حکم اعدام روح الله زم تایید شد

غلامحسین اسماعیلی در سی و ششمین نشست خبری از تایید حکم پرونده «روح الله زم» از سوی دیوان عالی کشور و بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت در اثر فسخ واگذاری ۶ شرکت با رای دادگاه خبر داد. به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه با تاکید براینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضائی است، گفت: اخیرا در یکی از استان‌های شمال غرب کشور پرونده‌ای در مورد رشوه‌های سنگین برخی کارمندان گمرک رسیدگی گردید که برای ۱۰ نفر حکم قطعی صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی یا رسانه‌های ارتباط جمعی، اسماعیل رحمانی کارمند دیگر گمرک به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌های ارتباط جمعی، فرزاد فروغ کارمند گمرک به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه‌های ارتباط جمعی محکوم شده‌اند. اسماعیلی ادامه داد: در استان فارس و شهر شیراز مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام بیست و هشت فقره اخذ رشوه، جمعا به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی گفت: در پرونده بانک سرمایه، غلامرضا حیدرآبادی فرزند غلامحسین مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج شده بود و با تدابیر خاص قضائی و انتظامی و همکاری پلیس بین‌الملل به کشور بازگشت، قبلا یک محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت کشور به رای صادره واخواهی کرد که به واخواهی او رسیدگی شد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی‌سازی معیوب گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است؛ یک بخش رسیدگی به پرونده اتهامی مدیرسابق خصوصی‌سازی است که همین روز‌ها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد. وی ادامه داد: با ورود قوه قضائیه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌های واگذار شده، برملا شد.


سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: گرچه معتقدیم خصوصی‌سازی یک نیاز جدی در اقتصاد کشور است و حتما قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی دقیق، منضبط و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه، اجرا شود. وی تاکید کرد: دولت تاجر خوبی نیست و بایستی تصدی گری و تجارت را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود ناظر بر نحوه عملکرد بخش خصوصی باشد و با باید به توانمند‌سازی بخش خصوصی برای فعالیت در عرصه اقتصاد کشور کمک کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این موضوع، بررسی‌های دستگاه قضا، برخی از اشکالات و تخلفات تعدادی از شرکت‌های واگذار شده را برملا کرد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی‌سازی منعکس شد و سازمان خصوصی‌سازی این تخلفات و اشکالات را به هیئت داوری در مورد پرونده‌هایی منعکس کرد، هیئت داوری آرایی را صادر کرد و آرا قابل اعتراض در دادگاه بود و در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رای هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. وی ادامه داد: در نتیجه در چهار ماهه اخیر شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب و خاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.
اسماعیلی گفت: مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز‌رسانی نشده و نیازمند قیمت‌رسانی به روز است؛ اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به آن در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: علاوه بر اقداماتی که سال گذشته در مورد شرکت هپکو، ایران ترانسفو و ماشین‌سازی تبریز انجام شده بود این ۶ شرکت در ۴ ماهه اخیر امسال صورت گرفت. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هفته گذشته اعلام شد که رئیس جمهور با پیشنهاد خانم جنیدی از برخی از شکایات طرح شده علیه رسانه‌ها گذشت کردند، گفت: ما هم این خبر را در رسانه‌ها شنیده‌ایم و مکرر پیگیری کردیم چنین نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضائیه، دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه که متولی رسیدگی به این موضوع است، واصل نشده است. وی ادامه داد: ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند که این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند. ضمن اینکه قبلا من در جلسات اعلام کردم از ناحیه دولت شکایت‌های متعددی علیه خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح شده که حدود ۲۰۰ شکایت داشتند. وی ادامه داد: اغلب این‌ها تاکنون رسیدگی و اظهارنظر شده است و معدودی از آن‌ها نیز در حال رسیدگی است، اگر چنین نامه‌ای برای قوه قضائیه واصل شود، حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد حکم پرونده روح الله زم گفت: حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.