شود اما از آن‌سو رئيس‌جمهور متهم به اعدام شود يا عده‌اي خائن لقب بگيرند، برخوردي نشود، همه اينها باعث ايجاد شائبه‌هايي مي‌شود. از سويي موضوع حضور اصلاح‌طلبان حداکثري در آينده سياست را نيز کمرنگ مي‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
تغييرات راديكال مردم را نااميدتر می‌كند
چرا اصولگرایان در بیان عقیده آزادترند؟
خانم رهنما،معذرت خواهي کن!
کام تلخ قنادان
اعتبار جناح‌ها نزد مردم به حداقل رسيده است
رئيس‌جمهور بيش از اندازه مدارا مي كند
چند ساعت باران، دشتستان را آب برد
هراس صداوسیما از ریاست‌جمهوری «هاشمی ۲»
ارتباط کاهش اعتماد با اختلاف مسئولان
همه موانع پیش روی برجام
دانشگاه و دانشجو زنده است
