روزنامه جوان
1399/09/25
کشت مدیریت یکپارچه می‌خواهد
طبیعی است کشور‌ها بر اساس مزیت‌های جغرافیایی، مهارت‌های نیروی انسانی و بازار هدف برای تولید محصولات کشاورزی برنامه‌ریزی کنند. هر جامعه و اقلیمی برای تولید یک یا چند نوع محصول مناسب‌تر است و بازدهی بهتری دارد و با تولید مازاد بر نیاز خود و تبادل آن با دیگر جوامع، نیاز‌های خود را که مزیت کمتری برای تولید آن‌ها دارد تأمین می‌کند. مبنای منطقی اولین تبادلات تجاری بشر، یعنی مبادله کالا با کالا نیز بر همین اساس است. بر اساس همین منطق و با توجه به مشکل کمبود آب در اقلیم نیمه‌خشک ایران از نظر سیاستگذاران تولید بعضی از محصولات نظیر دانه‌های روغنی و پنبه به‌صرفه نبوده و کشور تأمین آن‌ها را از طریق واردات دنبال کرده است. اما در یک کالا استراتژیک مانند گندم با همه مزیت‌های ممکن برای واردات در دوره‌هایی مبنای خود را خودکفایی قرار داده و در بعضی دوره‌ها خلاف سیاست‌های اعلامی در عمل تولید بومی تضعیف شده است.واقعیت‌های کشاورزی کشور نشان می‌دهد ما در بعضی محصولات زراعی نظیر صیفی‌جات برنامه صادراتی داشته‌ایم و صادرات آن به کشور‌های همسایه را در دستور قرار داده‌ایم، از سوی دیگر کالا‌هایی مانند دانه‌های روغنی و به تبع کنجاله سویا را که غذای اصلی صنعت طیور است، وارد می‌کنیم. این محاسبات و منطق مزیت در تولید هر محصولی از جمله محصولات کشاورزی منطق شرایط عادی است؛ شرایطی که کشور‌ها در ارتباط منطقی و مبتنی بر رفع نیاز متقابل یکدیگر آزادانه با هم مبادله می‌کنند، اما در شرایطی که کشور‌ها متأثر از مداخلات سیاسی، توان ورود منصفانه و برابر در بازار را رقابتی ندارند، عملاً مزیت تولید برای آن‌ها تبدیل به پاشنه‌آشیل ضربه‌پذیری میشود.
به عبارت دیگر، مزیت تولید در شرایط آرمانی بازار‌های بین‌الملل و تبادل آزادانه ملت‌ها با یکدیگر است؛ فضایی که واقعیت‌های اقتصاد سیاسی فاصله بسیار زیاد دنیا با آن را نشان می‌دهد؛ بنابراین منطقی است در تحلیل و بررسی مزیت تولید در کشور‌ها، به خصوص در حوزه کشاورزی متغیر تحریم و فشار‌های اقتصادی را نیز اضافه کرد.
تحریم واقعیت انکارناپذیر فضای سیاسی و اقتصادی امروز ایران است که منطق حکم می‌کند با توجه به تعارض منافع جدی و مبنایی ایران و کشور‌های سطله‌گر، به خصوص امریکا آن را به عنوان یک متغیر مؤثر و غیرقابل حذف همیشه در نظر گرفت. از این‌رو فرمول محاسبه مزیت در تولید برای کشوری، چون ایران با شرایط تحریمی درازمدت بدون در نظر گرفتن متغیر تحریم چندان منطقی و علمی به نظر نمی‌رسد. تحریم از دو زاویه عمده در محاسبه مزیت در تولید، به خصوص تولیدات کشاورزی مؤثر است. نخست تأثیرپذیری بازار هدف از تحریم و دیگری آسیب‌پذیری کشور از تحریم در محصول قابل جایگزینی است.
در واقع در سطح کلان کشور باید این نگاه جامع را لحاظ کرد که صادرات و بازگشت منابع ارزی حاصل از آن در کدام کالا‌ها در شرایط تحریمی امکانپذیر است و این متغیر باید در محاسبه مزیت کشت لحاظ شود. از سوی دیگر این نگاه کلان را نیز داشته باشد که آیا مزیت کشور در تولید و صادرات آن محصول است یا جایگزین کردن محصولی که تولید آن علی‌الظاهر مزیت کمتری برای کشور دارد، اما با ورود متغیر تحریم امکان تأمین آن از محل واردات سخت‌تر است.
نهاده‌های دامی، به خصوص ذرت، سویا و به تبع کنجاله سویا به عنوان غذای اصلی مرغ در امنیت غذایی کشور سهم بسیار مهم و جدی دارد و هرگونه خللی در تأمین آن، زنجیره‌ای از مواد پروتئینی و بخش مهمی از غذای روزمره مردم را با اختلال جدی روبه‌رو می‌کند.
همانطور که توضیح داده شد به دلیل مزیت نسبی و آب‌بر بودن کشت این نهاده‌ها، سیاست کلان کشور در دهه‌های گذشته تأمین آن از طریق واردات بوده است، اما به نظر می‌رسد این مزیت‌سنجی در یک شرایط عادی و فارغ از ورود متغیر تحریم صورت گرفته، وگرنه با لحاظ کردن ضربه‌پذیری کشور از این ناحیه به نظر نمی‌رسد عقل سلیم و مدیریت مدبرانه‌ای بتواند این سطح از وابستگی به واردات در چنین کالای استراتژیکی را بپذیرد.
برای مدیریت چنین ریسکی به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک مدل جامع برای مدیریت سطح زیر کشت کشور بر اساس نیاز واقعی بازار است. ضرورت داشتن چنین مدلی را از زاویه دیگری نیز می‌توان دید. شاید کمتر سالی را به یاد داشته باشیم که محصولی در کشور مازاد بر نیاز تولید شده باشد و قیمت آن به شدت سقوط کند و مقادیر قابل توجهی از آن محصول هم معدوم نشده باشد. یک سال گوجه و سال دیگر پیاز و... آنقدر ارزان شده که از هزینه تولید نیز کمتر شده و کشاورز را متضرر کرده و سال بعد به دلیل عدم رغبت کشاورز به کاشت مجدد با کمبود محصول و افزایش شدید قیمت آن مواجه شده‌ایم.
این شرایط نشان می‌دهد وزارت کشاورزی به عنوان متولی سیاستگذار تولید کشت، اساساً فاقد یک مدل برای مدیریت سطح کشت و کنترل تولید متناسب با تقاضای بازار است. طبیعی است کشاورزانی که فاقد جامعیت اشراف بر سطح زیر کشت کشور هستند، نمی‌دانند چه محصولی را کشت کنند که مازاد بر نیاز بازار نباشد، اما وزارت کشاورزی می‌تواند با طراحی مدلی برای ثبت اطلاعات به این مشکل پایان دهد.
این مدل پیشنهادی اگر به صورت فراگیر در کشور پیاده شود، می‌تواند با دخالت دادن متغیر ضرورت تحریمی به جای مازاد کشت در بسیاری از محصولات که در بهترین حالت برای صادرات تولید می‌شوند، کشت نهاده‌های دامی را در دستور کار قرار دهد و آسیب‌پذیری از این ناحیه را بکاهد. به نظر می‌رسد در سالیان گذشته بعضی از مدیران با وزن‌دهی بیش از واقعیت به مزیت نسبی در تولید کشور را به سمتی برده‌اند که در بسیاری از حوزه‌ها امکان خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات ممکن نباشد. این سیاستگذاری‌ها اگرچه دارای ظاهری اقتصادی هستند، اما برای کشور بیشتر کارکرد سیاسی دارند.
*کارشناس اقتصاد
سایر اخبار این روزنامه
