روزنامه ابتکار
1399/09/29
تفسیری که اصل ۱۱۳ را بی‌خاصیت کرد چالش تکراری روسای جمهوری با اصل ۱۱۳ قانون اساسی
اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟نشست مطبوعاتی اخیر روحانی رئیس جمهوری با خبرنگاران با سوالی درباره برخی وقایع در کشور به پایان رسید که حوزه وقوع آنها نه در قوه مجریه بلکه در قوه دیگری بود. اینکه مطابق اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشورمان، باید سوال مربوط به مثلا قوه قضائیه را از متولیان آن پرسید و نه از رئیس قوه مجریه؛ امری بدیهی است اما چه چیزی باعث شد سوال خبرنگاری از رئیس جمهوری این باشد: «چرا به موضوعاتی که برای مردم مشخصا خیلی مهم بود و در یک سال گذشته اعتماد آنها به حاکمیت را تحت تاثیر قرار داد، شخصاً ورود نکردید؟ در مسائلی مثل بازداشت‌ها، اعدام یا حتی زندان‌های طویل‌المدت برای بعد از اعتراضات آبان ماه، فضای امنیتی دانشگاه‌ها یا حتی ادعاهایی که از طرف فعالان محیط زیستی مبنی بر شکنجه در زندان مطرح بود، شما مشخصا ورود نکردید و حتی از حداقلی‌هایی مثل اخطار قانون اساسی به عنوان ظرفیتی که وجود دارد، استفاده نکردید؟»
ظرفیت قانونی مورد اشاره در این سوال، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره دارد که روحانی نیز در پاسخ به آن چنین پاسخ داد: «شما موردی را اشاره می‌کنید نسبت به یک قوه دیگر، می‌گویید قوه قضائیه کسی را زندان کرده یا کسی را محاکمه کرده شما چرا از اختیارات خودتان یا از قدرت خود استفاده نکردید! ... وظایف رئیس جمهوری مشخص و روشن است. آنجایی رئیس جمهوری می‌تواند به قوه قضاییه طبق اصل ۱۱۳ تذکر یا اخطار بدهد که ببیند قانون اساسی نقض میشود. آن هم با تفسیری که در سال ۹۱ شورای نگهبان کرده این اصل را کم اثر و بی اثر کرده است. ... طبق اصل ۱۱۳ حق رئیس جمهوری است تذکر بدهد، حق رئیس جمهوری است، اخطار قانون اساسی بدهد، ولی اخیرا در سال ۹۱ نظر شورای نگهبان طور دیگر شده، تفسیری کرده و بر مبنای آن تفسیر، این اصل را بی اثر کرده است.»
اما اصل ۱۱۳ قانون اساسی چیست و تفسیر شورای نگهبان درباره آن چه بوده که رئیس قوه مجریه می‌گوید از سال ۹۱ که ارائه شد، این اصل را بی‌اثر کرده است؟
اصل مهم ۱۱۳ قانون اساسی
یکی از اصول مهم و البته چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۱۱۳ است که می‌گوید: « پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»
در این اصل، سه شان و وظیفه برای رئیس جمهوری در نظر گرفته شده است: ۱. عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. ۲. ریاست قوه مجریه. ۳. مسئول اجرای قانون اساسی. همین سه شان باعث شده تا دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته باشد و اختلاف‌نظر میان هر فردی که رئیس جمهوری میشود با روسای سایر قوا و شورای نگهبان به وجود بیاید.
درباره رئیس دولت تدبیر و امید هم، این اولین بار نیست که روحانی نسبت به تفسیری که شورای نگهبان از این اصل ارائه داده، اعتراض دارد. او مهر ۹۸ نیز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران مجددا مورد سوال مشابهی قرار گرفت و در پاسخ هم گفت: « با تفسیری که شورای نگهبان می‌کند بنده به عنوان رئیس جمهوری به مجلس تذکر می‌دهم، رئیس مجلس پاسخ می‌دهد که طبق نظر شورای نگهبان اینچنین است و وقتی به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم او در پاسخ به من می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است.»
چالشی برای همه روسای جمهوری
روحانی تنها رئیس جمهوری نیست که منتقد این تفسیر و محدود کردن حوزه اختیارات رئیس جمهوری بوده است. تقریبا تمام روسای جمهوری کشورمان به نوعی دچار این چالش بوده‌اند. در سال ۶۰ که آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت بود، به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی خواستار تشکیل واحد بازرسی ویژه در نهاد ریاست جمهوری بودند که برخی مخالفتها با آن شد. لذا ایشان در استفساریه‌ای از شورای نگهبان درباره تشکیل واحد بازرسی سوال کرده و اینطور نوشتند: «رئیس‌جمهوری مکلّف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است.... به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی اعم از قوه قضائیه و مجریه امکان‌پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان کنید.»
پاسخی که شورای نگهبان داد نیز چنین بود: «رئیس جمهوری پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»
بدین ترتیب تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، منتفی شد.
خاتمی و تشکیل هیئت مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول ۷ سال از دو دوره ریاست جمهوری خود به چالش جدی‌ای درباره قلمروی اختیارات و وظایف خود طبق اصل ۱۱۳ برنخورد. این در حالی بود که در سال ۶۸ پس از همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی، متن اصل ۱۱۳ تغییر کرد؛ بدین شکل که عبارت تنظیم روابط قوای سه گانه از فهرست وظایف رئیس جمهوری حذف شد و این اصل، به شکل متن فعلی درآمد. فقط در سال ۷۵ که آخرین سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، اقدام به تعیین بازرس برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم کرد که با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد. هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخ به این اعتراض، به ماده ۱۳ اصل ۱۱۳ قانون اساسی استناد کرد و اینگونه پاسخ داد: «رئیس‌جمهوری از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدام‌های لازم، مسئول اجرای قانون اساسی است.... طبیعی است که رئیس‌جمهوری بدون مداخله نمی‌تواند ضامن این امر مهم باشد.»
این چالش با شورای نگهبان در دوره اصلاحات افزایش یافت. رئیس دولت اصلاحات که از ابتدای شروع ریاست جمهوری‌اش هیئتی مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی هیاتی را تشکیل داده بود؛ بارها مورد انتقاد شورای نگهبان قرار گرفت به خصوص وقتی که این هیئت نسبت به ردصلاحیت یکی از داوطلبین انتخابات خبرگان رهبری، از شورای نگهبان توضیح خواست.
علاوه بر شورای نگهبان، قوه قضائیه نیز که با اخطار قانونی اساسی رئیس جمهوری وقت مواجه شده بود؛ نسبت به این روند ناراضی بود. برای همین آیت الله شاهرودی در نامه‌ای به خاتمی این اخطارها را برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی دانست.
اختلافاتی که کار را به استفساریه کشاند
محمود احمدی‌نژاد هم در سالهای آخر دوران ریاست جمهوری‌اش دچار این تنش‌ها شد. او در سال ۸۴ اگرچه نخواست تا میراث خاتمی را یعنی هیات مشورتی برای اجرای اصل ۱۱۳ را حفظ کند و دستور به انحلال آن داد اما چند سال بعد فهمید اشتباه کرده؛ پس خواست جبران مافات کند، لذا دستور به تشکیل مجدد آن داد.
اختلاف نظرها درباره حیطه قلمرو و اختیارات رئیس جمهوری میان احمدی‌نژاد، روسای دو قوه دیگر و شورای نگهبان به قدری بالا گرفت که در خرداد سال ۹۱ کدخدایی در نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با اشاره به اختلاف نظرهایی که در اجرای اصل ۱۱۳ به وجود آمده بود، خواستار تفسیر شورای نگهبان شد و این سه سوال را مطرح کرد:
۱ ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲ ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳ ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز میشود؟
دبیر شورای نگهبان نیز کمتر از یک ماه بعد، در پاسخ به این سه سوال، چنین گفت:
۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ ـ مسئولیت رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
تفسیری که اصل ۱۱۳ را تقریبا بی خاصیت کرده است
اصل ۱۱۳ مهم است و هیچ کس هم منکرش نیست. اما اهمیت این موضوع برای فردی که با رای مردم انتخاب و رئیس‌جمهوری میشود، بیشتر است چون با مطالبه افرادی که او را انتخاب کرده‌اند مواجه میشود و مورد سوال قرار می‌گیرد که چرا بر حُسن اجرای قانون اساسی توسط قوای دیگر، نظارت نکرده و تذکر قانونی نمی‌دهد.
اما تفسیری که سال ۹۱ از سوی شورای نگهبان ارائه شد، حیطه اختیارات رئیس جمهوری را محدود کرده است به طوری که بسیاری بر این باورند که این تفسیر، رئیس جهموری را فقط به ریاست اجرای کابینه و هیات وزیران محدود کرده است.
این تفسیر شاید به تنهایی ایرادی نداشته باشد ولی مشکل وقتی به وجود می‌آید که از سوی افکار عمومی و برخی کارشناسان، مواردی از نقض قانون یا عدم توجه به قانون در کشور روی می‌دهد که خارج از حیطه قوه مجریه است. مانند کارهایی که در نهادهای انتصابی یا در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد و مورد سوال و انتقاد افکار عمومی و اهالی رسانه از رئیس جمهوری قرار می‌گیرد. به همین خاطر است که روسای جمهوری که به دفعات در این کشمکش قرار گرفته‌اند، تاکید دارند رئیس جمهوری باید دارای آن جایگاهی باشد که بتواند این موارد را هم تذکر بدهد و اصلاح امور کند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» اماواگرهای فرجه مالیاتی به خانه‌های خالی را بررسی کرد
پایانی برای احتکار خانه‌های خالی؟
محمدعلی وکیلی
آیا دموکراسی عقیم شده!
تهران و آنکارا در دوران نسبتاً آرامی به سر می‌برند
پستی و بلندی‌های روابط ایران و ترکیه
منضبط‌ترین بودجه‌ها بین سالهای ۷۶ تا ۸۴ نوشته شدند
تحریم نعمت یا تهدید؟
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام:
رهبر انقلاب صرفا با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت فرموده‌اند
تفسیری که اصل ۱۱۳ را بی‌خاصیت کرد
چالش تکراری روسای جمهوری با اصل ۱۱۳ قانون اساسی
همه فینال‌های ایرانی در آسیا
پایان حسرت 53 ساله پرسپولیس؟
فردوسی‌پور فینال رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را گزارش می‌کند
پاسخ وزیر امور خارجه به اظهارات پمپئو:
خودتان شرکت‌های آمریکایی را از بازار ایران محروم کردید
آذری‌جهرمی:
بارها گفته‌ام که تصمیمی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ ندارم
فعالان شبکه حمل و نقل جوانمردانه مقابل تحریم‌ها ایستادند
واکنش وزارت خارجه به تصویب قطعنامه ضدایرانی در سازمان ملل
حامیان اصلی قطعنامه رفتار مداخله جویانه در قبال ملت های مستقل را متوقف کنند
معاون وزیر کشور:
کاری نکنیم مردم از صندوق رای دلزده شوند
