بی‌دفاع در برابر دوربین

بر اساس قانون کودک‌آزاري به هر روشي که باشد جرم به حساب مي‌آيد و فرد خاطي مجازات خواهد شد. د‌‌ر قانون حمايت از کود‌‌کان و نوجوانان‌ آمد‌‌ه‌ که کليه‌ اشخاصي‌ که‌ به‌ سن‌ 18سال‌ تمام‌ هجري‌ شمسي‌ نرسيد‌‌ه‌اند‌‌ از حمايت‌هاي‌ قانوني‌ مذکور د‌‌ر اين‌ قانون بهره‌مند‌‌ هستند. بر اساس 2 ماد‌‌ه اين قانون هر نوع‌ اذيت‌ و آزار کود‌‌کان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود‌‌ به‌ آنان‌ صد‌‌مه‌ جسماني‌ يا رواني‌ و اخلاقي‌ وارد‌‌ شود‌‌ و سلامت‌ جسم‌ يا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره ‌‌اند‌‌ازد‌‌ ممنوع‌ است. همچنين د‌‌ر ماد‌‌ه‌ 4 تاکيد‌‌ شد‌‌ه هرگونه‌ صد‌‌مه‌ و اذيت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمي‌ و روحي‌ کود‌‌کان‌ و ناد‌‌يد‌‌ه‌ گرفتن‌ عمد‌‌ي‌ سلامت‌ و بهد‌‌اشت‌ رواني‌ و جسمي‌ و ممانعت‌ از تحصيل‌ آنان‌ ممنوع‌ و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و يک‌ روز تا 6ماه‌ حبس يا تا 10ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقد‌‌ي‌ محکوم‌ مي‌شود.
لايحه‌اي که همچنان خاک مي‌خورد
اما در اين رابطه هاله سري، وکيل دادگستري به «آرمان ملي» مي‌گويد که ايران دچار خلأ قانوني در کودک‌آزاري است و حتي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان هم در اين‌باره هنوز تصويب نشده است: «‌در قوانين ما به‌صورت خاص نمايش کودکان در فضاي مجازي جرم‌انگاري نشده، اما طبق ماده 19 پيمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها موظف هستند که کودکان را از هر نوع بدرفتاري که والدين يا سرپرستان قانوني مي‌توانند نسبت به آنها داشته باشند محافظت کنند.‌» سري افزود: «همچنين در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان که مصوب سال 1381 و هم‌اکنون قانون لازم‌الاجرا در مورد کودکان است، هرگونه ناديده گرفتن سلامت رواني کودک ممنوع دانسته شده و قابل پيگرد قانوني است.» اين وکيل دادگستري طولاني شدن سير تصويب قوانين در ايران را مشکل بعدي در اين‌باره دانست و گفت:« مثلا براي همين لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که سال 1390 بعد از سه سال توسط مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول مي‌شود و تا امروز هنوز تصويب نشده است.» البته ناگفته نماند در آيين‌نامه حمايت از حقوق کودکان ذکر شده است که مجازات کودک‌آزاري با توجه به آسيبي که به کودک وارد شده است، متفاوت است. مثلا آسيب ناشي از نقص عضو با مجازات ضرب و شتمي که حتي سرخي هم روي بدن کودک به جا نگذارد، فرق دارد و مجازات با توجه به ميزان آسيب تعيين مي‌شود.
باز هم کرونا مقصر است؟‌

طبق نظر کارشناسان، رابطه فقر و خشونت يک رابطه اثبات شده است. پژوهش‌هاي زيادي اين را اثبات کرده‌اند که يک همبستگي مثبت بين افزايش فقر و خشونت وجود دارد. بنابراين در بسياري از خانواده‌هايي که در اوضاع کنوني تحت تاثير اين مساله قرار گرفته‌اند، آمار خشونت، پرخاشگري، خشم و آزارها بالا رفته که اينها از مشکلات جدي هستند. اما يک روانشناس در اين باره به «آرمان ملي» مي‌گويد: برکسي پوشيده نيست که شيوع کرونا باعث افزايش همسرآزاري و کودک آزاري شده است، کما اينکه بيشترين تماس‌ها با مراکز اورژانس اجتماعي به دليل کودک‌آزاري است. مهدي صبحي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: يکي از دلايل اساسي اين نوع سوء رفتار‌ها فقدان يا کمبود منابع اجتماعي – اقتصادي است که سبب مي‌شود اعضاي خانواده و مربيان در حين مراقبت از کودکان خود در نتيجه فشار و تنش زندگي دچار خشونت و سوء رفتار شده و موجب آزار کودک شوند. واقعيت اين است که عواقب کودک‌آزاري اعم از جسمي و رواني گريبانگير جامعه خواهد بود و در جامعه‌اي که براي پيشگيري از کودک‌آزاري قوانيني تصويب نشود مردان و زنان شايسته‌اي نخواهيم داشت‌. وي در ادامه افزود: هر چند که شکنجه و آزار کودکان از ديد قانونگذاران پنهان نيست اما جامعه به اين پديده شوم بي تفاوت است و اين مساله هنوز به شکل جدي مورد پيگيري قانوني قرار نگرفته است، همچنان که اگر والدين فرزند خود را به قتل برسانند مجازاتي ندارند. اين روانشناس در ادامه خاطرنشان مي‌کند: حقوقدان مي‌گويد تا زماني که حقوق کودک در کشور ما به رسميت شناخته نشود و مرجع قانوني براي رسيدگي به مشکلات کودکان وجود نداشته باشد نمي‌توان به راه‌حل‌هاي مبارزه با اين معضل اجتماعي اميدوار بود حتي روز جهاني کودک نيز در کشور ما شعاري بيش نيست.