تعدد طرح‌ها مشکلی را حل نمی‌کند

احمد مازنی
نماینده سابق مجلس
در حدود 8 ماه عمر قانونگذاری مجلس یــازدهـــم، شـــــاهـد افزایش افسارگسیخته طرح‌های نمایندگان هستیم. آن گونه که پس از همه انتقاداتی که نسبت به بالا رفتن رقم طرح‌های اعلام وصول شده در مجلس صورت گرفت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم معترض شد و دیروز در جلسه شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که تعداد طرح‌ها و لوایح در مجلس از مرز ۳۰۰ فقره عبور کرده و نیاز به ساماندهی دارد. اینکه چگونه می‌توان خواسته‌های نمایندگان این مجلس را ساماندهی کرد، جای تأمل و بررسی دارد.
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دو مسیر را برای ارائه پیشنهادات مربوط به قانونگذاری پیش‌بینی کرده است.

نخست؛ مسیر لایحه است که از طریق دولت ارائه می‌شود و دیگری؛ طرح‌هایی است که توسط نمایندگان پیشنهاد خواهد شد. البته مسیر سومی هم در نظر گرفته شده که بنا بر آن شورای عالی استان‌ها می‌تواند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد وضع قانون بدهد.
آنچه در این مدت در ارتباط با مجلس یازدهم مورد بحث بوده، مسیر دوم قانونگذاری است. طرح‌ها، آنگونه که در قانون فوق آمده، با امضای 15 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود که آن را به معاونت قوانین ارجاع می‌دهند. این معاونت بررسی‌های لازم را انجام داده و پیشنهاداتی را هم ارائه می‌کند که پذیرش آن در اختیار همان 15 نماینده قرار دارد. اما در هر صورت هیأت رئیسه موظف به اعلام وصول طرح نمایندگان خواهد بود. بنابراین اصل تعدد طرح، امری قانونی است و آنچه همواره بحث برانگیز است و در دوره‌های گذشته نیز کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم، در نوبت قرار گرفتن طرح‌هایی است که بعضاً با اعمال سلیقه هیأت رئیسه تا پایان دوره مجلس هم نوبت به رسیدگی آن فرا نمی‌رسید. اما در مورد مجلس یازدهم ماجرا کمی متفاوت‌تر از همیشه، در حال رقم خوردن است. اگر نمایندگان این مجلس براساس اولویت‌های کشور طرح‌ها را ارائه کنند، امری مطلوب و منطقی خواهد بود؛ حال آنکه واقعیت امر چیز دیگری است. کسی منکر این اصل نبوده و نیست که لوایحی که از سوی دولت ارائه می‌شود -هرچند که این نقد وجود دارد که بموقع انجام نمی‌شود-، کارشناسی شده‌تر و دقیق‌تر از طرح‌هایی است که نمایندگان ارائه می‌دهند. مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که هرکسی می‌خواهد هر کاری را به نام خود تمام کند و این هم شامل اشخاص حقیقی مانند نماینده مجلس و فردی از افراد دولت می‌شود و هم  اشخاصی حقوقی را دربر می‌گیرد و در نتیجه مجلس و دولت نمی‌توانند در یک مسیر واحد حرکت کنند.
نمونه قابل مثال آن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. با اینکه لایحه جامع انتخابات از طرف دولت حسن روحانی، هم به مجلس دهم ارائه شد و هم دوباره به مجلس یازدهم رفت و در آن برای همه انتخابات‌ها کار کارشناسی انجام شد و براحتی می‌توانست در دستور قرار بگیرد، به دلیل نگاه جزیره‌ای و جناحی که بر مجلس جدید حاکم بوده کنار گذاشته شد. نمایندگان در ماه‌های آغازین حضور در بهارستان، به سراغ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند و کاملاً مشخص است که هدف سیاسی برای انتخابات 1400 مدنظر بخشی از آنان است. در سایر موضوعات هم به همین شکل عمل کرده‌اند و موضوعات مقطعی، موردی و جناحی بر اولویت‌های واقعی مردم ترجیح پیدا کرده است.
قصد قضاوت عام نسبت به همه نمایندگان و طرح‌های آنان ندارم، اما برآیند مجلس یازدهم حکایت از این دارد که از مسیر برنامه‌ها و شعارهای اعلامی خود خارج شده است. آنان با شعار حل مشکلات معیشتی مردم وارد بهارستان شدند اما در عمل به مسائل سیاسی و جناحی ورود پیدا کردند. تعدد طرح‌های آنان که حالا رئیس مجلس را هم به چاره اندیشی واداشته، به این امر برمی‌گردد که نمایندگان فکر می‌کنند مشکلات کشور را می‌توانند به صورت جزیره‌ای حل کنند. در حالیکه مردم مجموعه نظام را یکپارچه می‌بینند. بهتر است برای این منظور که نگاه ملی بر مصوبات و طرح‌های مجلس حاکم باشد، شورای عالی هماهنگی قوا وارد میدان شود. این شورا که با تدبیر رهبری تشکیل شده، اولویت‌ها را مشخص کند و آنچه را که نیاز به قانونگذاری دارد به نمایندگان اعلام کند. به گونه‌ای که مشکلات مردم احصا شده و یک بازی برد- برد بین قوا در حل مشکلات مردم تعریف شود. روشی که در حال حاضر بر مجلس حاکم است و نمایندگان گمان می‌برند که با بالا بردن تعداد طرح‌هایی که اثری از راهکار برای حل مشکلات معیشتی مردم در آن دیده نمی‌شود، می‌توانند موکل‌های خود را راضی نگه دارند، حتی به جلب افکار عمومی هم منجر نخواهد شد. چرا که بدون هماهنگی بین قوا مشکلی حل نخواهد شد و دود نگاه بخشی و جناحی نمایندگان به چشم همه می‌رود.