الزامات کامیابی قانون اساسی

الزامات کامیابی قانون اساسی صالح نقره‌کار- ‌‌وکیل دادگستری ‌‌1. سخنان اخیر رئیس‌جمهور در زمینه اصلاح قانون اساسی و الزامات بازنگری آن از این حیث حائز اهمیت است که دولت تجربه اجرائی هشت‌ساله‌ای را پشت سر گذاشته و گلوگاه‌های قوت و ضعف قانون را در ورطه عمل تجربه کرده است. تجربه ملی در چهار دهه انقلاب اسلامی و پیشینه تقنین در قانون اساسی مشروطه در رأس نظام هنجاری کشور، نقشه راهی را فراروی اصلاح و توسعه نظام حقوقی به تصویر می‌کشد تا از این رهگذر، انبان تجارب پیشین، مسیر آینده شایسته‌تر بر مدار تضمین حقوق ملت و تنظیم قوای حکمرانی را هموار کند.
2. زمان جامعه، اکنون است و نه گذشته؛
40 سال از تقنین اساسی گذشته و نسل حاضر اراده‌ای حادث دارد. قانون باید برای امروز و فردای شهروندان ثمره خیر عمومی بیافریند. ایستادن در نقطه صفر با تکرار نقص‌ها و بازتولید نارسایی‌ها هرگز قابل پذیرش نیست. نباید تقنین زمینه اضرار شهروندان شود. آنجا که خیر عمومی آسیب می‌بیند یا حقوق شهروندان ضایع می‌شود، علاج کار اصلاح و بازبینی است. باید به شیوه مسالمت‌آمیز و مبتنی بر سازوکار حقوقی اجازه داد جامعه امروز نسبت به حقوق اساسی و ساختار سیاسی، از حق تعیین سرنوشت و ابراز اراده آزادانه برخوردار باشد.
3. برای اینکه حکمرانی خوب ایرانی اسلامی داشته باشیم، برای یک بار سر صبر، باید میز خود را مرتب کنیم. از قانون اساسی خیر عمومی و منافع همگانی در مقیاس ملی می‌خواهیم. از یک سو ثبات نظام سیاسی اهمیت دارد، از یک سو توسعه و روزآمدی و تحول‌خواهی و اثربخشی قدرت برای خجستگی و سعادت ملی مهم است. حاصل‌جمع این مطلوب‌ها بازنگری‌های ادواری است. گاهی به‌صورت مدت‌دار مثلا 10 سال یک‌بار و گاهی مسئله‌محور؛ چنانچه بخشی از نخبگان مسائلی در تقنین اساسی ببینند که قدرت اثربخشی آن را با چالش و ناکارآمدی مواجه کرده، بنای اصلاح مطرح شود. قانون ایستا، تحقیقا پیوندی با اراده مردم ندارد .
4. فهرست مصادیق بازنگری قابل گفت‌وگو است؛ الگوی نارس تفکیک قوا ازجمله تداخل و تعدد مراجع حکمرانی، تضمین وافی حقوق ملت و فقدان ضمانت اجرا برای پایش حقوق شهروندان، فقدان دادگاه قانون اساسی، دو‌مجلسی‌شدن، تفسیر‌های باژگونه،‌ نظارت‌ناپذیری و فقدان پاسخ‌گویی برخی مراکز، نظارت استصوابی و تخدیش حق آزادی انتخابات، تزلزل نظام نمایندگی، بحث جابه‌جایی قدرت، و سیستم‌های کنترل و نظارت و تقسیم کار‌ها،‌ صداوسیمای انحصاری و ... همه نیازمند بررسی است. همگونی، همکاری و هم‌گرایی قدرت یک دغدغه جدی است که قانون اساسی حاضر نتوانسته این ایده را عینیت بخشد.
5. به یک گفت‌وگوی ملی برای بازنگری قانون اساسی نیاز مبرم داریم. نخبگان جامعه و صاحبان اندیشه بدون واهمه باید حرف بزنند. کرسی‌های آزاداندیشی فعال شوند و مسئله قانون اساسی به سطح عمومی کشیده شود تا مردم حول آن مفاهمه کنند. نباید فکر شود که در کوران مشکلات اقتصادی چه جای اصلاحات تقنینی است. اتفاقا ریشه بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی را باید در علت تقنینی و اساسی آن جست‌وجو کرد. روشنگری افکار عمومی رسالت رسانه‌ها، نخبگان و گروه‌های مرجع است. قانون اساسی مولود قوه مؤسس برخاسته از اراده عمومی است.


6. بپذیریم حکمرانی یک علم ژرف است و الگوی اقدام آن قانون اساسی است. برای بهترشدن کارکرد حکمرانی باید به بازنگری در روش‌ها تن دهیم. درهای عقل انتقادی را بگشاییم. هوش و ذکاوت ایرانی خلاقانه راه را برای بهترکردن کارکرد و عملکرد حکمرانی می‌گشاید. اسباب و لوازم بازنگری شایسته و شفاف، فراهم‌کردن زمینه مشارکت همه بازیگران ذی‌نفع در فرایند آرایش و پیرایش است. پشت درهای بسته حتما خیر عمومی حاصل نمی‌شود.
‌7. تضمین فراگیر حق‌ها در قانون اساسی موجود کم‌فروغ است. با واکاوی مشکلات ساختاری و سیاسی از منظر حقوقی، مدل مطلوب از نظام کارآمد پویای در خدمت ارتقای حقوق انسانی تعرفه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مدار تضمین حقوق بشر و شهروندی تحقق‌پذیر می‌شود. دوران امر بین ثبات و تحول در بازنگری موکول به این مهم است که تحول در جهت تثبیت خیر عمومی فراهم شود‌. تنظیمات سلامت و کارآمدی قدرت و آرایش سیاسی بر مدار خیر عمومی کارویژه قدرت در قانون اساسی است. خصوصا بستن مجاری فساد و چرخش مسئولیت‌ها بدون هزینه اهمیت وافری دارد‌. کامیابی قانون اساسی در گرو ناب‌بودن اراده مردم در تجلی صورت و سیرت قدرت است. قانون اساسی خون‌بهای شهیدان است. برای بازنگری و بهبود آن تلاش کنیم. این حق مردم است که حکمرانی خوب و قانون خوب داشته باشند.