دستورالعمل پس‌گرفتن اموال ودارایی‌های نامشروع

آرمان ملي: رئيس قـــوه قـــضائيه با ابلاغ دستورالعملي، دادستاني کل کشور را موظف کرد با همکاري دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد هرگونه مستنداتي که حاکي از سوءاستفاده احتمالي مسئولان از موقعيت شغلي يا جايگاه مديريتي و کسب اموال نامشروع شده را پيگيري نموده و اموال را به بيت‌المال بازگردانند. ايسنا نوشت، بهمن‌ماه سال 98 بود که مجلس شوراي اسلامي به‌منظور اجرايي شدن اصل 49 قانون اساسي طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصويب و آن را تبديل به قانون کرد. اين قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصويب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جايگاه شغلي و مديريتي آنها کسب شده شناسايي و به بيت‌المال يا صاحبان حق بازگرداند. در همين راستا آيت‌ا... رئيسي نيز در جهت اجراي همه‌جانبه و سريع‌تر اين قانون و تقويت و تسريع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بين مديران و مسئولان، دستورالعملي را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه و دادستاني کل کشور را موظف مي کند ظرف مدت يک ماه با کمک سامانه رسيدگي به دارايي و اموال مسئولان، مقدمات اجراي اين قانون را فراهم و شناسايي اين گونه اموال را آغاز کنند. بر اساس اين دستورالعمل، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، دستگاه هاي امنيتي، پليس و سازمان‌هاي مردم‌نهاد به دادستاني کل کشور در شناسايي اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستاني موظف است با اولويت رسيدگي به ثروت هاي کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئوليت فرد خاطي به تخلفات رسيدگي نمايد. دستورالعمل اجرايي فوق الذکر دادستان ها را موظف مي کند، انتقال احتمالي اين اموال نامشروع به همسر، خويشاوندان، شرکا و مرتبطين مسئول مربوطه را نيز با ذکر ادله و قرائن پيگيري و با آن برخورد کنند و راه فرارهاي اينچنيني را سد نمايند. ضمن آنکه رديابي پول هايي که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابليت‌هاي درون قوه قضائيه و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و نظارتي کشور و همچنين فعال نمودن ظرفيت مقررات بين‌المللي، براي استرداد اين اموال نيز جزو وظايف دادستاني کل کشور خواهد بود. از آنجايي که اجراي بسياري از اصول قانون اساسي از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانين عادي امکانپذير مي‌شود، نمايندگان مجلس در سال 98، طرحي يک‌فوريتي را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاصل آن بود. هدف از اين طرح، بازپس‌گيري اموالي بود که برخي افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعيت و يا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشي قانوني براي اعاده اين اموال وجود نداشت. اين قانون از جمله قوانين قضايي به شمار مي‌رفت؛ چراکه بسياري از تکاليف آنچه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا مي‌شد. به همين دليل قوه قضائيه براي سرعت دادن به اجراي همه‌جانبه اين قانون ضد فساد و همچنين تحقق دقيق و مو به موي آن دستورالعملي تدوين کرد.

تبيين نحوه رسيدگي به اموال مقامات
در متن دستورالعمل پس گرفتن اموال و دارايي‌هاي نامشروع که در شش فصل به تفصيل تحت عناوين تعاريف و اصطلاحات؛ شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات؛ اقدامات دادستان، رسيدگي در دادگاه، اجراي احکام و اطلاع‌رساني گردآوري شده، آمده است: در اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب 1398 و نظر به وظيفه ذاتي قوه قضائيه در مبارزه با فساد، حمايت قانوني از ثروت‌هاي مشروع، اهتمام در تامين امنيت سرمايه‌گذاري و به منظور تبيين نحوه رسيدگي به اموال موضوع قانون که توسط برخي مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون مذکور تحصيل شده است، دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح مواد آتي است. سازمان بازرسي کل کشور در اجراي ماده 17 قانون و در راستاي وظايف قانوني بلافاصله پس از ابلاغ اين دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره‌گيري از اطلاعات در اختيار، از جمله سوابق پرونده‌هاي اقتصادي، در صورت کشف يا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتيب مقرر در ماده 3 اين دستورالعمل جهت اقدام مقتضي به دادستان کل کشور اعلام مي‌کند. در فصل سوم اين دستورالعمل آمده: دادستان کل کشور پس از دريافت اطلاعات از سوي مراجع موضوع ماده 17 قانون و گزارشات مستند توام با قرائن و امارات از ناحيه شهروندان و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسي مقدماتي جهت رسيدگي و اقدام به دادستان ارجاع مي‌نمايد، هر يک از اشخاص يا دستگاه‌هاي موضوع ماده 21 قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضايي ذي ربط همکاري نموده و نسبت به تهيه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعيين‌شده اقدام نمايند، در غير اين صورت مستنکف تلقي و دادستان مکلف است مراتب را در راستاي اعمال ماده 21 قانون، به فوريت به مرجع قضايي ذيربط اعلام و برخورد قانوني با آنها را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري کند. در شناسايي اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام براي اعاده آنها، اولويت با ثروت‌هاي کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئوليت آنان است. اموالي که قبل از دوره تصدي توسط اشخاص مشمول قانون تحصيل‌شده از شمول قانون و اين دستورالعمل خارج است. در فصل پنجم آمده است: در اجراي حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق يا دولت مسترد و درآمدهاي ناشي از اجراي قانون، براساس قانون اجراي احکام مدني مصوب 1359 با اصلاحات بعدي به حساب خزانه واريز مي‌شود.