کاهش ۱۱درصدی بودجه اعتیاد با چه منطقی؟

اگر از مردم بپرسيد که يکي از مهم‌ترين مشکلات اجتماعي‌شان چيست که از دولت در آن زمينه انتظار توجه ويژه دارند، بدون شک اکثريت مردم به موضوع «موادمخدر و روانگردان‌ها» اشاره مي‌کنند. مسئولان هم به همين اشاره مي‌کنند و در پنج مساله و آسيب‌هاي اجتماعي تعيين‌شده اعتياد اولويت اول تعيين شد. دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر رياست‌جمهوري هم آماري که از افراد داراي سوءمصرف مواد ارائه کرده به عدد چهارميليون و 400 نفر (دوميليون و 800هزارنفر دائمي و بقيه تفنني) اشاره کرده است که البته من نمي‌دانم تفنني يعني چه؟ چون افراد کم‌کم ميزان مصرف‌شان بيشتر و زمان مصرف کوتاه‌تر مي‌شود. ضمن اينکه ايران در کنار دو کشور بزرگ توليدکننده کشت خشخاش يعني افغانستان و پاکستان قرار دارد که گويا متاسفانه بعد از ورود ناتو در کشور افغانستان، اين ميزان کشت چندين برابر هم شده است و ايران به‌دليل معاهدات بين‌المللي بيشترين نقش را در مبارزه دارد و تاکنون بيش از سه‌هزار و 800هزار نفر «شهيد» شده‌اند. از آنجايي که بودجه، خود برنامه يکساله محسوب مي‌شود و اولين مرحله در برنامه‌ريزي تحليل وضعيت موجود است بعد هدف‌گذاري، تعيين فعاليت‌ها، منابع مالي و... متاسفانه در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1400 دولت به مجلس شوراي اسلامي، نه‌تنها نشانه‌اي از توجه نيست بلکه روند کاهشي را شاهد هستيم. ممکن است اين‌گونه استدلال شود که اين روند کاهشي در بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر رياست‌جمهوري نبوده و از دستگاه يا دستگاه‌هاي ديگر کسر شده باشد. فراموش نشود که هم براي مبارزه و مقابله بايد تلاش بيشتري صورت گيرد تا زمينه ورود موادمخدر کمتر باشد و نيروي انتظامي و دستگاه‌هاي مرتبط بتوانند با شبکه‌هاي پيچيده و مافياي موادمخدر و روانگردان‌ها در زمينه قاچاق، حمل و نگهداري و توزيع و... مقابله کنند، هم دستگاه‌هاي مرتبط با کنترل و کاهش موادمخدر و درمان و کاهش آسيب و... بتوانند توسعه کمي و کيفي خدمات و برنامه‌ها را داشته باشند. اگر اخبار معتادان خياباني را بررسي کنيم، هرساله شاهد روند رشد اين افراد هم هستيم و حتي زنان ما بيشتر از قبل درگير موادمخدر و روانگردان‌ها شدند و گرايش جوانان و جوانان به موادمخدر صنعتي نگراني را جدي‌تر کرده است و کمتر زماني است که مسئولان مرتبط از اين موضوع ابراز نگراني نکنند، لذا انتظار بر توجه بيشتر بود. حال ما را چه شده است که خودمان را به خوش‌خيالي زديم و همين آب باريکه را هم که درد زيادي دوا نمي‌کرد، داريم کمتر مي‌کنيم؟ واقعا با کدام منطق برنامه و بودجه تطبيق دارد که اين‌گونه چشم‌مان را روي واقعيت تلخ موادمخدر و تاثيرات منفي آن بسته‌ايم؟ بپذيريم که طبق سياست‌هاي کلي مبارزه با موادمخدر ابلاغي سال 1385 و قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال1389 دولت موظف است براي مقابله، تمامي سطوح پيشگيري و کاهش آسيب و حمايت اجتماعي از بهبوديافتگان و خانواده‌هاي آنان و... اقدام کند. به اصطلاح سر آدم سوت مي‌کشد با اين نوع تصميم‌گيري‌ها.