روزنامه شرق
1399/09/19
نظام سیاسی ما ناشی از انتخاب و اراده عمومی است
گفت‌وگو با دکتر خیرالله پروین نظام سیاسی ما ناشی از انتخاب و اراده عمومی است موضوع این گفت‌وگو، بحث نظام پارلمانی و نظام ریاستی است که اخیرا با طرح موضوع احیای پست نخست‌وزیری با رویکرد علمی به آن می‌پردازیم. مستحضرید که پس از مشروطه عنوان «صدراعظم» و «رئیس‌الوزرا» در نظام سیاسی ایران ایجاد شد و امور اجرائی کشور توسط صدراعظم اداره می‌شد اما «دولت» به مفهوم امروزی‌تر در عمل در دوره پهلوی ایجاد شد و جایگاه «نخست‌وزیر» تعریف دقیق‌تری در نظام سیاسی ایران یافت. این جایگاه از دوران «مشیرالدوله» به‌عنوان اولین صدراعظم پس از انقلاب مشروطه تا «شاهپور بختیار» به‌عنوان آخرین نخست‌وزیران دوران سلطنت، شخصیت‌های متنوع و مختلفی را شامل شد که از جمله آنها می‌توان به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق و امیرعباس هویدا اشاره کرد. پس از انقلاب اسلامی، منصرف از دوران کوتاه نخست‌وزیری دولت موقت بازرگان، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 پست نخست‌وزیر با تغییراتی که در قانون اساسی به وجود آمد تا سال 1368 حفظ شد و امور اجرائی کشور یا به تعبیر دقیق‌تر قوه مجریه با «رئیس‌جمهور» و «نخست‌وزیر» اداره می‌شد که مزایا و معایب خاص خود را داشت. در تغییرات قانون اساسی سال 1368 پست و عنوان «نخست‌وزیر» از نظام اجرائی کشور حذف شد و اغلب اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور داده شد. با توجه به اینکه اخیرا در جامعه بحث حذف « جایگاه ریاست‌جمهوری» و احیای «پست نخست‌وزیری» به‌صورت جدی مطرح است، با ذکر این مقدمه، این سؤال مطرح میشود که نظام پارلمانی چه مزایا و برتری‌ای بر نظام ریاستی دارد و آیا با احیای نظام پارلمانی و حذف عنوان ریاست‌جمهوری، مشکلات نظام تدبیر کشور مرتفع خواهد شد؟ برای پاسخ به سؤال شما لازم است ابتدا مقدماتی را مد نظر قرار داد. از قرن هجدهم میلادی به بعد و پس از دوره رنسانس و در آغاز عصر جدید و دوران مدرن، وضعیت جوامع تغییرات جدی داشت که یکی از آن تغییرات بحث «حکمرانی» بود که دیدگاه‌های جدیدی مطرح شد و صاحب‌نظرانی نظریه‌پردازی کردند مبتنی بر قانونی‌بودن حکومت و اینکه حکمرانی مبتنی بر اراده مردم باشد و همین‌طور مباحثی در دینی بودن یا نبودن حکمرانی مطرح شد و در نتیجه این مباحثات و اندیشه‌ها هدف این بود که یک نظام حکومتی مبتنی بر قانون شکل گیرد. در این میان بحث‌های جدی‌تری مطرح شد در حوزه حقوق اساسی، البته حقوق اساسی از دوران باستان نیز وجود داشته و از زمان اولین حکمرانی‌ها در دوران باستان نیز وقتی یک فردی قدرت را در دست داشته و می‌خواسته حکومت کند، یک نوع نظام حکمرانی داشته است اما این حکمرانی بیشتر مبتنی بر عرف و عادات و قدرت شخصی افراد بوده است؛ به تعبیری «الحق لمن غلب...» اما بعدها که بحث حقوق اساسی در دوران مدرن مطرح شد، تعاریف تغییر کرد و تفاوت‌های چشمگیری با حقوق اساسی دوران باستان داشت. یکی از ویژگی‌های اصلی حقوق اساسی مدرن این است که حکمرانی باید «تجویزی» و «تحدیدی» باشد. یعنی آنچه را قانون تعیین می‌کند، مبنای حکومت است و افراد نمی‌توانند صرفا بر اساس اراده خود مبتنی بر قدرت به حکومت روی آورند و پس از دستیابی به قدرت نیز دوران حکمرانی افراد باید محدود به زمان مشخص شود. دیگر ویژگی بحث «اراده مردم» است. کسی که حکمران است، همیشه درصدد افزایش و استحکام قدرت خود است اما مردم بیشتر درصدد تحقق آزادی‌های بیشتر هستند و این دو اراده اساسا در تقابل با یکدیگر هستند و حقوق اساسی میان این دو اراده آشتی برقرار کرد؛ چراکه اگر حکمرانی روز‌به‌روز به افزایش و استحکام قدرت اصرار می‌کرد، حتما به استبداد منتهی می‌شد و اگر آزادی مردم هم بی‌قید توسعه می‌یافت، می‌توانست به هرج‌ومرج منتهی شود. بنابراین حقوق اساسی مدرن اینجا ایفای نقش می‌کند که هم حکمرانی را محدود و محفوظ بدارد و هم حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را تضمین کند. از‌این‌سو چون حکومت ما یک حکومت اسلامی است، باید مسئله را از منظر یک حکومت اسلامی مورد بررسی قرار داد. از نظر اسلامی، حاکمیت مطلق از آنِ خداست و اراده خداوند مبنای حکومت است و سایر اراده‌ها در راستای اراده خداوند است و اگر جامعه‌ای اراده خداوند را پذیرفت، پس باید در راستای اراده خداوند حرکت کند، در عین‌حال خداوند اختیار و آزادی عمل را هم به انسان‌ها داده است. همان‌طور‌که در اصل 56 قانون اساسی ما آمده است که «حاکمیت مطلق از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخت» یعنی در‌عین‌حال که اراده خداوند در اعمال حاکمیت مبنای اصلی است و سایر اراده‌ها در طول اراده خداوند است اما خداوند انتخاب و اختیار را به افراد داده است. یعنی خداوند هم حاکمیت تکوینی دارد هم حاکمیت تشریعی. اما در‌عین‌حال این اختیار را به مردم می‌دهد. حالا حکومت اسلامی اینجا چه کاره است؟ حکومت اسلامی ابزار تحقق حاکمیت الهی است، حاکم اسلامی چه کاره است؟ حاکم اسلامی هم در چارچوب موازین اسلامی در راستای تحقق این حاکمیت اسلامی باید گام بردارد. بنابراین الان ما با این دو وضعیت مواجه هستیم. قانون اساسی ما هم بر اساس موازین اسلامی شکل گرفته است. نکته دیگر اینکه به‌طور‌کلی امروزه شرط لازم برای اداره امور جامعه، وضعیتی است که از آن با نام «دموکراسی» یاد می‌کنند. این دموکراسی در حکومت اسلامی پذیرفته شده است و از نگاه اسلام اینکه حکمرانی پارلمانی باشد یا ریاستی خیلی فرقی ندارد. از نگاه اسلام هر نوع ابزار و وسیله‌ای در حکمرانی که بتواند حاکمیت الهی را تحقق بخشد، مطلوب است و این‌گونه نیست که حتما باید نظام پارلمانی یا ریاستی باشد بلکه چگونگی تحقق این حاکمیت الهی مطرح است که در نظام ما امروز به آن توجه شده است. بنابراین حاکمیت و حکمرانی اسلامی که در راستای اراده الهی حرکت کند، هیچ مشکلی نخواهد داشت و نظام اسلامی هیچ مشکلی با نظام پارلمانی یا نظام ریاستی یا نظام تفکیک قوا یا دموکراسی ندارد. اینکه عدالتی برقرار باشد، اراده الهی محقق شود و مردم زندگی مطلوبی داشته باشند، از نظر اسلام مطلوب است و نفی نمی‌شود. اجازه دهید تعریضی به سخن شما داشته باشم، ما در رابطه با حکومتی صحبت می‌کنیم که مقید به قیودی است، وقتی جمهوری مقید میشود، آیا عنوان «جمهوری» و اراده عمومی زیر سؤال نمی‌رود؟ ببینید جمهوری اسلامی دارای دو ویژگی است؛ یکی ویژگی شکلی و دیگری ویژگی ماهوی. ویژگی شکلی آن جمهوری است، یعنی نظر مردم، انتخاب مردم، اراده مردم یعنی همان دموکراسی؛ اما همین جمهوری ماهیتش اسلامی است؛ یعنی اراده مردم باید در چارچوب احکام و موازین اسلامی باشد. اما سؤال اینجاست آیا این نوع حکمرانی، تحمیلی بوده است و از طرف فرد یا افرادی به قهر به جامعه تحمیل شده یا بر اساس انتخاب مردم بوده است؟ اگر خود مردم جمهوری اسلامی را انتخاب کرده‌اند، پس همین قیدی که شما می‌فرمایید با اراده خود مردم بر اراده خودشان اعمال میشود. ممکن است این سؤال که دانشجویان از ما هم می‌پرسند، مطرح شود که پدران ما در سال 1358 آن قانون اساسی را نوشته‌اند و اراده آنها این‌گونه بوده است، پدران ما چنین اراده‌ای داشته‌اند، ما الان پس از چهار نسل چرا باید تمکین کنیم؟ آیا ما نمی‌توانیم نظام حکمرانی نوینی را پیشنهاد کنیم؟ به این سؤال از سه دیدگاه می‌توان پاسخ داد، یکی دیدگاه جامعه‌شناسی، دیگری دیدگاه سیاسی و سوم هم دیدگاه حقوقی؛ از منظر سیاسی چنین سؤالی تابع نظریات سیاسی مشروحی است که فرصت پرداختن به آن در این بحث نیست، از دیدگاه حقوقی این سؤال پاسخ منفی دارد و اراده پیشینیان برای ما باید محترم باشد اما از منظر جامعه‌شناختی این مطلب تأمل‌برانگیز بوده و پذیرفته میشود. کمااینکه مستحضرید امام خمینی (ره) وقتی در بهشت زهرا سخنرانی کردند فرمودند من دولت تشکیل می‌دهم، من به پشتیبانی مردم دولت تشکیل می‌دهم و... درحالیکه دولت قانونی حاکم بود و قانون اساسی هم وجود داشت! این صحبت امام را از منظر جامعه‌شناسی می‌توان پذیرفت، چون جامعه چنین چیزی می‌خواست. اما در حقوق این بحث مورد پذیرش نیست، زیرا حقوق برای استحکام و ثبات و استمرار نظام جامعه قاعده وضع می‌کند و شما در قانون اساسی هیچ کشوری اصلی را نمی‌یابید که گفته باشد حاکمیت من چه زمانی پایان می‌یابد! در هیچ قانون اساسی‌ای نیامده است که این قانون اساسی چه زمانی پایان می‌پذیرد! چون برخلاف استمرار و ثبات و استحکام جامعه است و حقوق قواعد تثبیت‌کننده را وضع می‌کند. در قانون اساسی آمریکا، فرانسه و هرجای دیگر نمی‌بینید که در قانون اساسی آنها آمده باشد می‌توان نظام را تغییر داد. مثلا در قانون اساسی فرانسه آمده هر قاعده‌ای که برخلاف اصول لائیسیته باشد، پذیرفتنی نیست و اگر کسی بخواهد برخلاف اصول لائیسیته اقدامی انجام دهد، نظم عمومی را بر هم زده و باید جلوی رفتار او گرفته شود. بنابراین تا زمانی که تمام جامعه نخواهند، تغییر نظام حکمرانی از منظر سیاسی یا حقوقی پذیرفتنی نیست. بنابراین برای تغییر نظام حکمرانی ممکن است در کشورها مردم اقدام به انقلاب یا اصلاحات کنند تا شیوه حکمرانی را تغییر دهند. اما از منظر حقوقی نمی‌توان گفت که اراده پدران ما هیچ ربطی به ما ندارد. اینجا یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه نباید راه اصلاح قانون اساسی را بست بلکه باید بر اساس تغییر مطالبات عمومی جدید هم اصول قانون اساسی و هم حکمرانی را با خواسته‌ها و مطالبات مردم هماهنگ کرد و تغییرات لازم را اعمال کرد. راه اصلاح و بازنگری نباید بسته شود. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که «ادراک عمومی» از پسوند «اسلامی» بعد از «جمهوری» به معنی وصف جمهوری است؛ یعنی جمهوری که موصوف به اسلام است و نه مقید به آن . آنچه در قانون اساسی سال 1358 آمد و در سال 1368 هم تأکید شد، تصریح بر «قید» بودن عنوان «اسلامی» بر «جمهوریت» است. درحالیکه ادراک عموم مردم با ادراک یک فقیه یا عالم دینی از دین حتما متفاوت است. بنابراین این ایراد تأمل‌برانگیز است. اگر جمهوری اسلامی به رأی گذاشته شد، به دلیل وضعیت‌های پیشینی بود که در انقلاب وجود داشت. مردم وقتی در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند، شعار می‌دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» این یک بحث بسیار گسترده و وسیعی است که در این فرصت کوتاه امکان طرح آن نیست، اما من این موضوع را در قالب کتابی با عنوان «حقوق اساسی جمهوری اسلامی» به تفصیل آورده‌ام و ان‌شاء‌الله این کتاب به زودی منتشر خواهد شد. نکته اصلی این است که مردم در ابتدای انقلاب و به رهبری امام وضعیتی روشن با مسئله داشتند؛ من آن دوران را شخصا هم به خاطر دارم، مردم به رهبری حضرت امام(ره) با اراده کامل تصمیم می‌گرفتند. البته بحث نسل‌ها و حقوق نسل‌ها هم مطرح است، اما بحثی که وجود دارد، این است که آن رأی‌گیری برای 12 فروردین نیز به دلیل وضعیت پیشین بود که در خاطرات آقای صادق طباطبایی هم اگر بخوانید، می‌بینید که می‌گوید امام از من خواست به وزیر کشور بگوییم یک رفراندوم برگزار کنند که ببینند آیا مردم «جمهوری اسلامی» را قبول دارند یا ندارند و من رفتم پیش آقای صباغیان (وزیر کشور دولت موقت) و فرمایش امام را گفتم. ایشان گفت این راهپیمایی‌ها با صراحت می‌گوید که مردم چه نظری دارند، نیازی به برگزاری رفراندوم نیست. من به امام منتقل کردم، ایشان تأکید کردند که حتما باید این رفراندوم برگزار شود تا اراده ملت محرز شود و من به آقای صباغیان مجدد مراجعه کردم و گفتم دستور امام این است، ایشان گفتند بسیار خب، اما من عِده و عُده کافی برای برگزاری رفراندوم ندارم، بنابراین باید خودتان برگزار کنید که آقای طباطبایی در خاطراتش گفت من این را دیگر جرئت نکردم به امام مستقیم بگویم و به سید‌احمد آقا گفتم شما منتقل کنید و ایشان به امام گفتند و امام گفتند کاری ندارم نیرو دارید یا ندارید، حتما باید برگزار شود و قرار شد همه بسیج شویم برای برگزاری رفراندوم و این کار انجام شد. پس ببینید اراده مردم مطرح بوده، اما این اراده مردم بر اساس همان سنت‌ها و سابقه‌ای که مردم ایران در اسلام‌خواهی داشته‌اند، اعمال شده و در همه دنیا هم اینها مرسوم بوده است. همین اروپا را هم اگر ببینید، پایه‌های اصلی حکومت بر اساس ارزش‌های اجتماعی است. درست است که نظام سکولار حاکم است، اما پایه‌های ارزشی مسیحیت، سنت‌ها، عرف و عادات در حکمرانی وجود دارد. بله این جمهوری مقید است به اسلام، ما حتی در اختیارات رهبری هم داریم که درست است که ولایت مطلقه رهبری هست، ولی این مطلقه مقید به موازین اسلامی و منافع عمومی است، مقید به رعایت مصلحت جامعه است، پس نمی‌تواند آن‌گونه که مطلق معنی میشود، باشد؛ چون بحث مطلق‌بودن فقط برای خداوند باری‌تعالی است و از خداوند به پایین، هر شخصی وضعیتش محدود میشود. اما آنچه من اینجا به آن اشاره دارم، این است که وقتی ما می‌خواهیم اداره امور جامعه را بر اساس وضعیتی به نام دموکراسی بنا کنیم، این باید اصولی داشته باشد. اصل اول آن، همگانی بودن است؛ مشارکت متفکرانه و عاقلانه مردم است که در اصل ششم قانون اساسی ما وجود دارد. اصل دوم، آزادی مردم است که باز هم در بند ششم از اصل دوم قانون اساسی و سایر اصول به آن پرداخته شده. اصل سوم برابری و عدم تبعیض است و در همه جهان این اصل حاکم است و ما هم در قانون اساسی به آن تصریح کرده و گفته‌ایم تبعیض ناروا پسندیده نیست. اصل چهارم برای دموکراسی، کثرت‌گرایی است؛ یعنی اکثریت جامعه در رأی‌گیری، در همه‌پرسی باید بتوانند اعمال نظر کنند و در انتخابات و قانون انتخابات هم داریم و هرکس بالاترین آرای مردم را به خود اختصاص داد، انتخاب شده و مسئولیت گرفته؛ یعنی چون انسان‌ها اندیشه دارند و فکر می‌کنند، به معنای همسویی آنها با یکدیگر نیست و تعدد افکار و اندیشه دارند و نیاز به کثرت‌گرایی است. اصل ششم در دموکراسی در جامعه حقوق اقلیت‌هاست که در قانون اساسی ما در اصل 13 به آن تأکید شده است. در‌عین‌حال، همین دموکراسی باید تضمینی در آن وجود داشته باشد. تضمین‌هایی که برای اعمال دموکراسی وجود دارد –چه جامعه اسلامی باشد چه غیر‌اسلامی– مبتنی بر اصولی است. اصل اول، انتخاب از سوی مردم است؛ یعنی مقام و زمامدار بر اساس انتخاب مردم در مسئولیت قرار گیرد. اصل دیگر، محدودیت دوره ریاست است؛ یعنی فردی که در ریاست قرار می‌گیرد و دولت را در اختیار می‌گیرد، باید دوران زمامداری‌اش محدود باشد، اگر نامحدود بشود آن زمان دموکراسی مخدوش میشود. اجازه بفرمایید از این بحث عبور کنیم و به سؤال دیگر بپردازيم؛ باورمندی‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، بایدها و نباید‌ها، خواست‌ها و اراده‌هایی در جامعه ایران شکل گرفت که آنها به انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد و آن را ایجاد کرد؛ یعنی آن ایدئولوژی، آن تفکر و آن باورمندی‌ها انقلاب را ایجاد کرد. برای تحقق‌بخشیدن به آن آمال، آرزوها و اهداف، قانون اساسی در سال 1358 نوشته و 10 سال اجرا شد و خرد جمعی به این نتیجه رسید که این قانون اساسی با وضع آن زمان با آن نظام تدبیر و بوروکراتیک نمی‌تواند آن آمال، آرزوها و اهداف را محقق کند. شاید هم شرایط بعد از جنگ در این تغییر مؤثر بوده باشد، اما هرچه بود، به تغییر قانون اساسی منجر شد. حالا دوباره این بحث مطرح است که ممکن است برای تحقق آن آمال، آرزوها و اهداف همان‌طور که اخیرا هم رهبری فرمودند و حتی در بیانیه گام دوم انقلاب هم اشاره کردند که ما به آن اهدافی که می‌خواستیم در سال 1357 بایستی می‌رسیدیم، برسیم یعنی هنوز نرسیدیم و وضعیت جامعه ما الان نشان می‌دهد که آنچه الان در جامعه جاری است، در مواردی با آرمان‌های انقلابی فاصله دارد. حال برمیگردیم به این بحث که فرمودید فرقی نمی‌کند که نظام پارلمانی باشد یا ریاستی و هدف تحقق اراده خداوند در جامعه اسلامی است. ببینید ما می‌خواهیم ببینیم که نظام پارلمانی و ریاستی کجای این ساختار قرار دارد. من کاستی‌ها را قبول دارم و در دانشگاه هم همواره در این خصوص در کلاس‌ها بحث داریم. همه اینها را نمی‌توان در این گفت‌وگو پاسخ داد، اما آنچه در این فرصت می‌توان به آن پرداخت، این است که ما یک نظام تفکیک قوا شکل داده‌ایم که در اجرا می‌توانستیم در قالب‌هایی آن را اجرا کنیم. یکی از آن قالب‌ها، نظام پارلمانی بود که در آن نظام، پارلمان به نمایندگی از مردم مبادرت به تشکیل دولت می‌کند و دولت را مورد تأیید قرار می‌دهد و این دولت برخاسته از اراده پارلمان و پارلمان هم برخاسته از اراده مردم است. اراده مردم در پارلمان تجلی و تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی وضعیت عینی اراده مردم در نظام پارلمانی است که مشهورترین آن هم نوع نظام پارلمانی است که در بعضی کشورهای اروپایی وجود دارد. این پارلمان آرام‌آرام قدرت را در دست گرفته، ابتدا مجالس مشورتی بوده و قدرت متعلق به پادشاه بوده همان‌طور که اشاره‌ای به دوران مشروطه کردید، بعدها همین نظام پارلمانی به تدریج قدرت پادشاه را کاسته و قدرت را در دست گرفته است. حالا برخی می‌گویند مقام پادشاه تشریفاتی شده و نظام انگلستان را مثال می‌زنند که من قبول ندارم و واقعیت این است که ملکه انگلستان قدرت دارد و این‌گونه نیست که تشریفاتی باشد. اما نکته اینجاست که احزاب با یکدیگر رقابت می‌کردند و رقابت احزاب بود که برنامه سیاسی را تعیین می‌کرد و مشارکت مردم را به وجود می‌آورد و در انتخاب و آرای مردم تفاوت ایجاد می‌کرد، بنابراین حزبی که اکثریت آرا را به دست می‌آورد، اساسا پارلمان را تشکیل می‌داد و نخست‌وزیر را هم انتخاب می‌کرد. برای اجرای برنامه‌ای که به مردم وعده داده بود؟ بله و مردم از آنها مطالبه می‌کردند؛ یعنی پارلمان مورد تأیید مردم بود و مجری اراده مردم و در عین حال حاکم هم می‌شد و سرنوشت امور را در دست می‌گرفت. نظام دیگری هم که وجود دارد، نظام ریاستی است و کاملا وضعیتش متفاوت است و برخاسته از ایده تفکیک قوا و بعضی کشورها هم نظام ریاستی را انتخاب کرده‌اند. البته نظام سوم و چهارمی هم وجود دارد، ولی خیلی معروف نیست؛ مثلا یک نوع نظام سیاسی هست به‌عنوان نظام هیئت‌مدیره که بیشتر در فرانسه بوده و همین‌طور نظام سیاسی که در جمهوری سوم فرانسه وجود داشته که بعدها کنار گذاشته شدند. اما در ایران و در دوران سلطنت و مشروطه، برای اولین‌بار یک حاکمیت قانون در ایران حاکم و پارلمان تشکیل شد، اما با نظام شاهنشاهی و به‌نوعی الگو‌گرفته از کشورهایی که نظام پارلمانی داشتند، ولی معمولا نمی‌شد از همان ابتدا این نظام برخاسته از اراده عموم مردم باشد، پادشاه حرف اول را می‌زد و ما می‌بینیم که در دوران قاجار پادشاهان اساسا مشروطیت را به سختی پذیرفتند و مجلس را به توپ بستند و نظایر آنها. اینها سیر تاریخی است که در کشور ما وجود دارد. اگر ما بخواهیم در آن دوره اشاره‌ای داشته باشیم، فقط می‌توان به دوران دکتر مصدق اشاره کرد که او می‌گفت من منتخب مردم و مسئول امور اجرائی هستم، بنابراین شاه به سلطنت بپردازد و نماد وحدت باشد اما در امور اجرائی دخالت نکند که همین دوره هم سرانجام خوبی نداشت و با کودتا مواجه شد. حال برمیگردیم به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه نظامی است؟ نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی سال 1358 نظام سیاسی است که بخشی از ویژگی‌های نظام ریاستی را دارد و بخشی از ویژگی‌های نظام پارلمانی را؛ یعنی یک رئیس کشور داریم به نام «رهبری» که به موجب اصل 57 قانون اساسی بر قوای حاکم نظارت دارد. یک قوه فرا‌قوه‌ای داریم که فراتر از سه قوه است و بر مجلس، دولت و دستگاه قضائی به صورت غیر‌مستقیم و مستقیم نظارت می‌کند؛ مثلا حکم ریاست‌جمهوری را رهبری تنفیذ و رئیس قوه قضائیه را رهبری تعیین می‌نماید. رهبری در امور قوه مجریه هم نظارت دارد و هم مباشرت. پس رهبری بر قوای حاکم نظارت هم دارد و نوعی نهاد فرا‌قوه‌ای است. جمهوری اسلامی را باید از نظر هنجاری، ساختاری و رفتاری مورد بررسی قرار دهیم. از نظر هنجاری مردم حاکم بر سرنوشت خویش هستند و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کرده و در اختیار فرد یا گروهی قرار دهد؛ همان‌طور که در اصل نهم قانون اساسی به صورت جدی به آن تأکید کرده است. از نظر ساختاری در عین اینکه اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است؛ اما در اصل پنج آمده است که در عصر غیبت، ولایت امر بر‌عهده یک فقیه عادل و باتقواست که از سوی نمایندگان مردم یعنی مجلس خبرگان رهبری انتخاب میشود. به‌نوعی اینجا بحث نیابت از امام زمان (عج) را می‌کند و رهبری را جانشین امام زمان می‌داند. همین‌طور از نظر ساختاری، رهبری بر قوای حاکم اشراف و نظارت دارد که بر مبنای قانون اساسی است؛ یعنی رهبری هم اشراف معنوی دارد و در این اشراف معنوی به‌نوعی دیگران باید از ایشان اطاعت کنند. از نظر رفتاری هم احترامی که برای رهبری در قانون اساسی ما و امروزه هم در عمل وجود دارد، این است که جایگاه رهبری فراتر از نهادهاست و به‌نوعی دیگر نهادها در‌عین‌حال که منتخب مردم هستند و اختیار کافی هم دارند، درباره رهبری باید تابع سیاست‌های کلی نظام باشند. یعنی وقتی رئیس‌جمهور وزرا را انتخاب و پارلمان آنها را تأیید می‌کند، رهبری در آن دخالتی ندارد و مبتنی بر وضعیت هنجاری است که در قانون اساسی آمده است؛ اما می‌بینیم رئیس‌جمهور درحالیکه نفر دوم اجرائی کشور است و اختیارات لازم را دارد، رهبری هم اختیارات اجرائی دارد؛ بنابراین نظام ما به‌نوعی از سال 1358 به دلیل این ساختار و به دلیل اینکه امور اجرائی کشور سه‌رُکنی بود، یک رکن رئیس‌جمهور و یک رکن نخست‌وزیر و یک رکن هم «رهبری»، رئیس‌جمهور منتخب مردم بود؛ اما نخست‌وزیر منتخب پارلمان؛ اگرچه پارلمان هم منتخب مردم بود. در این ساختار آنجایی که رئیس‌جمهور منتخب مردم است، ویژگی نظام سیاسی ریاستی است و آنجایی که نخست‌وزیر منتخب پارلمان است، ویژگی نظام پارلمانی بود و رهبری هم فراتر از این دو قوه، هم در امور اجرائی مباشرت داشت، هم بر دو رکن دیگر دستگاه اجرائی نظارت می‌کرد. یک مسئله وجود دارد و آن این است که ما مشکل تحزب در کشور داریم و هیچ حزبی امروز در کشور وجود ندارد که 42 سال سابقه فعالیت داشته باشد، چه برسد به بیشتر از آن! یعنی آن احزابی که قبل از انقلاب بودند در زمان شاه، احزاب منحله بودند یا احزابی بودند که اپوزیسیون شاه بودند که آمدند فعالیت کردند. قدیمی‌ترین‌های احزاب در کشور بعد از انقلاب هم مانند حزب جمهوری اسلامی منحل شدند یا فعالیت‌شان ممنوع شد. تشکیلاتی مانند حزب مؤتلفه اسلامی هم می‌دانیم که از سال 1359 تا سال 1365 به صورت یک جریان سیاسی و با نام «هیئت‌های مؤتلفه اسلامی» فعالیت می‌کردند و آنچه بنده می‌دانم، عنوان حزبی آنها به دهه 70 و تحت عنوان «حزب مؤتلفه» باز‌می‌گردد. احزاب در طول این سال‌ها آن‌گونه که در یک نظام پارلمانی رشد کرده و خاستگاه آنها از درون مردم است، به وجود نیامده‌اند و با جریان‌های قدرت آمده‌اند و با جریان‌های قدرت کنار رفته‌اند و بیشتر در خدمت دولت‌ها بوده‌اند و نه اینکه آنها دولت‌ها را ایجاد کنند. از همه احزاب کنونی نیز یک حزب به مفهوم علمی و عینی که اراده بخشی از مردم را نمایندگی کند، نمی‌بینیم و بیشتر طیف سیاسی و جریان سیاسی هستند تا حزب، و کار حزبی نمی‌کنند. با توجه به فقدان احزاب مؤثر در کشور آیا فکر نمی‌کنید که ایجاد نظام پارلمانی ثبات را کمتر و وضعیت را شکننده کند؟ اینکه در جامعه ما احزاب شکل نگرفته‌اند، دو علت دارد؛ یکی دلیل فرهنگی است؛ چراکه مردم ما به‌نوعی حزب‌پذیر نیستند و تفکر و باور به فعالیت حزبی ندارند و دیگری هم عملکرد خود احزاب است که مقبولیت به وجود نیاوردند؛ اما نظام پارلمانی باید در جامعه‌ای ایجاد شود که احزاب در آن شکل گرفته باشند. اگر در کشوری نظام پارلمانی ایجاد شود؛ درحالیکه احزاب مؤثر و مقتدری وجود نداشته باشند، پارلمان آسیب‌پذیر میشود؛ چون دولتی که تشکیل میشود، دولتی آسیب‌پذیر خواهد بود. در دورانی که فرانسوی‌ها احزاب متعددی داشتند، شاید در یک دوره بعد از جمهوری پنجم یا در دوران جمهوری پنجم به‌نوعی نظام پارلمانی فرانسه 22 دولت را در طول 12 سال تغییر داد و این نشان داد که فرانسه آسیب‌پذیر است؛ پس به این فکر افتادند که نظام جدیدی را که در عین اینکه پارلمانی است؛ ولی ریاستي هم باشد، ایجاد کنند و یک رئیس مستقل به نام رئیس‌جمهور داشته باشد و بتوانند ثبات کشور را حفظ کنند؛ بنابراین اگر ما بخواهیم نظام پارلمانی ایجاد کنیم، چون واقعیت امر این است که ما احزاب قوی نداریم و احزاب ریشه‌دار نداریم و احزابی که بتوانند نظر مردم را خوب و درست دریافته و منتخب واقعی مردم باشند و بعد بر دولت نظارت کنند، نداریم، ممکن است با مشکلات جدی مواجه بشویم. به‌همین‌دلیل هم هست که به‌نوعی وضعیت کنونی که رئیس‌جمهور منتخب مردم باشد و خودش هم دولت را تشکیل دهد، ضمن اخذ تأیید پارلمان، به نحوی برای جامعه امروز و کشور ما مناسب‌تر به نظر برسد؛ البته این یک نظر است... . از طرفی ما یک بحث سابقه و پیشینه اسلامی هم داریم. از زمان دولتی که پیامبر تشکیل داده تا‌کنون، کشورهای اسلامی بیشتر متمایل به نظام ریاستی بوده‌اند و نه پارلمانی. خود پیامبر و خلفای راشدین و بعد از آنها هم دولت‌هایی که تشکیل شدند، به همین گونه بودند و شما اکثر کشورهای اسلامی را ببینید، پادشاهی هستند. مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن، مغرب و همین‌طور کشور ما و ترکیه سابق در دوران عثمانی، این سابقه و پیشینه نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی بیشتر متمایل به نظام ریاستی بوده‌اند تا نظام پارلمانی؛ پس احزاب شاید نتوانند به دلایلی که گفته شد، در جوامع اسلامی موفقیت داشته باشند. فرض کنیم که بالاخره شرایطی به وجود آمده باشد که نظام پارلمانی را ایجاد کنند؛ چون نمی‌توان رئیس‌جمهور را حذف کرد و اصلا وصف جمهوریت از نظام «جمهوری اسلامی» ساقط میشود – منصرف از اینکه نیازمند اصلاح قانون اساسی است – به فرض تحقق چنین وضعیتی، اختیارات ریاست‌جمهوری به نحو محسوسی کاسته خواهد شد و رئیس‌جمهور تنها یک مقام تشریفاتی خواهد شد. در چنین صورتی به نظر شما چه میزان از قدرت و اختیارات رئیس‌جمهور باید به «رهبری» و چه میزان به «نخست‌وزیر» باید داده شود که مشکل تداخل در ایفای وظایف مانند آنچه در دهه نخست انقلاب داشتیم، به وجود نیاید؟ آیا شاخصی در این زمینه وجود دارد؟ اگر آمدیم و نظام ریاستی را به‌نوعی در ابتدای انقلاب برگزیدیم و مشکلاتی ایجاد شد، بیشتر به دلیل تجربه کم ما در این زمینه بود که در نهایت منجر به حذف پست نخست‌وزیر شد. از سوی دیگر طبق اصل 60 همه امور اجرائی کشور به جز آنچه قانون اساسی بر‌عهده رهبری گذاشته بود، بر‌عهده رئیس‌جمهور قرار گرفت. اصل 113 قانون اساسی هم آمده است که رئیس‌جمهور بعد از رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در اصل 113 کاملا تصریح دارد که رهبری رئیس کشور است؛ ولی رئیس‌جمهور ریاست قوه مجریه را دارد، جز در اموری که مستقیما بر‌عهده رهبری است؛ بنابراین اگر بخواهیم پست نخست‌وزیری را ایجاد کنیم، قطعا با تجربه‌ای که در سال 1358 به بعد داشتیم، احتمالا پست ریاست‌جمهوری حذف خواهد شد. نظام جمهوری که رئیس‌جمهور ندارد، دیگر معنی پیدا نمی‌کند و جمهوری نخواهد بود! البته الان ما کشورهایی داریم که جمهوری هستند؛ اما ممکن است همه اختیارات در دست نخست‌وزیر باشد یا حتی رئیس‌جمهور ندارند؛ مثلا ترکیه که قبلا نظام پارلمانی داشت و بیشتر اختیارات دست نخست‌وزیر بود یا مثلا الان در پاکستان اختیارات نزد نخست‌وزیر است؛ اما جمهوری است یا آلمان که الان صدراعظم اختیارات را دارد یا در هند اختیارات دست نخست‌وزیر هست و کشور جمهوری است. جمهوری‌بودن یک کشور صرفا به خاطر وجود رئیس‌جمهور نیست. پس به صورت شکلی پست ریاست‌جمهوری حذف نمی‌شود؛ ولی در عمل تشریفاتی خواهد شد. خب، چون ما رهبری داریم و رهبری رئیس کشور است، شاید بگویند دیگر نیازی به رئیس‌جمهور نیست و معمولا دیگر ضرورتی ندارد که پست رئیس‌جمهوری را حفظ کنیم. اگر رئیس‌جمهور را حذف نکنیم، با توجه به اختیاراتی که رهبری در اصل 60 و اصل 113 دارد، قوه مجریه ما میشود قوه سه‌رُکنی و دیدیم که مطلوب نبوده است. همان‌طور که در سال 1358 قانون اساسی ما قوه مجریه را سه‌رُکنی تعیین کرده بود؛ ولی الان دو رُکنی است؛ پس اگر یک زمان نظام سیاسی ما پارلمانی بشود، به نظر می‌رسد پست ریاست‌جمهوری حذف خواهد شد؛ چون ضرورتی برای آن وجود ندارد. نخست‌وزیر با انتخابات پارلمان تعیین میشود و رهبری هم ریاست کشور را در اختیار خواهد داشت و امور اجرائی که الان در اختیار رئیس‌جمهور است، کاملا در دست نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت، مبتنی بر همان اصل 60 و 113 قانون اساسی که ذکر شد؛ بنابراین جمهوری می‌تواند باشد، بدون اینکه عنوان رئیس‌جمهور در آن وجود داشته باشد. جمهوری‌بودن الزاما نیازمند وجود پست ریاست‌جمهوری نیست.
سایر اخبار این روزنامه
پشت پيچ تندتورم
۲ روایت از اختلاف مکی و مصدق
۴گام مدني در حمايت از آزارديدگان
تأیید حکم اعدام زم
تنور برجام دوباره گرم میشود؟
رتبه اول شهرداری در رشوه و پارتی‌بازی
نظام سیاسی ما ناشی از انتخاب و اراده عمومی است
پوست خربزه جبهه ایستادگی زیر پای آقا محسن
غیرت برابر ثروت مأموریت تکراری پرسپولیس!
معتمد بايدن در رأس پنتاگون
توزيع عادلانه بودجه
نظرات قابل‌تأمل دانشجویان درباره اقتصاد ایران
سخت‌تر‌شدن جبران عقب‌ماندگی‌های ایران
فارسی هفتم تلخ است
