هدف قانون انتخابات حذف روال نامطلوب ثبت نام‌ها بود

سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست خبری دیروز با اشاره به برخی شبهات و ادعا‌های مطرح شده در خصوص اقدامات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در برخی رسانه ها، تأکید کرد: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری این موضوع این است که شاهد ثبت نام‌های بی رویه نامناسب گذشته نباشیم که گاه برخی از آن‌ها به آبروی نظام آسیب می‌زد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در گذشته برای ورود مجلس به این موضوع گاهی مخالفت‌هایی داشت زیرا این امر را جزو اختیارات خود در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانست؛ این مهم در حالی است که خودشان به این جمع بندی رسیدند که می‌شود این قانون مثل بخش‌های دیگر قانون اساسی نحوه اجرایش تبیین شود، بنابراین مجلس برای تبیین این امر وارد موضوع شد.
قانونگذاری جدیدی درباره حضور نظامیان نشده
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شبهات طوری موضوع بیان شده که مجلس درصدد صدور مجوز برای نظامیان است؛ درحالی که این مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته و هیچ اقدام جدیدی در این باره انجام نشده است. به عنوان نمونه در اولین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد یکی از دریاداران مطرح ارتش در آن زمان شرکت کرد و در ادوار بعدی نیز این رویه وجود داشته است؛ قانون اساسی در این زمینه منع نکرده است و ما هم نمی‌توانیم آن‌ها را منع کنیم.

فرهنگی افزود: موضوع احصا شده افرادی بودند که مدیریت در سطح ملی دارند که باید مشخص شود چه کسانی هستند؛ در این موضوع بخش دولتی تصریح شده و به بند‌های الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز داده است و گفته شده افراد نظامی می‌توانند شرکت کنند. بنابراین، تصمیم جدیدی برای حضور افرادی که سابقه نظامی دارند گرفته نشده و این امر بخشی از جنگ روانی است که برخی از عناصر درون جریان‌های سیاسی راه اندازی کردند. این عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و رایزنی با شورای نگهبان، عنوان کرد: این قانون به انتخابات آتی می‌رسد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، مجلس آن را بعد از دریافت نظرات شورای نگهبان خارج از نوبت بررسی می‌کند.
مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد کرد
فرهنگی اظهار کرد: مجلس به حاشیه‌ها توجه نخواهد داشت و هرآنچه مبنای قانون اساسی است پیگیری خواهد کرد، بنابراین نتیجه این نخواهد بود که تحت تأثیر این بحث‌ها منصرف شویم. فرهنگی بیان کرد: در مورد سایر جزئیات و فروعی که قانون اساسی عنوان کرده سعی کردیم در طرح جدید مجلس آن‌ها را اعمال کنیم؛ بنابراین نظر نمایندگان در صحن و کمیسیون اعمال شده و وقتی به شورای نگهبان ارسال شود آن‌ها مستقلاً نظراتشان را اعلام خواهند کرد.
وی ادامه داد: آنچه مجلس دنبال می‌کند، برچیدن روال نامطلوب در زمان ثبت نام‌ها است، شورای نگهبان با این موضوع به صورت کلی و اجمالی موافق است، اما جزئیات می‌تواند مورد اختلاف باشد. برای ثبت نام شورای اسلامی شهر و روستا یا استخدام‌ها شرایط مشخصی مانند حداقل داشتن مدرک دیپلم یا کارشناسی ارشد وجود دارد. بنابراین، برای امری مثل ریاست جمهوری که مدیریت کلان کشور طی چهار سال است نمی‌تواند ثبت نام بدون ارائه مدارک مثبته مناسب باشد.
تأکید بر شفافیت توأم با حفظ استقلال مجلس
فرهنگی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: این طرح در روز‌های ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رفت که به دلیل اهمیت آن، به استناد آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته به کمیسیون بازگشت تا جزئیات آن رسیدگی شود. وی افزود: تأکید داریم در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود و نمایندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند. بنابراین، به دنبال این هستیم که نتیجه این قانون شفافیت در کنار حفظ جایگاه و شأن نمایندگان و مجلس باشد.
با صنعت هسته‌ای کج دار ومریز رفتار نمی‌کنیم
وی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت‌هایی کرد، اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسماً اعلام کرد این قانون را اجرا می‌کند. بنابراین، از آن جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند حالت کج دار و مریز گذشته را نخواهیم داشت و بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در خصوص بحث هسته‌ای انجام خواهیم داد و مسئولان اجرایی نیز قول همراهی داده‌اند.
فرهنگی اضافه کرد: مسئولان کشور‌های اروپایی به خصوص امریکا خودشان باید تصمیم بگیرند و زمانبندی این قانون به گونه‌ای است که نمی‌توانند بگویند در زمان انتقال قدرت بوده ایم و امکان تصمیم گیری نداشتیم بلکه این اختیار را خواهند داشت که به راحتی تصمیم گرفته و آن را اعلام کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تفاوت این دوره با دوره قبل در این است که در دوره قبل مسئولان اجرایی بر خلاف مصوبه قبلی که به اسم برجام معروف و پیش بینی شده بود به تدریج گام‌هایی برداشته شود و مسئولان سریع اقدام کردند این دوره اینگونه نخواهد بود بلکه باید منتظر باشیم تا اقدامات عملی آن‌ها آغاز شود و تعهدات خود را انجام دهند، یعنی فروش نفت را تسهیل و موضوعات ارزی را حل کنند و ۱+۴ تحریم‌ها را بردارند و مشکلات رفع شود تا بعد از آن اقدامات لازم را صورت دهیم و در غیراین صورت، پیش از موعد هیچ اقدامی نمی‌کنیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه در برجام آمده زمان‌بندی داشت که بعضاً یا منقضی شده و یا رو به انقضا است و قطعاً باید از تسهیلاتی که طی زمان بندی برخوردار می‌شدیم بهره‌مند شویم و آن را حق خود می‌دانیم.