آدرس ایرانِ آباد

علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد ایران برای رهایی از وضع موجود و توانمندی نیازمند یک تجدیدنظر در سیاست‌ها، قوانین و نوع نگاه سیاستگذاران و مسئولان است. اساساً لازم است که اقتصاد را به نحوی اداره کنیم که بخش خصوصی واقعی تقویت شود و بتواند اقتصاد کشور را با رقابت و کیفیت در اختیار بگیرد و دولت تنها نظاره‌گر، تسهیل کننده و البته کنترل‌کننده انحرافات از مسیر صحیح فعالیت‌ها باشد. به عبارتی، کشور برای توانمند شدن به یک دولت نظارت گر نیاز دارد تا دخالت گر و عمده سرمایه گذاری‌ها را باید بخش خصوصی انجام دهد.
البته این بخش خصوصی باید هم قوی باشد و هم مستقل؛ و دولت نتواند بخش خصوصی را در اختیار و انحصار داشته باشد. اگر دولت با دخالت‌های مرتب در اقتصاد فضای رقابت را در کشور به حداقل برساند، مجدداً شاهد افزایش فساد و رانت خواهیم بود و بهبودی حاصل نمی‌شود. فساد و رانت دولتی اجازه نمی‌دهد که زمینه فعالیت‌های رقابتی و پیشرفت اقتصاد فراهم شود و به این ترتیب هدف اصلی محقق نخواهد شد. لذا در شرایط کنونی دولت لازم است که ابتدا تعاملات بین‌المللی را بهبود ببخشد و باید به زیرساخت‌ها بیشتر توجه کند تا دخالت گری در اقتصاد. باید کشور بتواند تولید و فعالیت‌های اقتصادی را در یک فضای رقابتی پیش ببرد و محصولاتی در ایران تولید شود که با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان و بازارهای داخلی و خارجی قرار گیرد. اگر تولید رشد کند، کار ایجاد می‌شود و نتیجه این کار، افزایش درآمدها و رفاه مردم کشور خواهد بود. به این ترتیب که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک فضای مناسب کاری ایجاد می‌کند.
البته همان طور که اشاره شد دولت باید در فضای بین‌المللی با ایجاد ارتباطات سازنده و شکل دهی به همکاری با نهادهای بین‌المللی، شرایطی را برای مردم ایجاد کند که بتوانند در این فضای بین‌المللی هم از ابتکارات و خلاقیت‌های جهانی بهره‌مند شوند و هم سرمایه‌گذاری خارجی به کشور بیاید. نیروی کاری که در کشور وجود دارد و شرایطی که ایران به لحاظ چهارفصل بودن و موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی کار داخلی دارد، می‌تواند در صورت دستیابی بخش خصوصی کشور به تکنولوژی روز دنیا و همکاری این بخش با نیروی فکری خلاق جهانی، سکوی پرشی برای اقتصاد کشور در میان اقتصادهای جهان باشد.لازم است که در صنعت، تکنولوژی روز جهان پیاده شود و تولیدات صنعتی امکان رقابت داشته باشند و بتوانند مزیت‌های نسبی در فضای رقابتی به دست آورند. این موضوع یکی از مسائلی است که تا حل نشود، تولید داخل نمی‌تواند توسعه پیدا کند و به رقابت با محصولات مشابه جهانی بپردازد و بازار مناسبی را به خود اختصاص دهد. البته در بخش خدمات نیز چنین است. دولت باید فضای امن و آرامی را در کشور ایجاد کند تا هم برای بخش داخلی امکان فعالیت صحیح و رقابتی باشد و هم سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار کشش داشته باشند. صنعت توریسم سال‌هاست که به سبب سیاست‌های غلط مسئولان مغفول مانده است. درحالی که تاریخ و تمدن و موقعیت جغرافیایی و بسیاری از زمینه‌های مناسب در ایران، امکانات لازم را برای گردشگری فراهم کرده و از این بخش می‌توان ارزآوری قابل توجهی برای توسعه و پیشرفت داشت. لذا در بخش‌های مختلف امکان ارتباط با دنیا باید فراهم شود تا سرمایه از آن فضا به وجود آید. این اقدامات و اصلاحات را می‌توان در یک سری برنامه سالانه و در نهایت 5 ساله انجام داد. اگر از 1400 روند اصلاحات کلید بخورد، سال 1405 ایران در یک موقعیت رو به رشد قرار می‌گیرد و در 1420 کشوری توسعه یافته و درخور ایرانیان خواهیم داشت. ایرانی قوی به لحاظ اقتصادی که در فضای سیاست نیز حرف برای گفتن دارد. تنها باید این عزم در سیاستگذاران و مجریان شکل بگیرد و ارتباطات سالم و سازنده با جهان برقرار شود و به بخش خصوصی واقعی به‌عنوان ناجی اقتصاد، اعتماد شود.