لاریجانی: هیأت تطبیق اشکال قانونی نگرفت

آرمان- حمید شجاعی: سند 2030 یا همان سند یونسکو سند جهانی توسعه پایدار است که با موضوع ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش، در کشورهای جهان اجرا می‌شود. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030 را که نتیجه یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویه 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. با اینکه رئیس جمهور چندین بار اعلام کرده که ایران بر اساس ضوابط و مقررات قانونی و مطابق با فرهنگ ایرانی و اسلامی به اجرای این سند خواهد پرداخت اما انگار برخی نمی‌خواهند قانع شوند.
2030 دستاویز دلواپسان
انتخابات ریاست جمهوری به محلی برای تسویه حساب و اتهام زنی بی پایه و اساس برخی اشخاص و جریانات علیه دولت تبدیل شد. یکی از این اتهامات به دولت سند 2030 بود و می‌گفتند چرا دولت سند 2030 را امضا کرده است؟ به قرائت بسیاری از کارشناسان خیلی از افرادی که به سند 2030 اشکال وارد می‌کنند اصلا این سند را نخوانده‌اند و بر اساس شنیده‌ها با این موضوع برخورد می‌کنند. درحالی که سند 2030 یک سند آموزشی است که یونسکو اجرای آن را برعهده دارد و در راستای آموزش و یادگیری با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه قدم بر می‌دارد. طبق این سند رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و... پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این‌ها حرکت کنند. هرچه در این متون بگردیم به مفاهیم غیر اخلاقی و مغایر با موازین اسلام بر نمی‌خوریم. مباحث دلواپسان بیش از اینکه کارشناسی باشد از سر غرض‌ورزی است، چون مخالف این دولت هستند هرگونه سندی یا قراردادی که دولت روحانی امضا کند یا توافق کند از دید این اشخاص باطل و خلاف منافع ملی است. اینها برجام را نیز خلاف منافع ملی می‌دانستند و می‌گفتند دولت با برجام به ملت ایران خیانت کرده اما مشخص شد که حقیقت امر چه بوده است. رئیس جمهور چندی پیش در ارتباط با سند 2030 گفته بود: «در مورد بیانیه 2030 به مردم و رهبر بزرگوار اطمینان می‌دهم که دولت تصریح کرده است که در چارچوب فرهنگ ایران به آن پایبند خواهد بود. ملت ایران را در برابر توطئه‌های برخی به هوشیاری و ایستادگی دعوت می‌کنم.»
2030 اشکال قانونی ندارد


حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی دیروز در مجلس با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی گفت: مصوبه ۲۰۳۰ در شهریورماه در هیأت دولت تصویب شد. در این راستا سوالی با این مضمون از رئیس مجلس داشت که آیا این مصوبه به مجلس فرستاده شد یا خیر؟ یا اینکه دولت مصوبه را به مجلس ارسال نکرده است و چرا مجلس از حق خود استفاده نکرده است؟ علی لاریجانی در واکنش به این اخطار گفت: طرح ۲۰۳۰ از دو منظر محتوایی و شکلی قابل بررسی است. از نظر شکلی این‌طور است که دولت مصوبه‌ای داشته که ما می‌خواهیم این ساختار را دنبال کنیم. بنده این موضوع را به هیأت تطبیق مصوبات فرستادم، بنابراین زیرساخت‌ها اشکال قانونی ندارد. اما محتوا بحث دیگری است که نیاز است شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات آن را بررسی کنند. رئیس مجلس ادامه داد: در هیأت تطبیق مصوبات از نظر محتوایی نمی‌شد بحث کرد، بلکه فقط از نظر شکلی می‌توانستند آن را بررسی کنند. لاریجانی ادامه افزود: هیأت تطبیق مصوبات از نظر شکلی، اشکال قانونی به مصوبه ۲۰۳۰ نگرفت. اینکه سوال شود که محتوای این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده یا خیر باید بگویم که چنین بحثی نبوده، یعنی جایی مورد بررسی قرار نگرفته و شورای انقلاب فرهنگی نیز به این بحث هنوز ورود نکرده، هرچند که باید ورود می‌کرد. در جلسه قبل هم گفتم کمیسیون نیز به بحث محتوایی مصوبه ۲۰۳۰ ورود کند.
تایید صداقت دولت
در همین راستا محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صفحه خود در توئیتر نوشت: مسئولان ذی‌ربط برای توضیح درباره علت جاروجنجال‌ها درباره سند2030 به کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌آیند. عصر دیروز سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس خبر داد: با حضور مسئولان مربوطه در جلسه کمیسیون سند 2030 مورد رسیدگی قرار گرفت. میرحمایت میرزاده گفت: وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، معاون پارلمانی وزیر علوم، دبیر کل منطقه‌ای یونسکو در ایران و همچنین نماینده‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کمیسیون آموزش حضور داشتند تا مباحث مربوط به سند 2030 مورد رسیدگی قرار گیرد. وی تصریح کرد: مجموعه مدارکی که در کمیسیون ارائه شد نشان می‌داد که این موضوع به دستور وزیر آموزش و پرورش و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور متوقف شده است، در واقع از ابتدا هم الزام‌آور برای دولت نبوده و به طور کلی پیشنهادات یونسکو یک توافق علمی است و حالت الزام ندارد. این عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین بیان کرد: نهایتا مقرر شد تا سند بنیادین آموزش و پرورش با سرعت به سمت اجرایی و عملیاتی شدن برود و در دستور کار وزارتخانه قرار گیرد.