حذف معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده

 کمیسیون تلفیق در گام جدید اصلاح ساختار بودجه، سه ماده مهم را به تصویب رساند. اول افزایش 32 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از مالیات بر ارزش افزوده بدون افزایش نرخ، دوم حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های غیر تولیدی در مناطق آزاد و سوم وضع مالیات بر خام فروشی. البته این مصوبات نهایی نیست و برای اجرایی شدن باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد.به گزارش ایسنا، زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در نشست خبری دیروز خود از اصلاح درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده خبر داد که این اقدام درآمد پیش بینی شده دولت از این محل را از ۸۱ به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و در عین حال نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش نخواهد یافت.توضیحات وی حاکی از این است که این افزایش درآمدها، با گسترش شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و از طریق سامانه مودیان میسر خواهد شد. این سامانه سال گذشته راه‌اندازی شده و امسال در حال تکمیل است. همچنین رشد اقتصادی مثبتی که دولت برای سال آینده پیش بینی کرده نیز در افزایش این درآمدها موثر است.  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مصوبه دیگر این کمیسیون را حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد  اعلام کرد و افزود: البته معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق آزاد و همچنین قانون احکام دایمی، وجود دارد که تولید کنندگان از آن بهره می‌برند. بنابراین تنها معافیت مالیات بر ارزش افزوده آن هم در مناطق آزاد (و نه مناطق ویژه) حذف شد که عمدتاً به واردات و کارهای دلالی، واسطه‌ای و خدماتی بر می‌گردد.زارع با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل مقرر شد درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام مشمول مالیات شوند. البته صادرات مشمول مالیات بر عوارض نیست ولی مقرر شد مواد خام و نیمه خام در این حوزه‌ها شامل مالیات شوند.به گزارش خراسان این مصوبات را می توان دومین گام اساسی کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختاری دانست.پیشتر، این کمیسیون «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا از ارز 4200 به نیمایی، همزمان با کاهش نرخ تعرفه ورودی کالاها» را به تصویب رسانده بود که پیش بینی می شود تا بیش از 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت در سال آینده اضافه کند، بدون آن که آثار منفی خاصی بر اقتصاد مولد و معیشت خانوارهای کشور داشته باشد. همچنین تصمیمات اخیر در حالی است که تازه ترین برآوردها نشان می دهد بودجه سال آینده با 200 هزار میلیارد تومان کسری روبه روست.