نحوه مصارف 10 درصد منابع بانکی استان شفاف نیست

«الان حدود9  بانک که عمدتاً خصوصی هستند در همین استان سپرده‌ها و منابع مردم را جمع می‌کنند، ولی هیچ گزارشی به کمیسیون هماهنگی بانک‌ها نمی‌دهند، این منابع از استان خارج می‌شود، کجا می‌رود ما خبر نداریم، شفافیت نیست، منابع مردم که باید در خدمت توسعه استان باشد از استان خارج می‌شود، اولتیماتوم هم دادیم که بیایند اطلاعاتشان را بدهند و پول‌هایشان را به داخل استان بیاورند» این بخشی از سخنان معتمدیان استاندار خراسان رضوی در آذر امسال بود در انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی فعال در استان که با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همکاری چندانی نمی‌کنند. اما این سخنان مسبوق به سابقه است. رزم حسینی استاندار سابق خراسان رضوی نیز فروردین‌ امسال در نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان ضمن انتقاد از همکاری نکردن برخی بانک‌ها با این کمیسیون و ارائه ندادن آمار عملکرد خود اعلام کرد:«به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی یک‌ماه فرصت داده می‌شود که اطلاعات خود را در اختیار این شورا قرار دهند در غیر این صورت بر اساس تصمیمات ستاد تدبیر استان با آن‌ها برخورد خواهد شد». رزم حسینی پیش از این نیز در زمستان 97 که متصدی پست استانداری خراسان رضوی شده بود به همکاری نکردن  برخی بانک‌ها با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان انتقاد کرده بود،به طوری که این گلایه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در 23 تیر98  با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد مطرح  شد و همتی دستور داد که همه بانک‌های خصوصی و دولتی موظف هستند که با کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی همکاری کنند و تبادل اطلاعات انجام دهند. اما به رغم تمام این ضرب الاجل ‌ها بنا بر اذعان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری  هم اکنون از مجموع 34 بانک فعال در استان 31 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان هستند و سه بانک عضو نیستند. از 31 بانک عضو نیز شش بانک تبادل اطلاعاتی با این کمیسیون انجام نمی‌دهند. نحوه و میزان مصارف 10 درصد منابع بانکی مشخص نیست مرتضی اشرافی در گفت و گو با خراسان رضوی افزود: در آخرین جلسه‌ای که با این بانک‌ها داشتیم  مطرح می‌کردند که به دلیل این که تعداد شعب آن‌ها کم است و از سویی برخی به‌صورت منطقه‌ای مدیریت می‌شوند آمار و اطلاعات در تهران تجمیع می‌شود. علاوه بر این، نوع مصارف این بانک‌ها از طریق عاملیت بانک در تهران تعیین می‌شود. با‌وجود این ما از آن‌ها خواستیم که آمار را به کمیسیون ارائه کنند و قول‌هایی داده‌شده است. وی ادامه داد: البته میزان کل منابع این 9 بانکی که به استان اطلاعات نمی‌دهند حدود 10 درصد کل منابع بانکی را شامل می‌شود اما نحوه و میزان مصارف این بانک مشخص نیست. اگرچه این درصد نسبت به‌کل منابع استان کم است اما اگر این منابع به سمت حوزه‌های غیر مولد استان حرکت کند می‌تواند روی شاخص‌های اقتصادی استان تأثیر منفی بگذارد به همین دلیل درخواست استانداری این است که این منابع و نحوه تخصیص آن‌ها در استان باید شفاف باشد و گزارش آن‌ها در اختیار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها قرار بگیرد. وضعیت کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و یک اختلاف نظر محمود منصوری، دبیر اسبق کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در گفت وگو با خراسان رضوی در این‌ باره اظهار می کند: شورای هماهنگی بانک یک تشکیلات سمبلیک و تشریفاتی به‌ شمار  می‌آید  اما زمانی که وارد عملکرد این شورا می‌شویم خواهیم دید این شورا نه‌تنها مشکلات سیستم بانکی و هماهنگی‌های بین بانک‌ها را سامان می‌دهد بلکه هماهنگی با دستگاه‌های استانی و مردم از طریق همین شورا انجام می‌شود و حالت اجرایی به خود می‌گیرد. اگر در چنین شرایطی دبیر کمیسیون بخواهد نگاه تشریفاتی داشته باشد نشست‌ها کاملاً عادی خواهد بود اما اگر به جنبه فنی عملکرد کمیسیون نگاه شود در جلسات مهم استانی و حتی حضور  وزیران، دبیر کمیسیون بانک‌ها می‌تواند درباره کارکرد و عملکرد شبکه بانکی گزارش دهد و از آن دفاع کند. وی ادامه داد: علاوه بر این‌زمانی که نگاه فنی به این کمیسیون تقویت شود در جلسات استانی و تصمیم‌گیری‌های مهم، اعضای کمیسیون هماهنگی‌های بانک‌ها حضور خواهند یافت و از راهبردهای کلان استان پیروی خواهند کرد و منتفع خواهند شد.در چنین شرایطی همه بانک‌ها، حتی بانک‌های خصوصی سعی می‌کنند در همه جلسات حضور داشته باشند زیرا می‌دانند حضور نداشتن آن‌ها منتفع نشدن از تصمیمات و راهبردهاست و اگر انتقادی هم به عملکرد آن‌ها وارد شود نه خودشان حضور دارند و نه کمیسیون می‌تواند از آن‌ها دفاع کند. تحت تأثیر همین نگاه بود که در دوره ای که بنده متولی این مسئولیت بودم یعنی بین سال‌های 95 تا 97 همه 37 بانک و موسسه اعتباری فعال در استان بدون استثنا در همه جلسات حضور می یافتند زیرا بانک‌ها به این نتیجه رسیده بودند که حضور در این جلسات و تبادل اطلاعات کاملاً به سود آن‌هاست. دبیر اسبق کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تأکید کرد: تمام بانک‌های خصوصی بدون استثنا در سال‌های 95 تا 97 با کمیسیون تبادل اطلاعات انجام می‌دادند. بانک‌های خصوصی را نمی‌توان به‌صورت دستوری پای‌کار کشاند باید متوجه شوند  حضور نداشتن آن ها به ضررشان خواهد بود و با حضورشان می‌توانند از حمایت‌ها و راهبردها بهره ببرند. این کارشناس حوزه بانکی درباره این موضوع که ندادن اطلاعات عملکرد توسط بانک‌های خصوصی به این دلیل است که نمی‌خواهند محل هزینه کرد تسهیلات داده‌شده شفاف شود، گفت: باید توجه داشته باشید بانک‌های خصوصی نمی‌توانند اعتبارات و سپرده‌هایی را که در یک استان مازاد است در یک استان دیگر خرج نکنند. به همین دلیل گاهی مشاهده می‌کنیم که بانک‌ها حتی بانک‌های دولتی بیش از 100 درصد منابع خود یک استان مصارف داشته‌اند، شاید برخی بگویند این یعنی خروج منابع بانکی از یک استان به استانی دیگر اما ما می‌گوییم که از منابع مرکز استفاده‌شده است. اظهارات منصوری درباره تبادل کامل اطلاعات همه 37 بانک استان با کمیسیون در سال های 95 تا 97 در حالی مطرح می شود که دبیر سابق کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می کند: زمانی که بنده در سال 97 دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بودم تنها 16 بانک با این کمیسیون همکاری داشتند و در پایان دوران تصدی‌گری من در تیر98 تعداد 34 بانک از 38 بانک و موسسه مالی فعال در خراسان رضوی با کمیسیون همکاری می‌کردند. تعداد بانک‌هایی که تبادل اطلاعات با کمیسیون داشتند تنها 12  بانک در سال 97 بود که تا تیر 98 این عدد به 27 یا 28 بانک رسیده بود. مونسان افزود: هدف ما این بود که همه بانک‌های فعال در استان خراسان رضوی به‌عنوان یک مجموعه واحد هدف واحدی را در راستای سیاست‌های کلان نظام و راهبرد تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب شعار سال دنبال کنند. در این اثنا تعدادی از بانک‌های عضو با کمیسیون تبادل اطلاعات نداشتند اما مدیران استانی این بانک‌ها بارها اعلام تمایل کردند  اما مشکلات فرا استانی و مربوط به سیاست‌های مرکزی برخی بانک‌ها بوده است که اجازه نمی‌داد شعب استانی با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تبادل اطلاعات انجام دهد. بانک مرکزی باید آمار دهد دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به  این که  هم اکنون 34 بانک و موسسه اعتباری در استان فعالیت می‌کنند به خراسان رضوی گفت: تا پیش ‌از این ما حدود 38 بانک و موسسه در استان داشتیم که به تازگی برخی از آن‌ها با هم ادغام‌شده‌اند. صفایی نکو درباره شفاف بودن  یا نبودن بانک‌های غیر عضو در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گفت: تصمیم گیران استان این مطالبه گری را دارند که میزان منابع بانک استان چقدر است تا بتوانند بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند. وقتی برخی از بانک‌ها آمار را در اختیار قرار نمی‌دهند طبیعتاً بخشی از منابع بانکی استان مغفول خواهد ماند و برنامه‌ریزی را برای تصمیم گیران دشوار می‌کند. این موضوع موجب حساس شدن مسئولان شده که بحث خروج منابع از استان هم مطرح‌شده است. البته در جلساتی که با بانک‌های خصوصی داشته‌ایم آن‌ها آمادگی خود را برای اجرای تصمیمات استانی اعلام کردند. وی ادامه داد: در مکاتبات و پیگیری‌های استانی با بانک مرکزی تلاش‌ بر این است که آمار را  از طریق بانک مرکزی به دست آوریم و نه از بانک خصوصی که آمار نمی‌دهد یا دسترسی استانی ندارند. یعنی بانک مرکزی باید در این‌ باره فعال شود و آمار عملکرد ماهیانه بانک‌ها را به استان‌ها اعلام کند زیرا مدیریت مرکزی تمامی بانک‌ها موظف هستند اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.     بانک هایی که اطلاعات نمی دهند، چقدر منابع دارند؟ برای این که متوجه شویم 9 بانکی که اطلاعات خود را به کمیسیون هماهنگی بانک ها ارائه نمی کنند، حدودا چقدر از منابع مالی و سپرده ها را در اختیار دارند، یک حساب سرانگشتی کردیم.  بر اساس گزارش شش ماهه بانک مرکزی مجموع سپرده‌های شبکه بانکی استان خراسان رضوی معادل 140 هزار و 28 میلیارد تومان است که از میزان منابع در اختیار شبکه بانکی استان معادل 72 هزار و 551 میلیارد تومان تسهیلات جاری و غیر جاری است که در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار گرفته است. بنابراین نسبت تسهیلات به‌ کل منابع بانکی استان در شش ماهه 99 معادل 51 درصد بوده است.  اما میزان سپرده‌های بانکی استان پس از کسر سپرده قانونی 125 هزار و 479 میلیارد تومان خواهد بود که نسبت تسهیلات جاری و غیر جاری بانک‌های خراسان رضوی به منابع بانکی با کسر سپرده قانونی معادل 57 درصد خواهد بود. این در حالی است که این نسبت برای کل سپرده‌های بانکی کشور 78 درصد بوده که این موضوع بیانگر آن است که بانک‌های خراسان رضوی 20 درصد پایین‌تر از متوسط کشوری تسهیلات نسبت به سپرده‌ها در اختیار مشتریان خود قرار داده‌اند. اما طبق گزارش کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مجموع سپرده‌های 26 بانکی که با این کمیسیون در ارتباط هستند در پایان شهریور 99 ،معادل 128 هزار و 960 میلیارد تومان است که با کسر سپرده قانونی 113 هزار و 485 میلیارد تومان منابعی است که این 26 بانک قادر بودند آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. علاوه بر این نسبت منابع به مصارف این 26 بانک بنا بر گزارش کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان حدود 75 درصد است. بنابراین  با کسر 128 هزار و 960 میلیارد تومان سپرده 26 بانک استان از مجموع 140 هزار و 28 میلیارد تومان کل شبکه بانکی استان خواهیم دید که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعال در استان که اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک‌های استان قرار نمی‌دهند معادل 11 هزار  و 68 میلیارد تومان از کل سپرده‌های بانکی استان را در پایان شهریور امسال در اختیار داشته‌اند که تقریبا همان 10 درصدی می شود که سرپرست معاونت اقتصادی به آن اشاره کرد. نکته مهم این جاست که باید بدانیم این میزان از منابع چقدر در ارائه تسهیلات به مردم یا توسعه و تولید استان نقش دارد؟  
سرزمین خودرو ایرانیان