توضیح سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد یک گزارش

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به درج گزارشی در روزنامه «آفتاب یزد» مورخ 02/10/99، صفحه اقتصادی با عنوان « گرانی مرغ در ایران به گردن مصرف نکردن ماهی افتاد!» پاسخی را که از جانب مهرداد ایزدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی این سازمان تهیه شده را ارسال کرده است که وفق ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرده‌ایم:
« بدون شک اهمیت توجه به «کالای جانشین» در اقتصاد جهت مدیریت تقاضا به عنوان یکی از راهکارهای هوشمند کنترل بازار بر هیچ کارشناس اقتصادی پوشیده نیست. در یک رویکرد جامع به منظور تنظیم بازار علاوه بر حضور فیزیکی بازرسان، بهره‌برداری از انواع سامانه‌های نظارتی منسجم و هماهنگ، تامین به موقع مواد اولیه واحدهای تولیدی، تامین وتخصیص به موقع ارز، جلوگیری از ایجاد انحصارو رانت، تسهیل شبکه توزیع، مقابله با دلالان و واسطه‌های غیرضرور در شبکه واردات، تولید و توزیع و... در صورتی که در سبد مصرفی مردم امکان مصرف انواع کالای مشابه وجود داشته باشد، دستگاه‌های مسئول در مواقع اضطرار و افزایش قیمت غیرمنطقی یا کمبود کالا جهت مدیریت و تنظیم بازار می‌توانند با هدایت تقاضا به سمت کالای جانشین از فشار موقتی به قیمت کاسته و مجدد بازار را به تعادل برسانند. در همین راستا فرهنگ‌سازی در جهت تنوع در مصرف اقلام تولید داخل به عنوان یک راهبرد بلندمدت باعث افزایش تقاضا شده و به طبع افزایش تولید و کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت.
یکی از مشکلات موجود مصرف‌کنندگان محدود بودن قدرت انتخاب (به لحاظ کیفیت، قیمت و...) برای جایگزین نمودن کالاهاست از جمله در مصرف مواد پروتئینی و مشخصا گوشت سفید، بر این اساس در برنامه زنده تلویزیونی در بخشی از اظهارنظر به‌عمل آمده علاوه بر این که به انتقاد به یکی از سیاست‌های قابل بازنگری در رویکرد سرمایه‌گذاری در چندین دهه به لحاظ عدم توجه به تناسب سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی صنعت از جمله توسعه تولید دان مرغ به‌منظور قطع وابستگی به واردات و ایجاد ارزش افزوده در تولید آن پرداخته شده است، به بهره‌گیری از نظریه استفاده از کالای جایگزین به ضرورت سرمایه‌گذاری در تامین نیازهای بخش خصوصی جهت توسعه صنعت انواع جایگزین‌های گوشت سفید و از جمله پرورش ماهی با استفاده از امکانات بالقوه کشور و بهره‌مندی از شرایط آب و هوایی متنوع بویژه در کرانه‌های دریای شمال و جنوب کشور به عنوان یک راهکار بلندمدت پرداخته شد که در صورت توجه به آن این سرمایه‌گذاری می‌تواند علاوه کاهش قیمت بر ایجاد تنوع در سبد مصرفی خانوار، اشتغالزایی و تولید حداکثری کالای جایگزین با ارزش غذایی بالا، در مقاطع ضروری به‌عنوان کالای جانشین نسبت به پوشش بخشی از تقاضای در زمانی که بازار از حالت تعادل خارج شده نیز نقش بسزایی داشته باشد. برای دستیابی به این مهم می‌توان علاوه بر تحریک طرف عرضه، با فرهنگ‌سازی برای تنوع در مصرف به تحریک طرف تقاضا نیز پرداخت و از این منظر و ایجاد تقاضا برای مصرف انواع گوشت سفید ( و نه صرفا مرغ) افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید و به دنبال آن کاهش قیمت انواع گوشت سفید را انتظار داشت.
طبیعی است با اتخاذ استراتژی‌های مناسب (برنامه‌های بلندمدت و از جمله فرهنگ‌سازی)، سرمایه‌گذاری، افزایش تقاضای مصرف به منظور افزایش بازده نسبت به مقیاس و توجه به تولید محصولاتی که نیاز کمتری به ارز داشته باشند قیمت محصولاتی همچون گوشت ماهی کاهش خواهد یافت، البته در این میان توجه به سرمایه‌گذاری و توسعه « تولید داخلی» وکاهش نیاز به واردات بدون تردید رانت‌خوارانی که سالها با ارز ترجیحی از واردات دان مرغ بهره‌های کلانی برده‌اند را ناخوشایند خواهد نمود.


در مقاله به نقل از (کارشناس خبره) که با آن روزنامه گفت‌و‌گو کرده است، مشکل عدم مصرف گوشت ماهی "عدم فرهنگ‌سازی" عنوان شده و این موضوع دقیقا همان نکته‌ای است که در مصاحبه به آن اشاره شده، ولی در عنوان و متن مقاله چاپ شده در آن جریده به شکل دیگر آورده
شده است!
در بخش ابتدایی مقاله چاپ شده دلیل عدم استفاده مردم از گوشت ماهی را قیمت بالای آن (از کیلویی 60 هزار تا 150 هزار تومان) ذکر می‌کند و در بخش دیگر به نقل از (کارشناس خبره) عنوان شده "انواع ماهی 20 هزار تومان و برخی ماهی‌های دریایی 25هزار تومان است!"
در پایان صرف نظر از بیان هدفدار و گزینشی مطالب مطرح شده در برنامه زنده تلویزیونی که امکان تشریح دیدگاه‌های کارشناسی را برای مخاطب آن جریده فراهم نمی‌کند و به دور از اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است، به نظر استفاده از عبارت‌هایی همچون (ملت نگون‌بخت ایران)! زیبنده یک روزنامه وزین که همراه و در بطن جامعه بزرگ ایران اسلامی مشغول فعالیت می‌باشد، نیست. امید است با تعامل و هم‌افزایی بیشتر بین رسانه‌ها و دستگاهای اجرایی در جهت کمک به رفع مشکلات جامعه و آرامش اقتصادی گام برداشته شود.»