مدیران در برابر واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند

وزیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی به‌شیوه رد دیون گفت: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است، یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنهاست.به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تجربه دنیا ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه کشورها است. ما از واگذاری‌ها به دنبال این هستیم که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد، حضور دولت به صورت مستقیم کمتر شود. بر این باوریم که دولت به وظایف حاکمیتی و اصلی خود ازجمله سیاستگذاری، تنظیم گری و ریل‌گذاری به جای تصدی گری بپردازد، چرا که با این کار، کارایی اقتصاد با محور شدن بخش خصوصی در اقتصاد و منحصر شدن کارکرد دولت در سیاست‌گذاری و نظارت افزایش می‌یابد.
او در ادامه گفت: در دوره ای، در کشور شاید با این رویکرد که بخش خصوصی توانمند برای خرید شرکت‌های دولتی وجود ندارد، واگذاری به نهادهای خاص صورت پذیرفت (که البته قانون هم این اجازه را فراهم می‌ساخت) و استمرار این امر سبب شد تا در کنار بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، این بخش به رکن چهارم در اقتصاد کشور تبدیل شود. در عمل در برخی از صنایع و رشته فعالیت‌ها در نتیجه استفاده از این رویکرد از انحصار دولتی به انحصار غیردولتی حرکت شد. متاسفانه در خیلی از موارد، در عمل علیرغم واگذاری مالکیت، مدیریت و اداره شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت باقی مانده است. در بسیاری از شرکت‌ها که هم اکنون از آنها به عنوان بنگاهی خصوصی یاد می‌شود، همچنان مدیریت با دولت است. ممکن است، در یک شرکت، دولت کمتر از 15 درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما در چیدمان هیئت مدیره نقش صد درصدی بازی می‌کند. حتی برخی از نهادهای عمومی غیردولتی ما نیز بصورت دولتی اداره می‌شود. مثال‌های این نوع شرکت‌ها فراوان است از سازمان‌های بزرگ کشور تا شرکت‌های کوچک و تخصصی با این مشکل رو به رو هستند. امیدوار بودیم با اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) از سال 84 به بعد این مشکل مرتفع گردد اما باز هم شاهدیم این نقیصه ادامه دارد و بسیاری از واگذاری‌های ما تنها منجر به انتقال مالکیت و نه مدیریت شده است. در حالیکه شاید انتقال مالکیت بدون انتقال مدیریت نه تنها، ارتقاء عملکرد را منجر نشود بلکه آسیب‌های بیشتری هم به همراه
داشته باشد.
دژپسند گفت: یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفته و به این امر دامن زد، واگذاری به شیوه رد دیون بود. رد دیون منجر به تغییر مدیریت نشد چرا که بخش عمده‌ای از این سهامی که منتقل شد، به اشخاص حقوقی منتقل شد که مستقیم یا با واسطه توسط دولت اداره می‌شدند. حدود
15 درصد از واگذاری‌ها به این صورت اتفاق افتاده و این واقعاً یک معضل اقتصادی است. دژپسند گفت: یکی از مشکلات اصلی ما این است که بالاخره داشتن شرکت‌های تابعه برای مدیران دولتی امتیازاتی را ایجاد می‌کند از جمله تعیین اعضای هیئت مدیره، تسهیل انجام اموراتی که تحت قوانین ناظر برسازمان‌های دولتی امکانپذیر نیست و... اما از سوی دیگر اینقدر در مسیر خصوصی‌سازی مشکلات متعددی وجود دارد که بسیاری از مدیران برای در امان ماندن از آسیب‌های آن ترجیح می‌دهند کمتر به این امر بپردازند و از ورود به بحث خصوصی‌سازی اجتناب می‌کنند. یکی از مشکلات اصلی ما در واگذاری ها، مقاومت مدیران دولتی و حتی شرکت‌های در حال واگذاری است. در برخی از این شرکت‌ها پیش از واگذاری اتفاقاتی رخ می‌دهد که عملاً واگذاری آن با شیوه پیش‌بینی شده و در زمان تعیین شده دشوار می‌گردد.